المؤيد: الفرص «سانحة» لمزيد من التعاون الاقتصادي بين المملكتين

اعتبر رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني - السعودي المشترك فاروق المؤيد ان زيارة خادم الحرمين الشريفين «تأتي في وقت وظرف يفرضان تطوير آليات التعاون المشترك بين قطاعات التجارة والأعمال البحرينية السعودية، عبر شركات مشتركة وشراكات وتحالفات وثيقة بين أصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين»، مشيراً إلى ان «قطاعات الأعمال البحرينية تسعى إلى استثمار هذا التطور الايجابي الكبير في العلاقات بين البلدين، والذي عكسته المشاريع التنموية الرائدة، والشراكة الاقتصادية القائمة، والزيارات الأخوية المتبادلة على كل المستويات، من اجل اتخاذ ترتيبات مشتركة جديدة مع قطاعات الأعمال البحرينية والسعودية، في مجالات العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري والمصرفي».
ولفت إلى أن «القطاع التجاري في البلدين استثمر هذه الخصوصية في العلاقات، وبادر في عام 2004 إلى تشكيل مجلس مشترك لأصحاب الأعمال في مملكتي البحرين والسعودية»، مشيراً إلى أن «المجلس يعتبر من أكثر مجالس الأعمال الفاعلة، وعقدت لجنته التنفيذية أخيراً اجتماعاً استضافه بيت التجار، تم فيه التوصل إلى الكثير من المشاريع والبرامج، التي تستهدف الارتقاء بحجم العلاقات التجارية، ومنها ما يتعلق بإنشاء شركات مشتركة في قطاعات التأمين وتجارة مواد البناء وعدد آخر من الشركات الصناعية».
وأوضح أن «المجلس يؤكد وجود رغبة حقيقية لدى قطاعات الأعمال في البلدين، للنهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية في شكل اكبر، بخاصة ان هناك قاعدة متينة لتطوير هذه العلاقات، عكستها مشاريع على ارض الواقع»، مشيراً إلى أنه «لا زالت هناك مجالات أوسع من الإمكانات والفرص الاستثمارية، بمقدور القطاع الخاص البحريني والسعودي اقتحامها والاستثمار فيها، بخاصة في ظل الأوضاع الإيجابية المستجدة في بيئة الأعمال والاستثمار والتطورات الاقتصادية في بلدينا الشقيقين».
ورأى أن «الزيارة ستفتح أبواباً واسعة وغير مسبوقة في العلاقات بين البلدين، ولن يكون البعد الاقتصادي والتجاري بعيداً منها»، مشيراً إلى أن «مجلس الأعمال البحريني - السعودي ينظر بكثير من التفاؤل إلى نتائج الزيارة، التي سيكون لها أثر ايجابي في تسريع المشاريع المتفق عليها في إطار المجلس، وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستشكل دعامة قوية لتعزيز آفاق التعاون القائم وزيادة الاستثمارات والتجارة البينية وتطوير الشراكة الاقتصادية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص، كما ستشكل آلية مناسبة لتذليل المعوقات التي تواجه حركة التجارة البينية». وأضاف أن «أمام المجلس الكثير من المشاريع والبرامج والخطط، جار العمل فيها، ومنها على سبيل المثال مشروع الشركة المشتركة القابضة في البحرين، وتأسيس شركة وساطة مالية، وإقامة مؤتمر الأعمال السعودي - البحريني».