تباطؤ تضخم أسعار المنازل في الصين

تباطأ التضخم الشهري لأسعار العقارات في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، رغم أن الارتفاعات السنوية كانت الأقوى هذا العام، وهو ما يجعل مهمة صناع السياسات أكثر صعوبة لمحاولة تهدئة القطاع دون خنق النمو في مجالات أخرى.
ويؤثر قطاع العقارات بشكل مباشر في نحو 40% من القطاعات الأخرى في الصين، وهو من المحركات المهمة بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وزاد متوسط أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية كبيرة 0,7% على أساس شهري في يوليو بعد زيادة 0,8% في يونيو، وذلك وفقًا لحسابات ل«رويترز» من واقع بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات. ومقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام، تكون أسعار المنازل الجديدة زادت 7,5% في يوليو، مرتفعة بذلك للشهر السابع على التوالي ومحققة أكبر صعود منذ أن بدأت حسابات «رويترز» في يناير 2011. وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في عاصمة بكين 14,1% في يوليو عنها قبل عام، وهي أسرع وتيرة هذا العام، وذلك مقارنة مع زيادة سنوية في يونيو بلغت 12,9%. وطرحت الصين مساحة قياسية من الأراضي للتنمية العقارية في النصف الأول من العام الجاري نظرًا لوجود طلب كبير يدعم القطاع العقاري رغم تباطؤ الاقتصاد بصفة عامة.
وتسعى الحكومة المركزية لمحاولة كبح أسعار العقارات رغم الطلب القوي ورغبة الحكومات المحلية في بيع أراضٍ لجمع أموال. وتخشى الحكومة احتمال حدوث فقاعة عقارية أو اضطرابات من جانب مواطنين يعجزون عن تملك منازل بسبب الأسعار المرتفعة.
وفي الحين نفسه لا تود تحميل قطاع اقتصادي يحقق نموًا كبيرًا ضغوطًا زائدة. وأعلنت وزارة الأراضي زيادة مساحة الأراضي المطروحة للتطوير العقاري في النصف الأول من العام 38,3% مقارنة بنفس الفترة في عام 2012 إلى 203 آلاف و600 فدان.
وكان متوسط سعر المنازل الجديدة في 70 مدينة صينية كبرى ارتفع 6% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وبدأت موجة صعود أسعار المنازل في الصين منذ منتصف العام الماضي لتذكي بواعث قلق من تضخم أسعار العقارات. وأطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات الجديدة في مارس لكبح جماح الأسعار.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، المقياس الرئيسي للتضخم، بنسبة 2,7% على أساس سنوي في يوليو، فيما لم يطرأ عليه تغيير بالمقارنة بالشهر السابق عليه؛ وذلك نتيجة زيادات على أساس سنوي في أسعار الأغذية التي ارتفعت بنسبة 5% في يوليو الماضي.
ووفقًا لمكتب الإحصاء، ارتفع التضخم بنسبة 2,4% في الفترة من يناير إلى يوليو. ونمت الصادرات الصينية بنسبة 5,1% في يوليو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 10,9%. ونتج عن الزيادة القوية غير المتوقعة في الواردات فائض تجاري أقل من المتوقع عند 17,8 مليار دولار.
ونما الاقتصاد الصيني بمعدل 7,7% في الربع الأول من هذا العام وبمعدل 7,5% في الربع الثاني. وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يبلغ 7,5% للعام الجاري بأكمله.
وأعلنت الصين مؤخرًا الموافقة على السماح باشتراك الشركات الأجنبية في مناقصات مشروعات ستة مجالات في البنية الأساسية ببكين بجانب الشركات المحلية. وتشمل المجالات الستة، النقل بالسكك الحديدية، والطرق الداخلية، ومجمعات العبور (ترانزيت) لخطوط السكك الحديدية، ومعالجة مياه الصرف والتخلص من القمامة، وأنظمة التدفئة في المدينة.