التدخل الحكومي يخفض أسعار العقارات في 70 مدينة صينية

تراجعت أسعار العقار في الصين خلال شباط (فبراير) للشهر الثاني على التوالي في 70 مدينة، بعد أن شهدت أول تباطؤ لها منذ سنتين في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأفاد تقرير أصدرته شركة «آسيا للاستثمار» بأن أسعار العقارات تباطأت من 9.6 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني إلى 8.7 في المئة في شباط. ومع أن تضخم أسعار العقار لا يزال عالياً نسبياً، إلا أنها بدأت بالتباطؤ في المدن الراقية. ففي بكين، انخفضت الأسعار من 14.7 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني إلى 12.2 في المئة في شباط، وفي شنغهاي من 17.5 في المئة في كانون الثاني إلى 15.7 في المئة في شباط، وفي غوانغتشو من 18.6 في المئة على أساس سنوي في كانون الثاني إلى 15.7 في المئة في شباط، وفي شينزين انخفضت من 17.8 في المئة إلى 15.6 في المئة.
ووفق التقرير، حاولت الحكومة كبح فقاعة العقارات التي دفعتها المضاربات العقارية منذ العام الماضي، وشملت الخطوات للمساعدة في السيطرة على الشراء فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة من مبيعات المنازل، وتشديد شروط الرهن العقاري وقواعده ومنع السكان من امتلاك أكثر من منزلين. كما ضمت جهود الحكومة لمكافحة الفساد الطلب على العقارات الراقية.
إلا أن هناك ارتفاعاً حقيقياً في الطلب على العقارات في الصين، ما يستدعي دعم الحكومة في محاولتها السيطرة على الأسعار. وتخطط السلطات في بكين بالفعل إلى تقديم 70 ألف منزل للعائلات ذات الدخل المتوسط، بكلفة تبلغ ثلثي متوسط سعر العقار. ويمكن تخفيف التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالاً من خلال السيطرة على المضاربة مع زيادة عرض العقار.
ويظهر مؤشر أسعار العقار أن تضخم العقار بلغ أدنى مستوياته في أيار (مايو) 2012، وأنه يعاود الارتفاع مجدداً، وفق مكتب الإحصاء الوطني الصيني. وكانت أسعار العقارات لا تزال عالية في شباط مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي في المدن ال70 باستثناء واحدة. ويحدث هذا بين العقارات السكنية والتجارية، في حين أن المنازل المستعملة هي الأكثر عرضة للمضاربة، ولذا فهي أول نوع عقار ترتفع أسعاره أو تنخفض في بداية كل دورة.
ويشير تقرير «آسيا للاستثمار» إلى أن خطة التحضّر الطويلة الأجل الجديدة، والتي أُعلن عنها هذا الشهر، تهدف إلى زيادة معدل التحضر من 35.3 في المئة في 2012 إلى 45 في المئة في 2020، ما يعادل 160 مليون شخص. كما يُخطط لأن يقيم 60 في المئة من السكان في المناطق الحضرية في شكل دائم بحلول عام 2020. وهذا المعدل يرتفع أسرع منه في العقود الماضية، ما يضطر الحكومة الى أن تأخذ على عاتقها بجدية مهمة إيجاد العرض الكافي لمواجهة الارتفاع الحاد في الطلب على العقار من دون خلق فقاعة عقارية. ومستقبلاً، سيكون هناك الكثير من الضغوط التضخمية على العقار الصيني وستواصل الحكومة دورها في السيطرة على التضخم العقاري.
كما تحاول الحكومة إصلاح القطاع المالي في البلد وتحريره. وعلى رغم الخطة الطويلة الأجل، إلا أن أثرها ملحوظ وسيكون لها تأثير على تضخم أسعار العقار. ويقوم عدد كبير من الشركات العقارية وشركات المنشآت بتمويل ذاتي من خلال قنوات غير تقليدية. وتدفع زيادة القوانين الشركات إلى تحسين تدفقاتها النقدية والبيع بسرعة أكبر وبأسعار أقل. ويتضح هذا في مدن هانغتشو، وتشانغتشو، ونينغبو. وتوقع تقرير «آسيا للاستثمار» المزيد هذه السنة وما بعدها، إضافة إلى أن الضوابط المشددة على رأس المال ستجعل من الصعب على السكان الاستثمار في السندات الأجنبية، والأسهم الأجنبية والمحلية.
وستنفذ الحكومة الصينية خطة طويلة الأجل، وسيكون التحكم بأسعار العقارات مهماً لنجاح الخطة. وسيساهم تحرير القطاع المالي وتخفيف ضوابط رأس المال في الوصول إلى الهدف الطويل الأجل. ولهذا، يرى التقرير أن خطط الإصلاح الصينية واقعية، وتخلق فرصاً استثمارية جديدة.