كانت منطقة الشرق الأوسط منذ اكثر من قرن - ولا تزال - ساحة لاختراقات وصراعات خارجية. فما هي صورة هذا النفوذ الخارجي في العقود القريبة القادمة؟ استشراف اولي يخرج باستنتاج أن الولاياتالمتحدة ستواصل الإصرار على وجود قوي في المنطقة، مع أدوار متنامية لكل من الصين وروسيا وأوروبا والهند. فما هي معالم هذا المشهد المستقبلي واحتمالاته؟ ابتداءً من الدور الأميركي، فعلى رغم أن القوة الأميركية في الشرق الأوسط مأزومة، إلا أن الولايات المتّحدة لن تتخلّى عمّا تعتبره مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية في المنطقة في المستقبل المنظور. فهي ترى أن لديها مصالح إستراتيجية في المنطقة، وبالتالي ستواصل رصد رأس مال سياسي وعسكري كبير لحماية هذه المصالح. الطاقة هي المصلحة الأميركية الأولى، فالمنطقة تحوي الجزء الأكبر من احتياطات النفط والغاز في العالم. وتريد الولاياتالمتحدة ضمان التحكم بتدفق هذه الموارد تحت اشرافها الى الأسواق العالمية، كما تريد أن تتأكد من أن أي قوة أخرى إقليمية أوعالمية لن تتمكن من التحكّم بهذا التدفق. وسعياً منها الى تحقيق هذه الغاية، ستحافظ الولاياتالمتحدة على وجودها العسكري في الخليج العربي، وكذلك على تحالفاتها العسكرية مع العديد من دول الخليج العربية، إلى أجل غير مسمى. بالإضافة إلى الطاقة هناك إسرائيل، الدولة التي تلتزم الولاياتالمتحدة الدفاع عنها إلى ما لا نهاية، والتي من المُرجّح أن تظل مُطوّقة ومُحاصرة في العقود المقبلة. وهذا الالتزام سيتطلب استمرار الانخراط العسكري والسياسي في المنطقة للحفاظ على أمن الدولة العبرية. العامل الثالث هو تهديد الإرهاب والتطرّف الذي حددته الولاياتالمتحدة على أنه يشكّل خطراً رئيساً على أمنها القومي. والوقوف في وجه هذا التهديد سيتطلب استمرار الدعم السياسي والعسكري للعديد من الدول في العالمين العربي والإسلامي، وتعاوناً أمنياً واستخباراتياً وثيقاً معها، وحذراً إزاء عملية الانتقال الديموقراطي في العالم العربي التي قد تضع الأحزاب الإسلامية في مقاعد السلطة. وحتى في الوقت الذي تتضاءل مواردها، وبعد انسحابها المرتقب من العراق، فإن الولاياتالمتحدة ستجد صعوبة بالغة في الحد في شكل ملحوظ من انخراطها السياسي والعسكري في الشرق الأوسط. القوى العالمية الأخرى - أوروبا وروسيا والصين والهند - لها أدوار متنامية في المنطقة، لكن أياً منها لا تريد أو لا تستطيع أن تتحدى أوتُعطّل في شكل كلّي او مباشر الدور الأميركي في المنطقة. فهذه القوى الأربع كلها تخشى التطرف الإسلامي، كما أن ثلاثاً منها تعتمد اعتماداً كبيراً على تدفق الطاقة من المنطقة، لكنها كلها لا تملك الموارد - أو لا ترغب في إنفاق مواردها - للاضطلاع بأدوار أمنية وسياسية تقوم بها الولاياتالمتحدة في الوقت الحاضر. إنها اجمالاّ تستفيد من دور أميركا في مجالي الأمن والطاقة في المنطقة، وتسعى فقط إلى حصد الفوائد أنّى أمكنها ذلك. أوروبا جارة مزدهرة (ولكن هرمة ديموغرافياً) لمنطقة الشرق الأوسط. إنها تعتمد على تدفق النفط من المنطقة، وتحرص على تعزيز صادرات الغاز منها لإضعاف قبضة روسيا الخانقة على إمدادات الغاز إليها. وهي تستفيد من وجود أميركا في الشرق الأوسط، وتريد بناء نظام نقل نفط وغاز عبر تركيا وشرق البحر الأبيض المتوسط. كما أنها تشاطر الولاياتالمتحدة الخوف من التطرف الإسلامي. وقد قلّدت اوروبا المقاربة الأميركية للمشكلة، من حيث التركيز على النهجين الأمني والاستخباراتي. تاريخياً، كان الاتحاد السوفياتي هو المُتحدي الرئيس لأميركا في الشرق الأوسط، وهو نجح في مقارعة القوة الأميركية في المنطقة في ذروة الحرب الباردة. بيد أن قدرات روسيا وطموحاتها اليوم أكثر محدودية. فقوة موسكو تبددت تقريباً من الشرق الأوسط خلال حقبة التسعينات. وقد أعاد فلاديمير بوتين روسيا إلى الشرق الأوسط في مطلع القرن الحادي والعشرين من خلال التعاون مع معظم الدول الرئيسة في المنطقة، فجدد الدعم العسكري لسورية، حليف موسكو القديم، لكنه بنى أيضاً شبكة واسعة من العلاقات مع إيران وتركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر. وتسعى روسيا الآن إلى إعادة بناء نفوذها في الشرق الأوسط من خلال كلٍ من صناعتها العسكرية، وثقلها السياسي والدبلوماسي العالمي، ووزنها في أسواق النفط والغاز العالمية. ومع ذلك، ليس لديها لا الطموح ولا القدرة الكافية على تحدي الوجود الأميركي هناك، فهي تُركّز بدلاً من ذلك على ترسيخ هيمنتها على منطقة القوقاز ومنطقة آسيا الوسطى. وتشاطر روسياالولاياتالمتحدة الخوف من التطرّف الإسلامي، وتخشى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ما قد يؤدي إلى تفاقم الراديكالية الإسلامية وإلى تسهيل تمددها بين جيران روسيا الجنوبيين وبين المسلمين الروس. وما لم تنمُ القوة الروسية باطراد، وهو الأمر غير المرجح نظراً إلى الواقع السياسي والاقتصادي الراكد في البلاد، فإن طموحات موسكو ستظل محدودة. اما في ما يتعلّق بالهند فهذه الدولة الكبرى الصاعدة تحصل على ثلثي احتياجاتها من الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، وتجني تحويلات مالية قيّمة من مئات الآلاف من الهنود الذين يعملون ويمارسون أنشطة تجارية في دول الخليج. ولذا فهي غير قادرة على تحمّل نشوب صراع أو اضطراب في منطقة الخليج. هذا إضافة إلى أنها تُشاطر الولاياتالمتحدة الخوف من التطرّف الإسلامي. وتعتبر نفسها حليفاً للولايات المتحدة في هذا الصراع. وتقتصر طموحات الهند على الهيمنة في شبه القارة الهندية، وليس لها الطموح أو القدرة على تحدي الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. أما الصين فتكتسب نفوذاً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط. وهي تاريخياً، وبوصفها قوة شيوعية، دعمت حركات التحرر في المنطقة، لكن نفوذها كان أقل بكثير من نفوذ موسكو. أما الآن، وكقوة رأسمالية ضخمة، فقد تفوّقت الصين على روسيا كثيراً، وهي تلحق بركب الولاياتالمتحدة على صعيد النفوذ الاقتصادي. وتعتمد الصين بشدة على تأمين ما يمكنها من مصادر النفط والغاز لضمان استمرار نموها الاقتصادي المستقبلي. ولهذا الغرض نجحت في بناء علاقات مع جميع منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط، من المملكة العربية السعودية إلى ايران وقطر والسودان واليمن لتأمين أكبر قدر ممكن من الطاقة. وتمتنع الصين عن إغلاق أي من هذه المصادر لإرضاء المطالب الأميركية - مثلاّ تلك المتعلقة بعزل إيران واحتوائها. كما انها بنت علاقات متميزة مع اسرائيل في مجال التكنولوجيا العسكرية. لم يعد لدى الصين خط سياسي أو إيديولوجي تطرحه في المنطقة، وهي تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع كل البلدان التي يمكنها الحصول منها على منفعة اقتصادية او تقنية. صحيح أن بعض الخوف من التطرف الإسلامي (الذي أثار اضطرابات في مقاطعاتها الغربية) يعتمل في صدر الصين، إلا أن هذا لا يصل إلى درجة تجعلها تدعم عملاً عسكرياً أوعقوبات قوية ضد إيران أو أي دولة أخرى في المنطقة. وفي المستقبل المنظور، ستواصل الصين التركيز على النمو الاقتصادي وتفيد من دور أميركا العالمي للحفاظ على التجارة العالمية والاستقرار. والخلاصة، ان الولاياتالمتحدة ستبقى المتدخّل الخارجي الرئيس في منطقة الشرق الأوسط في السنوات القادمة من دون تحد كبير او مباشر من قوى صاعدة اخرى، على رغم تحوّل الثقل الاقتصادي العالمي تدريجاّ من الغرب الى الشرق. ويبقى السؤال: كيف ستتعامل دول المنطقة مع الإرادة الأميركية المستمرّة في الهيمنة، وكيف السبيل للتفاعل مع القوى الصاعدة الأخرى لما فيه خير المنطقة؟ * مدير مركز كارنيغي للشرق الأوسط - بيروت.
