تحت عنوان «الأخطار النظامية وإعادة تصميم التنظيم المالي» يلفت تقرير «الاستقرار المالي العالمي»، (نيسان/أبريل 2010) الذي يصدره صندوق النقد الدولي بصورة دورية، إلى أن أزمة المال الأخيرة أدت إلى إعادة النظر في العمل الرقابي والتنظيمي المتعلق بالروابط النظامية المتبادلة، أي فكرة أن العسر المالي في مؤسسة مالية يؤثر سلباً في مؤسسات الأخرى. ويُلفت إلى دور «الأطراف المقابلة المركزية» في زيادة الأمان لعقود مشتقات المال المتداولة خارج البورصة والتي تبلغ افتراضياً أكثر من 600 تريليون دولار. يضيف التقرير أنه على رغم سيل مقترحات الإصلاح التنظيمي الذي أعقب ذلك، يوجد الكثير من عدم اليقين حول كيفية تطبيقها في الواقع العملي. ويهدف في أحد فصوله إلى المساهمة في النقاش حول التنسيق على مستوى الأخطار النظامية من خلال طريقتين، فهو يبدأ بنظرة منهجية في ما إذا كان يرجح النجاح لتخفيف الأخطار النظامية، متى أعطي الصندوق تفويضاً صريحاً للإشراف عليها، كما تتوخى مقترحات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويقترح أيضاً منهجية لحساب الرسم الإضافي على رأس المال بحسب مستوى الأخطار النظامية وتمهيد الأثر المترتب عليه. ويعتبر صندوق النقد أن تحليل حوافز الأجهزة التنظيمية ذاتها عنصر مهم للإصلاحات الرامية إلى تفويض الأجهزة التنظيمية في متابعة الأخطار المالية النظامية. ويوضح أن إضافة تفويض بمراقبة الأخطار النظامية إلى مزيج الوظائف التنظيمية بغير مجموعة سياسات مساعدة تصاحبها، لا يغير الحوافز الأساسية لدى الجهة التنظيمية، والتي كانت في صميم عيوب تنظيمية أخيراً. ويعتبر الصندوق ضرورياً النظر في أساليب أكثر مباشرة لمعالجة الأخطار النظامية، مثل استحداث رسوم إضافية على رأس المال بحسب مستوى الأخطار، أو تحصيل رسوم ترتبط بمساهمة المؤسسة في الأخطار النظامية، أو حتى تحديد حجم مجالات نشاط معينة. المشتقات المتداولة خارج البورصة ويلفتُ التقرير إلى أن أسواق مشتقات المال المتداولة خارج البورصة شهدت توسعاً كبيراً في السنوات الأخيرة، بحيث وصل مجموع المبالغ القائمة حالياً إلى أكثر من 600 تريليون دولار بالقيمة الافتراضية. واحتلت سوق مبادلات أخطار الائتمان خلال أزمة المال - وهي جزء من سوق المشتقات المتداولة خارج البورصة - موقعاً بارزاً مع بدء تكثُف المصاعب واتضاح أخطار الطرف المقابل التي تنطوي عليها السوق، وتتم غالبية عمليات المقاصة فيها على أساس ثنائي. وكان على السلطات أن تتخذ قرارات مكلفة في شأن بنك «ليمان براذرز» والمجموعة الأميركية الدولية للتأمين « اي أي جي» وفقاً لآراء تقوم فقط على معلومات جزئية عن التداعيات المحتملة لإخفاقات الشركات. وتُطرح حالياً فكرة «الأطراف المقابلة المركزية» كوسيلة لزيادة الأمان والسلامة والشفافية في أسواق المشتقات المتداولة خارج البورصة، وللعمل على تخفيف الأخطار النظامية. ويوضح التقرير أن الأطراف المقابلة المركزية التي تخضع لإدارة سليمة وتنظيم ملائم يمكنها أن تحد بالفعل من أخطار الطرف المقابل بين المتعاملين والأخطار النظامية المرتبطة بتداعي اخفاقات الأطراف المقابلة. ونظراً إلى الطابع العالمي لأسواق المشتقات المتداولة خارج البورصة، يتعين بحسب التقرير، تنسيق الأطر التنظيمية والرقابية عبر الحدود، ليساعد على تجنب المراجحة التنظيمية وتخفيف الأخطار النظامية وانتقال التدعيات السلبية من بلد إلى آخر. ويقترح تقرير «الاستقرار المالي - نيسان 2010» سياسات ينفّذ كثير منها حالياً من خلال قنوات تشريعية وتنظيمية، أهمها: إنشاء إطار للإشراف العالمي على «الأطراف المقابلة المركزية» من شأنه أن يُرسي حداً أدنى مرتفعاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ويقلّص اللجوء إلى المراجحة التنظيمية. وينبغي أن تتأكد السلطات التنظيمية من توافر إجراءات ملائمة لتخفيف الأخطار وإدارتها لدى «الأطراف المقابلة المركزية» وامتلاكها أدوات للحفاظ على نزاهة الأسواق ذات الصلة وحماية مصالح الأطراف المشاركة فيها، والتزام «الأطراف المقابلة المركزية» بالمعايير المرتقبة من لجنة نظم الدفع والتسوية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية حال إصدارها. وينبغي أن يتوافر أساس قانوني واضح لكل منطقة من مناطق الاختصاص، لتكليف جهة قيادية بتنظيم «الأطراف المقابلة المركزية»، بغية ضمان فعالية التنظيم والإشراف. وأن تعمل البنوك المركزية على اكتساب القدرة على تقديم السيولة الطارئة ل «الأطراف المقابلة المركزية» المؤثرة على النظام عند حدوث نقص حاد فيها. توسع السيولة العالمية ويقترح الفصل المتعلّق بالسيولة العالمية، تقويماً لانتقال قدر وافر من السيولة العالمية وما يصاحبه من طفرات في تدفق رؤوس الأموال إلى الاقتصادات ذات الأسعار العليا للفائدة واحتمالات النمو الأقوى مقارنة باقتصادات أخرى. ويخلص إلى أن الأوضاع النقدية التيسيرية في مجموعة الأربع (منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، إضافة إلى السيولة المحلية، قد تفرض تحديات أمام السياسات في البلدان المتلقية للسيولة، على هيئة ضغوط رافعة سعر الصرف وارتفاع مستمر في تقويمات الأصول. ويطرح الفصل تحليلاً يخلص إلى وجود علاقة وثيقة بين توسع السيولة العالمية وأسعار الأصول في الاقتصادات المتلقية، ومنها العائد على الأسهم مثلاً، وازدياد الاحتياطات الرسمية ودخول تدفقات استثمارات الحافظة في الاقتصادات المتلقية للسيولة. وتوجد سياسات متاحة في الاقتصادات المتقدمة للاختيار بهدف مواجهة طفرات تدفق رؤوس الأموال والسيولة على مستوى العالم. وتتضمن قائمة السياسات التي يمكن الاختيار منها لتخفيف الأخطار المتعلقة بالطفرات في تدفق رؤوس الأموال الوافدة، اتباع سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف، وتكوين مزيد من الاحتياطات (باستخدام التدخل المعقم أو غير المعقم بحسب مقتضى الحال)، وخفض أسعار الفائدة إذا سمحت الاحتمالات المتوقعة للتضخم، والتشديد في سياسة المالية العامة إذا كان موقف السياسة الاقتصادية الكلية تيسيرياً في شكل عام، وتعزيز التنظيم الاحترازي في النظام المالي. وإذا سمحت الظروف، يمكن إلغاء القيود على التدفقات الخارجة كإجراء مفيد. ويعتمد مزيج من السياسات الملائمة لظروف كل بلد على حدة.
