أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة تشكيل قوة أمنية قوامها مئتي منتسب من الجيش والشرطة مهمتها حفظ الأمن في شمال المحافظة الذي يشهد عمليات خطف واشتباكات بين العشائر التي تعاود النزاع في ما بينها من فترة إلى أخرى، في حين أصدرت الحكومة قرارات أخرى تخص عمل الشركات الأمنية ومنتسبي الجهد الشعبي الذي تشكل لغرض حفظ الأمن في ظل غياب الجيش وتوجهه للقتال في المناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش». وقال المحافظ ماجد النصراوي في تصريح إلى «الحياة» إن «الحكومة المحلية شكلت قوة من مئتي منتسب أمني كنواة لحفظ الأمن في شمال محافظة البصرة بسبب النزاعات العشائرية المستمرة هناك فضلاً عن تكرار حالات الخطف التي طاولت رجال الأعمال والأطباء وطلبة الجامعات، وقد تم تسليح هذه القوة بكافة المعدات بما فيها إمكانية تغطية المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالغطاء الجوي العراقي». وأضاف أن «هناك خلية أزمة تم تشكيلها لغرض دعم الأمن في البصرة، وقررت الخلية أيضاً عدم السماح لمركبات الشركات الأمنية الدخول إلى مدينة البصرة لمدة شهر إلا بموافقة الجهات المختصة، فضلاً عن تفعيل العمل المروري والقوانين الخاصة به». وتابع أن «قرار منع الشركات الأمنية الخاصة من دخول المحافظة يأتي بسبب رصد وضبط العديد من الأسلحة غير المرخصة والمركبات غير المسجلة والعناصر غير المعرفين لدى الدوائر الأمنية الحكومية وهذا ما يثير مخاوف الخلية الأمنية التي سارعت إلى تفعيل هذا القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة في وقت سابق إلا أنه لم يفعّله». وزاد النصراوي أن «من بين الإجراءات التي تم اتخاذها هي الاستعلام عن منتسبي الجهد الشعبي الذين يتولون حراسة المناطق بعد غياب الجيش بالإضافة إلى العناصر الذين تطوعوا للقتال في المناطق الساخنة والذين يعودون للمدينة مع أسلحتهم التي سلمتها لهم الدولة، لذلك صدرت قرارات تلزم المنتسبين بترك أسلحتهم في أماكن خدمتهم بعد انتهاء واجبهم». وأوضح أن «الخلية الأمنية قررت تفعيل مذكرات إلقاء القبض بحق المتهمين بإثارة النزعات العشائرية في شمال البصرة». وكانت محافظة البصرة شهدت خلال الشهور الأخيرة نزاعات بين عشائر بني مالك ونزاعات أخرى بين عشائر الكرامشة ما أدى إلى مقتل العشرات في هذه النزاعات واختطاف آخرين. إلى ذلك قال رئيس مجلس محافظة البصرة صباح البزوني إن «هناك خلافات عشائرية حدثت أخيراً أربكت الوضع الأمني في المحافظة ولا يمكن السكوت عنها، وقد وصلنا إلى قناعات في شأن تدعيمها أمنياً بقوة جديدة». وأضاف أن «الخلية الأمنية التي تم تشكيلها برئاسة محافظ المدينة أصدرت قرارات في شأن مركبات ومعدات الشركات الأمنية بما يسمح للقوات الحكومية معرفة تحركات كافة القطعات الأمنية الخاصة حيث ألزمنا كافة الشركات بتحديد معدات وملابس ومركبات لمنتسبيها تكون معرّفة لدى القيادة العليا للأمن في المحافظة».
