أستراليا تحبط خططاً لمهاجمة قواعد بحرية

اعتقلت السلطات الأسترالية رجلين للاشتباه في أنهما خططا هجمات، أحدها على قاعدة غاردن آيلند البحرية في سيدني القريبة من دار الأوبرا. وأعلنت أنها أوقفت «إسلامياً متطرفاً» فرنسياً خلال محاولته دخول أراضيها بعد يومين على اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ورحلته إلى بلده. ولكن السلطات استدركت أن «لا تهديد إرهابياً محدداً حالياً»، على رغم أنها قلقة من إمكان تنفيذ أشخاص منفردين هجمات إرهابية مستوحاة من منظمات جهادية مثل تنظيم «داعش» الذي يحتل مناطق واسعة في سورية والعراق.
وأوضحت شرطة سيدني أن عبد الله صالحي (24 سنة) أتهم ب «إعداد وثيقة لتسهيل عمل إرهابي»، ومحمد المعاوي (20 سنة) ب «التآمر في تحضير عمل رهابي»، علماً أن القضاء كان اتهم في 10 الشهر الجاري خمسة أشخاص بينهم فتى في ال15 من العمر بالتآمر لشن «هجوم إرهابي» ضد مبنى حكومي في سيدني.
وأوقف المشبوهان ضمن عملية تحمل اسم «ابلباي» التي أطلقت نهاية 2014 اثر توقيف 15 شخصاً أرادوا قتل أشخاص عبر قطع رؤوسهم، وأعقبها اتهام 11 آخرين بالإرهاب. وهما وُضعا قيد التوقيف الاحترازي بعد رفض إطلاقهما بكفالة.
وأفادت شبكة الإذاعة والتلفزيون العامة «أي بي سي» بأن الشرطة دهمت منزل أحد الموقوفين مطلع الشهر الجاري، وضبطت فيه وثائق مكتوبة بخط اليد تتطرق إلى هجوم محتمل على قاعدة بحرية.
إلى ذلك، أوضح وزير العدل جورج برانديس أن الإسلامي الفرنسي المشبوه أوقف في مطار ملبورن في 15 تشرين الثاني قادماً من الشرق الأوسط، وضبطت الشرطة معه 3 بخاخات تحتوي مواد كيمياوية للدفاع عن النفس وكتابات «متطرفة» على هاتفه الخليوي، ثم سلمته كانبيرا إلى باريس.
وكانت أستراليا عززت إجراءات مراقبة المواطنين الأوروبيين الذين يريدون زيارتها بعد اعتداءات باريس التي حصدت 130 قتيلاً، خصوصاً الفرنسيين والبلجيكيين، علماً أنها تبدي عادة ليونة في منح التأشيرات لمواطني الاتحاد الأوروبي اكبر مما تتبعه مع مواطني باقي الدول.
انتحار منفذ هجوم
في فرنسا، أعلنت السلطات أن ياسين صالحي المسجون بتهمة ذبح مديره ومهاجمته مصنعاً للغاز جنوب شرقي ليون في 26 حزيران (يونيو) الماضي، انتحر ليل الثلثاء في زنزانته داخل سجن ضاحية فلوري ميروجيس جنوب باريس.
وأعلنت إدارة سجن فلوري ميروجيس أن صالحي (35 سنة) انتحر شنقاً باستخدام كابل كهربائي علقه على قضبان زنزانته الانفرادية، موضحة أنه لم يظهر مؤشرات لاحتمال انتحاره.
وأدرج الهجوم الذي نفذه صالحي وكشف أهمية ضمان أمن المواقع الصناعية الحساسة، على لائحة الاعتداءات وخطط الهجمات التي شهدتها فرنسا هذه السنة بدءاً من الهجوم على صحيفة «شارلي ايبدو» الساخرة مطلع كانون الثاني.
وقال مدعي باريس، فرنسوا مولان، أن «الاعتداء ينطبق تماماً على أوامر داعش، خصوصاً رغبة صالحي في تأمين اكبر دعاية لعمله».
لكن صالحي نفى دائماً علاقة عمليته بالتيار الجهادي، وأبلغ المحكمة أنه نفذها لأسباب شخصية لا علاقة لها بمعتقداته الدينية على رغم محاكاتها أسلوب الجهاديين عبر قطع رأس رب عمله ارفيه كورنارا الذي كان قد تشاجر معه قبل يومين، ثم تعليقه على سياج مع علمين إسلاميين.
والتقط صالحي صورتين للرأس المقطوعة، وأرسلهما إلى صديق له هو جهادي فرنسي موجود في سورية، طالباً منه أن يرسلها إلى داعش» لبثها.
على صعيد آخر، صادقت الحكومة على مشروعها إدراج نظام حال الطوارئ في الدستور لمواجهة التهديدات الإرهابية، كما وعد الرئيس فرنسوا هولاند غداة اعتداءات باريس حين قرر تطبيقه حتى 20 شباط (فبراير) المقبل، وهو ما يعتبره معارضون مساً بالحريات الفردية باعتباره «وضعاً استثنائياً في دولة القانون»، في حين تحدثت وسائل إعلام عن تجاوزات في تطبيق القانون بعد اعتداءات باريس، بينها تنفيذ مداهمات عنيفة وارتكاب أخطاء في هويات أشخاص، وفرض إقامة جبرية على أفراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم». أما وزارة الداخلية الفرنسية فأفادت بأن «آلاف المداهمات ترجمت ب 346 عملية توقيف وسجن 297 شخصاً على ذمة التحقيق وسجن 51 شخصاً».
وسيعرض النص الذي رأى المجلس الدستوري أنه «مطابق للدستور»، على البرلمان للمصادقة عليه. ويحتاج إقراره إلى غالبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وفي إطار إجراء إعادة فرض رقابة على الحدود الفرنسية المتخذ في موازاة حال الطوارئ، كشف وزير الداخلية برنار كازنوف إبعاد 3414 شخصاً منذ اعتداءات باريس، مشيراً إلى إحباط هجوم استهدف قوات الأمن في منطقة أورليان (وسط) الأسبوع الماضي، عبر اعتقال مواطنَين يتحدران من المغرب وتوغو.
كذلك تخلت الحكومة الفرنسية عن خطة لإسقاط الجنسية عن أشخاص يحملون جنسيتين «إذا ارتكبوا جرائم تمس بحياة الأمة». وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا: «مثلت الخطة مشكلة جوهرية على صعيد الحقوق الوطنية لمكان الميلاد، كما أنها ليست فاعلة في محاربة الإرهاب».
وكان معارضو الإجراء شددوا على أن إعادة النظر في حق المواطنة بالولادة المطبق في فرنسا يُعد تمييزياً لحوالى 3,5 مليون شخص يحملون جنسية مزدوجة.
وأشارت مصادر إلى أن الحكومة قد تدرج في الدستور عقوبة «الإهانة الوطنية» التي استخدمت بعد الحرب العالمية الثانية في حق أشخاص معروفين بتعاونهم مع ألمانيا النازية، والتي لا تميز بين فئات المواطنين.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند دعا مواطنيه إلى «التضامن والأخوة والتفاؤل في نهاية عام مريع ومؤلم»، مضيفاً: «ما يهدد مجتمعنا هو الجدران بين الأفراد والمناطق والفئات الاجتماعية والمعتقدات والقناعات».
اختفاء لاجئين
في ألمانيا، صرح يواخيم هيرمان، وزير داخلية ولاية بافاريا (جنوب) بأن 10 لاجئين يحملون جوازات سفر سورية مزورة اختفوا، وسط شكوك حول احتمال تواصلهم مع «داعش».
وأوردت صحيفة «بيلد» أن هؤلاء اللاجئين يحملون جوازات سفر مزورة سرقها «داعش» من المكان ذاته لإصدار جوازي سفر اثنين من منفذي اعتداءات باريس.
في الولايات المتحدة، اتهم جليل بن عمير عزيز (19 سنة) من بنسلفانيا بمحاولة مساعدة أفراد على السفر إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى «داعش».
وكشف محققون أن عزيز استخدم 57 حساباً على «تويتر» على الأقل لتأييد العنف ضد أميركيين وبث دعاية لمصلحة «داعش»، ونشر أسماء عسكريين أميركيين قال إنه يجب استهدافهم.