تراجع أسعار العقارات الصينية مدعومة بالتدخل الحكومي

فرضت ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن مبيعات المنازل ..

تراجعت أسعار العقار الصيني للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي وذلك في 70 مدينة صينية، بعد أن شهدت الأسعار أول تباطؤ لها منذ عامين في يناير الماضي، وقد تباطأت أسعار العقارات من نسبة 9.6% على أساس سنوي في يناير إلى 8.7% في فبراير، ومع أن تضخم أسعار العقار لا يزال عالياً نسبياً، إلا أنها بدأت بالتباطؤ في المدن الراقية مثل بكين، حيث انخفضت الأسعار من 14.7% على أساس سنوي في يناير إلى 12.2% في فبراير، وفي شنغهاي من 17.5% في يناير إلى 15.7% في فبراير، وفي قوانغتشو من 18.6% على أساس سنوي في يناير إلى 15.7% في فبراير، وفي شينزين انخفضت من 17.8%إلى 15.6% وينطبق هذا التوجه إلى الانخفاض على المناطق التي تلي هذه المناطق الراقية وأيضاً في باقي الصين.
ووفقا لتقرير صادر عن شركة آسيا للاستثمار: فإن الحكومة الصينية حاولت كبح فقاعة العقارات التي دفعتها المضاربات العقارية منذ العام الماضي، وشملت الخطوات للمساعدة في السيطرة على الشراء المضاربي فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن مبيعات المنازل، وتشديد شروط وقواعد الرهن العقاري ومنع السكان من امتلاك أكثر من منزلين، كما ضمت جهود الحكومة لمكافحة الفساد الطلب على العقارات الراقية، إلا أن هناك ارتفاعا حقيقيا في الطلب على العقارات في الصين، مما يستدعي دعم الحكومة، مع محاولة السيطرة على الأسعار. وتخطط السلطات في بكين بالفعل إلى تقديم 70,000 منزل للعائلات ذات الدخل المتوسط، بتكلفة تبلغ ثلثي متوسط سعر العقار. ويمكن تخفيف التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالاً من خلال السيطرة على المضاربة مع زيادة عرض العقار.
ويتكون المؤشر بحساب أسعار العقارات لكل من أفضل 70 مدينة صينية متوسطة وكبيرة، ومن ثم حساب المتوسط ​​الوزني لهم، ويبين المؤشر أن تضخم العقار بلغ أدنى مستوى له في مايو 2012، وأنه الآن يعاود الارتفاع مجدداً، وذلك بحسب مكتب الإحصاء الوطني الصيني، وكانت أسعار العقارات لا تزال عالية في فبراير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي في جميع المدن 70 باستثناء واحدة. ويحدث هذا بين العقارات السكنية (سواء الجديدة والمستعملة) والتجارية، في حين أن المنازل المستعملة هي الأكثر عرضة للمضاربة، ولهذا هي أول نوع عقار ترتفع أسعارها أو تنخفض في بداية كل دورة، ويستمر الارتفاع في أسعار العقارات الصينية في جميع أنحاء الصين، وعلى كل أنواع العقارات، ولكن بمعدل متباطئ. وبسبب الحملة التي تشنها الحكومة، من المرجح أن تفقد المنازل المستعملة قيمتها بمعدل أسرع من أنواع العقار الأخرى.
وتستهدف خطة التحضر طويلة الأجل الجديدة، والتي تم الإعلان عنها هذا الشهر، إلى زيادة معدل التحضر من 35.3% في 2012 إلى 45% في 2020 (مقاسة بتصاريح تسجيل الأسر)، أي ما يعادل 160 مليون شخص. كما من المخطط أن يقيم 60% من السكان في المناطق الحضرية بصفة دائمة بحلول عام 2020، وهذا المعدل يرتفع بشكل أسرع منه في العقود الماضية، مما يستوجب على الحكومة أن تأخذ على عاتقها بجدية مهمة إيجاد العرض الكافي لمواجهة الارتفاع الحاد في الطلب على العقار دون خلق فقاعة عقارية. ومستقبلاً، سيكون هناك الكثير من الضغوط التضخمية على العقار الصيني وستواصل الحكومة دورها في السيطرة على التضخم العقاري.
كما تحاول الحكومة أيضاً الإصلاح وتحرير القطاع المالي في البلاد. وعلى الرغم من أنها خطة طويلة الأجل، إلا أن أثرها ملحوظ وسيكون لها تأثير على تضخم أسعار العقار. وتقوم حالياً العديد من الشركات العقارية وشركات المنشآت بتمويل نفسها من خلال قنوات غير تقليدية. وزيادة القوانين على هذه القنوات يدفع هذه الشركات إلى تحسين تدفقاتها النقدية والبيع بسرعة أكبر بأسعار أقل. ويتضح هذا في هانغتشو، وتشانغتشو، ونينغبو. وتتوقع شركة آسيا للاستثمار مزيداً من هذا في عام 2014 وما بعده. بالإضافة إلى أن الضوابط المشددة على رأس المال ستجعل من الصعب على السكان الاستثمار في السندات الأجنبية، والأسهم الأجنبية والمحلية. العقارات هي واحدة من البدائل القليلة التي يمكن للأفراد الصينيين وضع مدخراتهم فيها دون أن تفقد قوتها الشرائية. ومن المتوقع أن تخفف الحكومة قبضتها تدريجيا على ضوابط رأس المال في المدى المتوسط. وهذا سيسمح للأفراد بالبدء بالاستثمار في مجالات أخرى. وهذا سبب آخر مهم لبقاء الأسعار متباطئة، هو ما قد يعجل التحضر في البلاد من خلال توفير المزيد من المنازل بأسعار معقولة. وستنفذ الحكومة الصينية خطة طويلة الأجل، وسيكون التحكم بأسعار العقارات مهماً لنجاح الخطة. وسيساهم تحرير القطاع المالي وتخفيف ضوابط رأس المال في الوصول إلى الهدف طويل الأجل. ولهذا، نحن متأكدون من أن خطط الإصلاح الصينية واقعية، وتخلق فرصاً استثمارية جديدة.