مصر تسعى إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين

يعتزم وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، إعلان إنشاء منطقة صناعية جديدة في المنيا قريباً، وتوسعة المنطقة الصناعية في قويسنا ضمن خطة الحكومة لإنشاء المناطق الصناعية بهدف إتاحة الأراضي اللازمة للنشاطات الصناعية كافة، لافتاً إلى سعيها إلى تطوير مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات وإزالة العقبات أمام المستثمرين لزيادة توظيفاتهم المالية وتنفيذ مشاريع جديدة لخلق مزيد من فرص العمل.
وأشار خلال كلمة ألقاها في اللقاء الموسع الذي نظمته «جمعية رجال الأعمال المصريين» إلى أن القطاع الخاص يساهم في الاقتصاد المصري بنسبة 75 في المئة من الناتج، وأن الحكومة تسعى إلى زيادة مساهمته إلى 90 في المئة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لقطاعي الصناعة والتصدير بهدف رسم سياسات وبرامج متطورة لتنمية القدرة التنافسية لهذين القطاعين، بمشاركة المجتمع الصناعي والتصديري لتلبية حاجاتهما.
وأوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والتصدير، منها مشاكل نقص الطاقة والعملة الصعبة وعدم توفير أراضٍ صناعية، إضافة إلى البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون في عدد من المصالح الحكومية، مشيراً إلى وضع حلول لبعض هذه المشاكل ومنها معالجة أزمة الطاقة التي بدأ تنفيذها مطلع الشهر الماضي.
وأضاف الوزير أن العام الحالي شهد الكثير من المؤشرات الإيجابية منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 في المئة إضافة إلى المشاريع التي تنفذ وأهمها منطقة محور قناة السويس وشبكة الطرق والبنية التحتية. وأشار إلى أن الوضع الحالي يتطلب سرعة لتعويض الوقت الضائع خلال السنوات الأربع الماضية، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع العمل بمفردها ولابد من التعاون والتنسيق بين المستثمرين كافة والصناعيين والمصدرين لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح قابيل أن الوزارة تعمل على ملفات مختلفة منها ملف المصانع المتعثرة حيث أجرى «مركز تحديث الصناعة» إحصاءً شمل 871 مصنعاً صُنفت وحُلت مشاكلها، لافتاً إلى الاتفاق مع «البنك الأهلي» و»بنك مصر» للمساهمة في تمويل بعض هذه المصانع وإعادة تشغيلها، وقد موّل «البنك الأهلي» 11 مصنعاً متعثراً بكلفة 27.5 مليون جنيه (3.4 مليون دولار).
وأعلن الوزير تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية ومكننة أعمال الوزارة والهيئات التابعة لها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار تطوير آليات العمل داخل تلك الهيئات لتسهيل عمل المستثمرين والمتعاملين معهم خلال المرحلة المقبلة.