الأسواق الخليجية تنهي 2015 على انخفاض

أنهت أسواق المال في الدول الخليجية سنة 2015 على انخفاض جراء التراجع الكبير في أسعار النفط عالمياً والوضع الاقليمي المضطرب.
وكانت سوق الأسهم السعودية، الأكبر في المنطقة، أبرز الخاسرين مع 17 في المئة، تلتها دبي التي تراجعت 16.5 في المئة.
وانخفضت القيمة السوقية للبورصات الخليجية السبع إلى 930 بليون دولار في 2015، بتراجع قدره 110 بلايين دولار.
ودفع تراجع الايرادات الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي جراء خسارة برميل النفط زهاء 65 في المئة من قيمته منذ حزيران (يونيو) 2014، إلى تدني ايرادات الشركات، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين.
ويقول رئيس البحث الاقتصادي في «مركز الكويت المالي» (مركز) ام. ار. راغو «الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وعلى رغم انه متوقع، إلا انه أثر على الاقتصادات المحلية بشكل قوي. أثر في شكل سلبي على الانفاق والمستثمرين في القطاع الخاص»، وأضاف: «أسواق الأسهم تأثرت أيضاً بالعوامل الجيوسياسية التي خفضت من ثقة المستثمرين».
وبشكل عام، تعتمد دول مجلس التعاون الست (السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، سلطنة عمان) على النفط لتوفير أكثر من 80 في المئة من ايراداتها المالية.
ويوضح راغو أن «تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ورفع الاحتياط المركزي الأميركي الفائدة على الدولار، ساهما في تراجع أسواق الخليج».
وتركزت خسائر الأسواق في النصف الثاني من 2015، لا سيما في آب (اغسطس)، وكانون الاول (ديسمبر). وكان التداول متذبذباً في معظم البورصات التي انخفض بعضها خلال العام لمستويات قياسية.
ويشير راغو الى ان «لا أسباب تدفع حالياً للتفاؤل حيال السنة المقبلة»، ويوضح «2016 ستكون سنة تحديات... لا أحد متفائل بأي انتعاش لأسعار النفط التي يتوقع أن تبقى ما دون 50 دولار للبرميل، ومداخيل الشركات يتوقع أن تكون متوازنة».
وفقدت سوق «تداول» السعودية 17.06 في المئة من قيمتها لتغلق عند مستوى 6911 و76 في المئة من النقطة، بتراجع للعام الثاني على التوالي.
وخلال كانون الأول (ديسمبر)، انخفض مؤشر السوق إلى ادنى مستوياته منذ ثلاثة أعوام. ودفع تراجع السوق قطاع البتروكيماويات الذي خسر 27 في المئة من قيمته، وسجلت معظم القطاعات ال 15 الاخرى تراجعاً.
وسجلت سوق دبي المالية هذه السنة أول انخفاض لها بعد أربعة أعوام من تحقيق المكاسب، وأنهى المؤشر 2015 عند مستوى 3151 نقطة، علماً انه سجل هذا الشهر تدنياً لما دون ثلاثة آلاف نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ عامين.
أما سوق أبو ظبي فكانت الأفضل أداءً بين دول الخليج، وكسبت 4.5 في المئة لتنهي العام عند 4307 وثلاثين في المئة من النقطة.
وأنهت بورصة الدوحة العام عند 10429 و40 في المئة من النقطة، بانخفاض 15.1 في المئة عن العام 2014. وتراجعت سوق الكويت 14.1 في المئة، علماً انها انخفضت هذا الشهر إلى ادنى مستوياتها منذ 11 عاماً، وفقدت سوقا مسقط والبحرين 14.8 في المئة.