مقرن بن عبدالعزيز: نسعى إلى الاستفادة من مقومات الدول الصديقةفي العالم

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، أن المملكة تزخر بموارد طبيعية عدة، وتحرص الحكومة السعودية على إقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة على المستوى المحلي لتنويع مصادر دخل المملكة، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وقال الأمير مقرن في كلمة افتتح بها أعمال منتدى الأعمال العربي - الهنغاري الثاني في الرياض مساء أمس، إن إقامة مثل هذه المنتديات يعدّ فرصة لتعميق العلاقات، والتعرف على الفرص الاقتصادية القائمة والتسهيلات التي ستقدم للمستثمرين، مضيفاً أن المملكة تسعى إلى الاستفادة من الموارد والمقومات لدى الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة لاستكمال عملية البناء التي تقوم المملكة بتنفيذها.
ولفت إلى ما لدى المملكة من فرص تجارية واستثمارية متنوعة يمكن أن تكون قاطرة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين المملكة وهنغاريا.
من جهته، أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور اوربان، أن أسس العلاقات التجارية الهنغارية - العربية تستوجب إزالة كل العراقيل التي كان أهمها الشيوعية التي كانت تقف في سبيل تطوير علاقات هنغاريا مع الدول العربية، وقد تخلصت المجر منها.
وأشار إلى أن اهتمام هنغاريا بالمنطقة العربية تزايد كثيراً، إذ إن الدول العربية تسير في تقدم وتطور ملاحظ، مشيراً إلى أن هنغاريا ليست غنية بالمصادر الطبيعية، ولكن تتوافر فيها الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات.
ونوه بأن هنغاريا تضم المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى التعاون في مجال المعرفة والتكنولوجيا التي يمكن استغلالها في العالم العربي، والدعوة إلى زيارة هنغاريا للتعرف على الإمكانات والفرص الاستثمارية.
ونوّه بالمميزات الاقتصادية التي تتوفر في بلاده، وقال: «إن الإنتاج الصناعي يمثل 23 في المئة من مكونات الاقتصاد الهنغاري، كما تتميز بتوافر الأيدي العاملة، إلى جانب انخفاض ضريبة الدخل قياساً بدول أوروربا».
من جهته، دعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي المستثمرين الهنغاريين إلى توسيع آفاق استثماراتهم في المنطقة العربيّة، وقال إنهم يهدفون من المنتدى إلى مساعدة القطاع الخاص في البلدان العربيّة وهنغاريا على تقصّي المشاريع المشتركة التي تحقّق الفائدة، لاسيما أن رجال الأعمال العرب أبدوا اهتماماً لافتاً بزيادة حجم استثماراتهم في هنغاريا، خصوصاً في القطاع السياحي، إذ إن 67 في المئة من الغرف الفندقية في العاصمة بودابست مملوكة لمستثمرين عرب.
وبيّن أن السوق العربية من أكبر الأسواق استيراداً للمنتجات الهنغارية في منطقة الشرق الأوسط، وتأتي السعودية في الطليعة من حيث العلاقات التجارية بينها وبين الدول العربية، إذ زادت قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 50 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية.
واقترح المبطي على الشركات الهنغارية المشاركة في المشاريع والفرص الاستثمارية في المملكة من خلال خيار الاستثمار داخل المملكة والاستفادة من المناخ الاقتصادي المنفتح والحركة التنموية الدؤوبة والتطور السريع في المشاريع التنموية والبنية التحتية، مشيراً إلى رصد المملكة أكثر من 2.6 تريليون ريال (700 بليون دولار) للمشاريع التنموية حتى 2020.
وأضاف: «يمكن للهنغاريين الاستفادة من المملكة بوصفها منصة انطلاق ذات فعالية كبيرة لوجود الشركات الهنغارية في أسواق المنطقة العربية والأسواق الخليجية، ويدعم هذا المقترح ما تتميز به المملكة من ميزات عديدة داعمة للصناعة، مثل مناطق صناعية كاملة التجهيز، ورخص الطاقة، وتوفر المواد الخام، ووجود مصارف لدعم الصادرات الصناعية، وما تقدمه من قروض ميسرة تصل إلى 75 في المئة في بعض المناطق، إلى جانب دعمها للأيدي العاملة وتوفر البنية التحتية الملائمة».
ويشارك في منتدى الأعمال العربي - الهنغاري التي تستمر أعماله ثلاثة أيام، أكثر من 500 شخصية من المسؤولين العرب والهنغاريين وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة، وينظمه مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية.
توقيع 16 مذكرة تفاهم واتفاق تعاون
شهدت الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العربي الهنغاري توقيع 16 مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين، منها ست اتفاقات بين جهات عربية - هنغارية، وشملت توقيع اتفاق الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، واتفاق التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، ومذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، ومذكرة للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.
وجرى خلال الجلسة توقيع 10 اتفاقات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية، تشمل تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغارية لتصديرها إلى أسواق المملكة والإمارات ولبنان والأردن وسوريا، ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة وهنغاريا.