مصر تسعى إلى سياسات نقدية تطوّر الاقتصاد وتساند قطاع التصدير

عقد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اجتماعاً موسعاً مع محافظ المصرف المركزي الجديد طارق عامر، تطرق إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي، وعلى رأسه المصرف المركزي، بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة في تطوير قطاعات الاقتصاد.
ولفت قابيل إلى ان المرحلة الماضية شهدت صعوبات عديدة أثرت سلباً في قطاعي الصناعة والتصدير، مشيراً إلى ان عامر أبدى تفهم القطاع المصرفي واستعداده لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو، سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات. واستعرض الطرفان عدداً من التحديات التي تواجه هذين القطاعين، بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الإنتاجي، خصوصاً المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي شهدت المرحلة الماضية إحجام المصارف عن إقراضها وتفضيل إقراض الحكومة، فضلاً عن عدم توافر العملات الأجنبية لشراء مستلزمات الإنتاج، ما أثر سلباً في حركة الإنتاج ومعدلات التصدير.
وأضاف قابيل ان «الإجراءات التي اتخذها المركزي خلال المرحلة الماضية لتسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير لست دول عربية، وهي العراق واليمن وسورية والسودان وليبيا وفلسطين، ستساهم في استعادة معدلات التصدير إلى هذه الأسواق والتي تراوح بين 1.5 و2 بليون دولار سنوياً.
ولفت إلى ان «فتح باب الاعتمادات المصرفية الأسبوع الماضي ساهم أيضاً في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ، سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات، ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجاً كبيراً في زيادة معدلات الإنتاج وبالتالي زيادة التصدير».
وعن دعم قطاع التجارة الخارجية، أشار قابيل إلى الاتفاق على أهمية تقديم مزيد من التيسيرات لمساندة قطاع التصدير، خصوصاً في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ما سينعكس إيجاباً على الميزان التجاري لمصر الذي يشهد تراجعاً كبيراً لمصلحة الدول الأخرى.
وحضر الاجتماع رئيس «البنك الأهلي» هشام عكاشة ورئيس «بنك مصر» محمد الأتربي ونائب محافظ المصرف المركزي نجم، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة. وتناول الاجتماع أهمية تفعيل دور شركة ضمان أخطار الصادرات لتقوم بدورها في مساعدة الشركات المصدرة وبحث تعظيم استفادة مصر من التمويل الذي رصده «بنك التنمية الإفريقي» والبالغ 500 مليون دولار لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية الأعضاء في المصرف.
وأكد عامر، المقرر ان يتسلم مهمات عمله في 27 الجاري، حرصه على عقد هذا الاجتماع لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الوزارة والمصارف لإيجاد حلول سريعة للمشاكل العالقة. وقال إن القطاع المصرفي المصري يملك كل الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد، بل وإحداث طفرات تغيّر الوضع الحالي من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة، خصوصاً أن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والأفريقية فقط، بل على المستوى الدولي أيضاً.
وشدد عامر على ترحيب المصرف المركزي بدراسة أي أفكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدى المصارف، شرط استغلالها بالطريقة الأمثل وضمان العائد منها، سواء على الاقتصاد القومي أو المصارف، مؤكداً أهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة في شأن تنفيذ المشاريع الجديدة، خصوصاً مع المستثمرين الأجانب.
وأطلق «البنك الأهلي» و «بنك مصر» أدوات ادخارية مرتفعة الفائدة للحدّ من تدهور قيمة الجنيه في سوق الصرف وزيادة المعروض من العملات الأجنبية. وطرح المصرفان شهادتي إدخار بفائدة 12.5 في المئة تحت اسم «البلاتينية الشهرية» ل «البنك الأهلي» و «القمة» ل «بنك مصر». وقال رئيس مجلس إدارة «البنك الأهلي»: «الهدف من الشهادة الجديدة مواكبة تطورات السوق واستيعاب الزيادة غير المبررة في الأسعار، وذلك بالتزامن مع الإجراءات التي تتبعها وزارة التموين والحكومة في شكل عام».
ووعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام بخفض أسعار السلع نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع الجهاز المصرفي، عبر إجراءات تساهم في تخفيف الاضطرابات في سوق العملة الأجنبية لمحاصرة ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
ويُتوقع ان تحذو مصارف أخرى حذو «بنك مصر» و«البنك الأهلي»، وترفع أسعار الفائدة على أدواتها الرئيسة أو تطلق أدوات ادخارية جديدة خلال الأيام المقبلة.