البصرة تستعين بالشرطة الاتحادية لإنهاء النزاعات العشائرية الدامية

طلبت محافظة البصرة تدخل قوات الشرطة الاتحادية لوضع حد لنزاع عشائري يتجدد بين الفترة والأخرى. وقال عضو مجلس المحافظة أحمد السليطي ل «الحياة»، إن «البصرة استقدمت لواء من الشرطة مهمته حفظ الأمن في المناطق التي تحدث فيها نزاعات عشائرية، ولدى هذه القوة أوامر باعتقال الشيوخ الذين يحرضون أبناءهم وعشائرهم على التمرد فضلاً عن مصادرة الأسلحة».
وأضاف السليطي أن «هناك خطوة ستسبق عملية الاعتقال ومصادرة الأسلحة وهي مفاتحة زعماء العشائر بضرورة إنهاء النزاعات التي تربك أمن المحافظة، كما أن هيئة الحشد الشعبي لديها خطط للدخول على الخط لمواجهة المتمردين والخارجين عن القانون». وأشار إلى أن «بعض العشائر استغلت توجه قوات الأمن المحلية إلى المناطق الساخنة لمحاربة داعش فلجأت إلى التمرد وقطع الطرق وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية في بعض المناطق».
وكانت الإدارة المحلية لناحية الهارثة (40 كلم شمال البصرة) أعلنت تدهور الوضع الأمني فيها وتعطيل عمل المؤسسات والحياة اليومية هناك، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية «ليست لديها الإمكانات الكافية من حيث العدة والعدد للتصدي للنزاعات العشائرية».
وتشهد مناطق عدة في المحافظة، خصوصا تلك الواقعة شمال البصرة، نزاعات عشائرية دموية يسقط خلالها ضحايا من الأطراف المتناحرة وتتسبب بإرباك عام للأوضاع الأمنية وقطع الطرق الرئيسية.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي ل «الحياة»، إن «المجلس والوجهاء يشكون ضعف الإمكانات لوقف تلك النزاعات، فالإجراءات الأمنية في مناطق شمال البصرة ضعيفة جداً، ولم يعتقل أي شخص من أبناء العشائر الخارجين عن القانون». وتابع أن «الحكومة المحلية خاطبت وزارة الداخلية بوجوب فرض خطة خاصة لنزع فتيل الصراع الذي يعاود التجدد».
وأعلن عضو مجلس المحافظة نشأت المنصوري، أن «ظاهرة الاقتتال العشائري في البصرة واستخدام الأسلحة المتوسطة والثقيلة وما يسفر عنها من قتل وأضرار وقطع الطرقات وتوقف المشاريع، تهدد كيان الدولة وتعتبر نقطة تحد خطيرة للأجهزة الأمنية».
وأضاف أن «وصول المحاصصة السياسية إلى مواقع الأجهزة الأمنية جعلها لا تتعامل بمهنية وإنما بمبدأ الربح والخسارة في كل الملفات وتحدد تحركاتها على أساس سياسي أكثر منه مهنياً، فهناك تصارع قوى متعددة محلية واتحادية تبرز عضلاتها لتقول إنها صاحبة السبق في الملف الأمني». وزاد: «سندعو في الجلسة المقبلة إلى إعلان حال الطوارئ، خصوصاً مناطق الاقتتال العشائري ومصادرة الأسلحة المتوسطة والثقيلة وإلقاء القبض على القتلة ومحاكمتهم وفق القوانين النافذة».