27 تريليون دولار الثروة العقارية العربية والوحدات السكنية 96 مليوناً

أعلن الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد مطر، أن «حجم الثروة العقارية في 22 بلداً عربياً بلغ 27 تريليون دولار»، فيما قدّر نائب حاكم مصرف لبنان سعد عنداري ممثلاً الحاكم رياض سلامة في افتتاح «ملتقى العقار والتمويل» الذي نظّمته «مجموعة الاقتصاد والأعمال» بالتعاون مع مصرف لبنان «حجم الاستثمار في سوق العقار اللبنانية بين 7 بلايين و 10 بلايين دولار عامي 2008 و 2009». وقال: «للدلالة على أهميتها يمكننا مقارنتها بحجم الناتج المحلي البالغ نحو 33 بليون دولار».
وأوضح عنداري أن هذا النشاط «يختلف جذرياً في طبيعة تمويله عن تلك المعتمدة في الأسواق العالمية، والبرهان على ذلك اعتماد بنية تمويل السوق العقارية في لبنان على معادلة محصنة تتناقض تماماً مع المعمول به في الأسواق العالمية». إذ أشار إلى أن «نسبة الدين إلى الرسملة الذاتية في بعض الأسواق المتضرّرة، كانت تبلغ نسبة 80 إلى 20 مقارنة ببنية معاكسة هي 20 إلى 80 في لبنان. بمعنى آخر، وصلت قاعدة الدين إلى الرسملة، أي الرافعة التمويلية (Leverage Ratio)، إلى أربعة أضعاف في الأسواق العالمية، مقارنة بقاعدة لا يتجاوز مُضاعفها الربع في لبنان».
ورأى أن الرافعة الصغيرة المحققة في السوق العقارية في لبنان «تؤمّن للمصارف الدائنة هامشاً مريحاً لتسييل العقار واسترداد الدين في أصعب الظروف، ما لم يتوافر في أيّ من الأسواق العقارية العالمية».
وأعلن أن الأرقام المتوافرة تشير إلى أن «اللبنانيين هم المستثمرون الأساسيون، إذ تتراوح حصتهم بين 85 و 90 في المئة من المجموع». واعتبر أن حجم التداول العقاري «يشكل وعاءً ضريبياً مهماً، يمكن الاستفادة منه لتعويض مداخيل ضريبية يمكن أن تؤمن للدولة».
وأشار مطر إلى أن عدد الوحدات السكنية في العالم العربي، «يناهز 96 مليوناً، في حين يفوق عدد الكيانات والشركات العربية العاملة في النشاط العقاري 185 ألف مؤسسة، يعمل فيها أكثر من 4 ملايين مواطن عربي. بينما شكِّل النشاط العقاري وقطاع البناء 18 في المئة من الناتج العربي أيّ 324 بليون دولار عام 2009».
ولفت إلى أن «قيمة الودائع الإجمالية في 496 مصرفاً عربياً تفوق تريليوني دولار، فيما تبلغ حصة التمويل العقاري في المصارف العالمية 20 في المئة من ودائع المصارف، ونتطلع في العالم العربي إلى أن يُشكِّل التمويل العقاري 5 في المئة من الودائع، ما يُتيح توفير 100 بليون دولار، تُساهم جذرياً في حلّ مشكلة الإسكان من طريق سدّ العجز البالغ 4 ملايين وحدة سكنية، والذي يزداد بواقع 1.5 مليون وحدة سنوياً».
وكشف مطر عن مبادرة للاتحاد العربي للتنمية العقارية تتمثل في مشروع لبناء مليون مسكن متدني الكلفة لمحدودي الدخل، نصيب لبنان منها 13 الفاً. وأشار إلى أن الاتحاد في «صدد إقامة أكاديمية عقارية في مدينة الإسكندرية في مصر».
وأشار المدير العام المساعد للمجموعة المنظمة فيصل أبو زكي، إلى دراسة أعدتها المجموعة، أظهرت «ارتفاع أسعار الأراضي في بعض المناطق والقطاعات بين 200 و 400 في المئة في خمس سنوات، بينما سجلت أسعار الشقق زيادة تراوحت نسبها بين 100 و 200 في المئة في أحياء كثيرة في بيروت والمناطق».
وأكد أن قطاع العقار في لبنان كان دائماً «قطاعاً طبيعياً يعمل وفق قوانين العرض والطلب، ولا تلعب فيه المضاربات دوراً مهماً». ورأى أن على رغم توالي الازدهار ومراحل التصحيح، «تبقى العبرة للمعدل الوسط للعائد على العقار على المدى الطويل، ويُعتبر في لبنان من أفضلها في العالم».