هبط سعر النفط إلى نحو 37 دولاراً للبرميل أمس مقترباً من أدنى مستوى في 11 سنة الذي بلغه هذا الأسبوع حيث تضغط تخمة المعروض على السوق العالمية على رغم وجود مؤشرات إلى شح السوق في الولاياتالمتحدة. وتلقى الخام الأميركي دعماً من تراجع المخزونات وتقلص نشاطات الحفر ورفع الحظر على معظم صادرات الخام الأميركي وهو ما تسبب في ارتفاعه بعلاوة سعرية فوق خام «برنت» للمرة الأولى منذ نحو سنة. وهبط «برنت» 31 سنتاً إلى 37.05 دولار للبرميل. وكان هبط إلى أدنى سعر في 11 سنة الثلثاء عند 35.98 دولار للبرميل في حين لم يسجل الخام الأميركي تغيراً يذكر عند سعر 37.50 دولار للبرميل بعدما ارتفع أكثر من ثمانية في المئة هذا الأسبوع. وتلقى الخام دعماً من الهبوط الأخير في المخزونات الأميركية أول من أمس بواقع 5.88 مليون برميل وفق إدارة معلومات الطاقة بعد توقعات بزيادتها. وحتى بعد ارتفاعات هذا الأسبوع يكون سعر النفط هبط إلى أقل من النصف من أكثر من 100 دولار للبرميل قبل 18 شهراً بفعل تخمة في المعروض تبلغ مليوني برميل يومياً وفق بيانات لوكالة «رويترز». ومن المتوقع ان تقل التخمة العام المقبل حيث يتزايد الطلب العالمي ويتسبب انهيار الأسعار في تراجع حجم إنتاج بعض الدول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكن لا يوجد بعد ما يشير إلى ان المنظمة مستعدة لخفض إنتاجها المرجح ان يرتفع عند رفع العقوبات عن إيران. وأوردت مؤسسة «فيليب فيوتشرز» ومقرها سنغافورة في تقرير: «ما زلنا نتوقع ان تتسع العلاوة السعرية بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت في العقود الآجلة استحقاق شهر، ستصل إلى 0.50 دولار». وعلى صعيد الإنتاج أعلنت «بيكر هيوز» ان الشركات الأميركية قلصت عدد منصات الحفر للأسبوع الخامس من أصل ستة أسابيع. وأعلن مصرف «غولدمان ساكس» ان «عدد منصات الحفر الحالي يشير إلى ان الإنتاج الأميركي يتراجع في شكل متصل بين الربع الثاني من 2015 والربع الأخير من 2015 بواقع 320 ألف برميل يومياً». وهبط المخزون الأميركي 5.88 مليون برميل إلى 484.78 مليون برميل لكنه مازال قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وفقاً ل «إدارة معلومات الطاقة». وفي الصين، أفاد مصدر في صناعة تكرير النفط بأن انفجاراً وقع في وحدة للتكسير الهيدروليكي في مصفاة نفطية تابعة لشركة «سينوبك» في مدينة غوانغتشو في جنوبالصين أمس قد يعطل صادراتها المنتظمة من الوقود. وقال المصدر ان فريقاً من الخبراء يعكف على تقويم تأثير إغلاق وحدة التكسير الهيدروليكي التي تنتج 1.2 مليون طن سنوياً في الوحدات الإنتاجية الأخرى في المصفاة البالغ طاقتها 270 ألف برميل يومياً. وأعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في مؤشر إلى تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين وسط خلافات في شأن إمدادات الطاقة. وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، بياناً لفت فيه إلى أنه سيكون في مقدور إسرائيل بيع خمسة بلايين متر مكعب من الغاز إلى مصر في السنوات السبع المقبلة من حقل «تمار» قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط. وقال: «بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدماً لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي». وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل وفق اتفاق مدته 20 سنة لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء. وأعلنت محكمة تحكيم دولية هذا الشهر ان على مصر ان تدفع نحو بليوني دولار تعويضاً عن وقف إمدادات الغاز ما تسبب في توترات بين البلدين. وأعلنت مصر أنها ستطعن في القرار وتجمّد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح ان كان قرار الموافقة على التصدير يعني ان البلدين حققا تقدماً في تسوية خلافاتهما.
