توافق على مبدأ العقوبات ونقاش مستمر حول مضمونها

أكد مصدر ديبلوماسي فرنسي، أن جولة العقوبات الدولية المقبلة على إيران بسبب برنامجها النووي لن تكون الأخيرة، مشيراً الى أن عقوبات أخرى قد تتبعها، وأن الوسيلة الوحيدة لجلب إيران إلى طاولة المفاوضات هي العقوبات التي تتطلع الأسرة الدولية الى أن تكون أقوى عقوبات ممكنة، كي يكون تأثيرها ملموساً.
ورأى المصدر المعني بالملف النووي الإيراني، أن ثمة حالياً وفاقاً لدى الدول الأعضاء في مجلس الأمن على مبدأ ضرورة فرض عقوبات على إيران، حتى لو أن الوفاق لم يتم حتى الآن على مضمون هذه العقوبات، والذي هو حالياً موضع تفاوض بين الدول الدائمة العضوية في المجلس.
فباريس تعتبر أيضاً أن العقوبات هي جزء من المسار الديبلوماسي في اتجاه إيران، لدفعها إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن. وباريس على قناعة بأن إظهار دول مجلس الأمن وحدة موقفهم من خطر الملف النووي الإيراني، عبر عقوبات دولية وأخرى ثنائية أوروبية أشد على طهران، هي الوسيلة الأفضل للضغط عليها كي لا يؤدي موقفها المتشدد إزاء تطوير سلاح نووي، الى مواجهة مباشرة مع «دول في المنطقة».
وأكد المصدر أن المرحلة الحالية التي تشهد تصعيداً إيرانياً رسمياً، تشهد أيضاً تطور الوفاق بين الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات أوروبية مشددة، إضافة الى عقوبات دولية قد يكون مضمونها أضعف مما تريده فرنسا، بسبب مواقف روسيا والصين.
ولاحظ المصدر أن إيران بدأت تتكيّف مع العقوبات، والأسرة الدولية تتابع ما تقوم به طهران للتكيّف معها. فمثلاً ترى الدول المتابعة لما تقوم به إيران من وضع استراتيجية لتجاوز العقوبات، أن طهران تغيّر أسماء السفن كي تجنبها التوقيف الناتج من العقوبات.
وأوضح المصدر أن ثمة أهدافاً ثلاثة للعقوبات على إيران: الأول دفعها إلى التفاوض، والثاني وقف برنامجها لتطوير سلاح نووي، والثالث بعث رسالة الى دول المنطقة بأن الأسرة الدولية عازمة على تسوية هذه المشكلة بالتفاوض وبالوسائل السلمية.
وقال إن من المفيد فرض العقوبات في إطار مجلس الأمن، لأنها تصبح عالمية، وهذا أكثر قوة حتى لو أن مضمون العقوبات لن يكون بالتشدد الذي تنشده فرنسا ودول أخرى. فعندما تُفرض عقوبة على مصرف إيراني مثل «صادرات»، على جميع دول العالم أن يجمدوا موجوداته.
ويعوّض توسيع تطبيق العقوبات الى جميع دول العالم، كونها أُقرت في مجلس الأمن، تخفيف قوة النص الذي قد تطلبه دول مثل روسيا والصين. وقال المصدر أن هذه الجولة من العقوبات تكتسي أهمية بالغة، حتى لو أن مضمونها كان أضعف مما هو منشود، إذ ستتبعه عقوبات أوروبية وأميركية ثنائية. وأكد أن نص العقوبات الذي يتم التفاوض حوله في مجلس الأمن، يشمل إجراءات مختلفة ولا يقتصر فقط على مبدأ العقوبات.
وقال المصدر إن باريس تأخذ في الاعتبار وتتفهم موقف لبنان الذي يرأس مجلس الأمن في أيار (مايو) المقبل. أما بالنسبة الى الدول المعارضة للعقوبات، مثل تركيا والبرازيل، فالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أثار هذه المسألة مع نظيره البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في واشنطن، على هامش مؤتمر الأمن النووي، مضيفاً إن باريس تحاول التوصل الى أوسع تأييد للعقوبات، على أن يُقر بتصويت الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن.
وأوضح المصدر أن من الناحية التقنية، لا يمنع ترؤس لبنان مجلس الأمن في أيار، التوصل الى قرار بفرض عقوبات على إيران، إذ ان رئاسة المجلس لا يمكنها منع قرار يصدره.
ورداً على سؤال عما إذا كانت باريس تتخوف من توتر الوضع في لبنان، اذا استخدمت إيران أوراقها في المنطقة، أجاب المصدر إن «هدف العقوبات هو تجنّب أزمة أخطر بكثير، تكون مواجهة عسكرية واستخدام القوة، وحيث تكون المخاوف أكبر بكثير من توتر في لبنان، وباريس ومجلس الأمن يدركان الأخطار التي قد تحيق بلبنان بسبب العقوبات، لكنها نسبياً أقل خطورة من حصول مواجهة عسكرية مع إيران في المنطقة»، مضيفاً: «إذا كان لا بد من أن يدفع لبنان الثمن، فدول مجلس الأمن مستعدة عبر العقوبات التي تفرضها، لأن تتحمل مسؤولية تجنيب العالم خطراً أكبر في المواجهة العسكرية في المنطقة، وهذا أقوى مئة مرة من التوتر في لبنان».