تغيّر في موقف تركيا

تشهد تركيا اضطرابات عدّة وهي تحاول أن تحيّد سياستها الخارجية شيئاً فشيئاً عن الغرب. في منتصف شهر آذار (مارس) الماضي، أقدمت أنقرة على خطوة غير حكيمة فهدّدت بطرد مئة ألف أرمني يعيشون في تركيا.
لقد وجه عشرون بلداً اتهاماً إلى الأتراك ايام الامبراطورية العثمانية بارتكاب إبادة ضد الأرمن عام 1915 بعد إبعاد مليون و 750 الف أرمني إلى الصحراء في سورية وبلاد الرافدين (العراق اليوم). وقد أدّى ذلك إلى مقتل عدد هائل من الأشخاص يقدّر بحوالى مليون شخص. وتنكر تركيا اليوم حصول ذلك ووجود نية حينها لإبادة الأرمن.
في عام 2007 عارض الرئيس جورج بوش بشدّة قراراً صادراً عن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي بشأن المجزرة التي حصلت عام 1915. فقد خشي أن يتسبب هذا الأمر بضرر في العلاقات الأميركية-التركية التي كانت أصلاً تشهد توتراً. وقد وقّع ثمانية وزراء سابقين للخارجية الأميركية على رسالة تعارض هذا القرار ورفعوها إلى الكونغرس. كما سبق للرئيس بوش أن أصدر تنديداً شديد اللهجة بهذه المجزرة، علماً أنّ ثمة مجموعة ضغط أرمينية فاعلة في أميركا. وفي شهر آذار الماضي، استدعت أنقرة سفيرها في واشنطن بسبب هذه المسألة. كما صوّت البرلمان السويدي أخيراً على قرار يندّد بالمجزرة الأرمنية. وفي اللحظة الأخيرة، ألغى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى استوكهولم وقام باستدعاء السفير التركي في السويد.
ومنذ أسابيع قليلة، عمد أردوغان خلال زيارة قام بها إلى لندن إلى رفع سقف الرهانات محاولاً بذلك ثني البرلمانات الأخرى عن الاعتراف بالمجزرة على أنها إبادة فقال: «ثمة 170 ألف أرمني في بلدي، بينهم 70 ألفاً من المواطنين فيما نغضّ الطرف عن المئة ألف الآخرين. لكن قد أجد نفسي مضطراً إذا اقتضى الأمر، إلى أن أطلب منهم العودة إلى بلدهم. فهم ليسوا أبناء وطني ولست ملزماً بالإبقاء عليهم فيه».
وردّت أرمينيا من جهتها على تهديد رئيس الوزراء التركي بطرد الأرمن من تركيا. فأعلن رئيس الوزراء الأرميني ديكران سركيسيان: «لا يساهم هذا النوع من البيانات في تحسين العلاقات بين البلدين... عندما يسمح رئيس الوزراء التركي لنفسه بإصدار بيانات مماثلة، فهو يساهم في استرجاع ذكريات أحداث العام 1915».
أنا متأكد من أن بعض البلدان ستصدر قرارات بشأن الابادة الارمنية مع اقتراب إحياء الذكرى المئة على حصولها، بعد خمس سنوات من الآن. فقد أقدمت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى الآن على هذه الخطوة. فيما لا تزال وزارة الخارجية البريطانية مترددة بهذا الخصوص، وهي محقة في ذلك نظراً الى طبيعة هذا الخلاف التاريخي، إلا أنها لا تسعى إلى إثارة نزاع مع تركيا حول هذا الموضوع في عام 2010. لكن، قد تكون لمجلس العموم آراء مختلفة في هذا الشأن بعد إجراء الانتخابات العامة. فقد ترغب الأحزاب المنتخبة في التعبير عن رأيها حيال مسائل معيّنة كمسألة الإبادة مثلاً على أن تترك بعد ذلك للديبلوماسيين عناء تهدئة النفوس. ويملك الطرفان حججاً جيّدة حول افضل السبل للتعامل مع مسألة مماثلة.
إلا أن ما يجب أن يثير قلقنا اليوم فهو انزعاج تركيا من الغرب. لم تحرز تركيا أي تقدّم على صعيد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها مستاءة من قلة التشجيع الذي تلقاه من الدول الأعضاء السبعة والعشرين. وطالما كرّرتُ أن تركيا لن تدخل الاتحاد بسبب معارضة عدد كبير من الدول الأعضاء لعضويتها وعلى رأسها اليونان وإن لم تعرب رسمياً عن الأمر. وتعارض فرنسا هذه العضوية. أما ألمانيا فلن توافق عملياً على ذلك.
ومع اقتراب نهاية عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، حاول نظيره التركي بذل جهود حثيثة للتوسطّ بين إسرائيل وسورية، علماً أنه كان يلقى الدعم من خلف الكواليس من وزارة الخارجية الأميركية. ويبدو أن تركيا، من موقعها كبلد مسلم وشريك استراتيجي لإسرائيل تشكّل خياراً جيداً للاضطلاع بهذه المهمّة الأساسية. وقد تردّد إلى مسامعنا مراراً أن صفقة تتعلق بإعادة هضبة الجولان إلى سورية هي على وشك الحصول.
إلا أن هذه الجهود الديبلوماسية باءت بفشل ذريع بعدما شنّت إسرائيل حرباً شرسة على قطاع غزة. وفوجئ رئيس الوزراء التركي أردوغان بذلك فانسحب من منتدى دافوس وتوجّه بالقول إلى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز أنه «كاذب».
من جهة أخرى، وصف أردوغان فكرة حيازة إيران للأسلحة النووية بأنها قصة بعيدة عن الصحة. وقد عرضت تركيا على إيران تعزيز علاقاتهما الثنائية واستشارة طهران حول «المسائل الإقليمية والأمنية».
ويبدو أن تركيا بصفتها عضواً محترماً في حلف شمال الأطلسي تعرّض نفسها لخطر اعتماد موقف لا يمكنها الدفاع عنه. فثمة دليل جديد وقوي على أن إيران تستعدّ تحت اشراف «الحرس الثوري» لإنتاج أسلحة نووية، وأنها كانت تدرّب حركة «طالبان» وتزوّدها بالمتفجرات لقتل جنود دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي.
* سياسي بريطاني ونائب سابق عن حزب المحافظين