خوجة يؤكد أن لا اتفاق مع أي دولة على حساب لبنان

رحّب رئيسا الجمهورية ميشال سليمان والحكومة فؤاد السنيورة بقرار المجلس النيابي خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 سنة، على أن يبدأ تطبيقه في الانتخابات النيابية في العام 2013 وفي الانتخابات البلدية العام المقبل.
وأكد وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة، الذي غادر بيروت أمس بعد سلسلة لقاءات وداعية اثر 5 سنوات شغل خلالها منصب السفير برتبة وزير في لبنان، أن بلاده «لا تتدخل في الوضع الداخلي اللبناني ولن تتدخل مستقبلاً». وأوضح خوجة رداً على سؤال عما اذا كان التقارب السوري – السعودي سيؤدي الى التدخل في الانتخابات اللبنانية، أن «أي شيء بين المملكة وسورية ليس له دخل بلبنان... ولا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق مع دولة أخرى على حساب لبنان بأي صورة من الصور ومن العيب أن يتدخل أحد في شؤون أحد».
ودعا الرئيس سليمان لمناسبة ترحيبه بخفض سن الاقتراع، الى استكمال الإصلاحات الواردة في مشروع قانون الانتخاب الذي وضعته لجنة الوزير السابق فؤاد بطرس لجهة تطبيق النسبية في دوائر انتخابية وتعديل الدوائر بما يتناسب مع اتفاق الطائف.
أما السنيورة فرأى أن ما حدث بالأمس في مجلس النواب «كان عملاً كبيراً يمثل طموحات الشباب». واعتبر ان «موقف مجلس النواب كان بالغ الأهمية».
وتناول السنيورة «المبادرة الطيبة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الكويت الاقتصادية، لجهة الدعوة الى المصالحة العربية والجلوس الى طاولة واحدة نستطيع فيها ان نطرح مشاكلنا ونتعاون من أجل مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسيرة هذه الأمة التي ما زالت تعاني منذ أكثر من 60 سنة مشكلة الاحتلال الاستيطاني في فلسطين».
وكشف السنيورة عن «مفاجأة سارة في شأن الموازنة»، مشيراً بذلك الى قرب حل الخلاف على موازنة مجلس الجنوب الذي كان أدى الى تجميد إقرار موازنة العام الحالي في مجلس الوزراء وبالتالي إحالتها على المجلس النيابي. وفي وقت لم يكشف السنيورة عن هذا الحل، قالت مصادر معنية باللقاءات التي عقدت بعد نجاح الرئيس سليمان في جمع رئيس البرلمان نبيه بري والسنيورة قبل زهاء أسبوع، ان لقاءات عدة عقدت بين وزير المال محمد شطح وبين رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب قبلان قبلان وعدد من مديريه لدراسة كلفة المشاريع، على أن يعرض الأمر على جلسة تعقد قريباً لمجلس الوزراء لإخراج الحل.
وأوضحت المصادر النيابية المعنية أن موضوع أرقام موازنة مجلس الجنوب صار تفصيلياً أمام مبدأ التوصل الى حلول للخلاف. ولم يستبعد بعض المصادر أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء قريباً، وقبل الخميس المقبل (الموعد العادي) نظراً الى أنه يصادف مع استكمال الجلسة النيابية التشريعية التي أجلها الرئيس بري أول من أمس الى الخميس. وزار السنيورة سليمان مساء أمس لاطلاعه الى الصيغة المقترحة في شأن موازنة مجلس الجنوب والاتفاق على موعد جلسة مجلس الوزراء.
أما بالنسبة الى التوافق على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل والمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان (الدولية) التي كان وزراء المعارضة طرحوا ملاحظات في شأنها، أوضحت مصادر متابعة للجهود من أجل التوصل الى صياغة جديدة تعالج هذه الملاحظات لا سيما من قبل «حزب الله»، أن لا تقدم حصل حتى الآن في هذا الشأن.
وكان وزير العدل ابراهيم نجار وضع مسودة للمذكرة ثم تألفت لجنة منه ومن وزير العمل محمد فنيش (حزب الله) ووزير الدولة خالد قباني، في وقت حصل تواصل بين زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل بعيداً من الأضواء لإيجاد صياغة مقبولة من الجميع. وكان الحزب تحفظ على مادة فيها تعطي مكتب التحقيق الدولي التابع للنائب العام دانيال بلمار حق التحقيق مع قادة أحزاب وجماعات على الأراضي اللبنانية كافة.
وعلمت «الحياة» ان الوزير قباني اقترح صياغة جديدة للمذكرة قبل أيام عدة تخفف من لغة المسودة السابقة، لكن قيادة الحزب ما زالت تدرس الصيغة الجديدة ولم تقدم جواباً حتى الآن عليها.
رةد لارسن وال1559
وفي نيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبر الناطقة باسمه ميشال مونتاس، أن تيري رود لارسن مبعوثه الخاص المكلف مراقبة تنفيذ القرار الدولي ال 1559 المتعلق بلبنان، يتمتع بولاية «تنطلق ليس فقط من القرار 1559، وإنما أيضاً من القرارات التي تلته، بما في ذلك القرارين 1680 و1701. فهذه القرارات توفر خريطة الطريق ومعالم ضمان سيادة لبنان واستقلاله السياسي». وذلك في رد على رسالة بعث بها السفير السوري لدى الامم المتحدة بشار الجعفري الى الامين العام احتج فيها على رود لارسن و «الإطار المنطقي لموازنته»، ومن ضمنها تطرقه إلى موضوعي العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود اللبنانية - السورية الواردين في القرارين 168 و1701.
وقالت مونتاس إن «رود لارسن مستمر في القيام بمهماته لتنفيذ القرار 1559». وأضافت أن الأمين العام بعث برسالة إلى اللجنة الخامسة من الجمعية العامة المعنية بالموازنة، مؤكدة «أن اللجنة الخاصة لا تفسر ولاية مبعوث خاص لمهمة سياسية ترتكز على قرارات مجلس الأمن»، وأعلنت «أن الأمر عائد إلى مجلس الأمن ليحدد ويعرّف أهداف قراراته وليس لأي طرف آخر».
الى ذلك، بعث الجعفري برد بلاده الى السفير الياباني رئيس لجنة العقوبات على ايران الذي طالب الحكومتين الايرانية والسورية تفسير حمولة الأسلحة التي اعترضتها قبرص على متن باخرة متوجهة من ايران الى اللاذقية.
وقالت مصادر اطلعت على الرسالة أنها لا ترد بصورة مباشرة على طلب الإيضاح المعني بالحمولة بصفتها تمثل خرقاً لقرار مجلس الأمن الذي يمنع ايران من تصدير سلاحها، بل اكتفت بتحويل المسألة الى خروقات اسرائيل للقرارات الدولية لا سيما في غزة من دون محاسبة.
وحتى ظهر أمس لم يتسلم سفير اليابان رداً من ايران علماً أن مجلس الأمن طالب الدولتين بتوضيح ما حدث قبل عشرة أيام محدداً فترة 10 أيام للإجابة. ولم يتعهد مجلس الأمن باي اجراءات محددة، لذلك ليس معروفاً ان كان في ذهن المجلس خطوات معينة وطبيعية هذه الخطوات.