الحريري يتمنى لو يتوصل التحقيق الدولي الى أن إسرائيل هي التي اغتالت والده

تمنى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري لو أن التحقيق في جريمة اغتيال والده الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري «يتوصل الى أن إسرائيل هي التي اغتالته». سائلاً: «هل يمانع أحد في أن تعمد المحكمة الدولية الى معاقبة إسرائيل إذا ثبت أنها هي من اغتالت الرئيس الحريري؟».
وجدد الحريري القول في حديث أجرته معه محطة «فرانس 24» التلفزيونية بعد المواقف التي أطلقها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله: «وجهنا الاتهام السياسي الى سورية، لأن هؤلاء الضباط الأربعة في مكان ما كانوا مسؤولين عن الأجهزة الأمنية ولأن سورية كانت تحرض ضد الرئيس الحريري وتلفق التهم بحقه».
الاتهام في اغتيال مغنية
وأضاف قائلاً: «هناك جرائم كثيرة ارتكبت ضد رموز من ثورة الاستقلال. وعندما وقعت جريمة اغتيال عماد مغنية (المسؤول العسكري في «حزب الله») في دمشق، عمد الفريق الآخر بعد خمس دقائق من حصول الجريمة الى اتهام إسرائيل بتنفيذها من دون تحقيق ولا محاكمة ولا أي شيء آخر». وسأل: «لماذا يحق لهذا الفريق توجيه الاتهام ولا يحق لنا ذلك؟».
وزاد الحريري: «لا نستطيع أن نفصّل قرارات المحكمة كما نريدها لأن هذا لا يجوز بالعدل»، مستبعداً «أي تأثير لقرار إخلاء سبيل الضباط الأربعة على نتائج الانتخابات النيابية». وشدد على «أن ما حصل يزيد من ثبات الناس وتشبثهم باستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء ورفضهم القاطع للعودة الى زمن الوصاية الذي ظهر من خلال بعض المشاهد».
وجدد الحريري القول: «سنقبل بأي قرار تتخذه لجنة التحقيق أو المحكمة الدولية، وهذا الكلام لم نقله لحظة خروج الضباط الأربعة بل قلناه منذ سنوات، لذلك فإن بالنسبة إلينا بالتأكيد سنقبل القرار المتعلق بالضباط كما سنقبل أي قرار يصدر في المستقبل عن المحكمة الدولية، نحن سعينا الى قيام هذه المحكمة لأننا نؤمن بأن هذه المحكمة هي التي ستوقف الإجرام وسلسلة الاغتيالات التي تحصل في لبنان، وكذلك هي الوحيدة التي تستطيع إحقاق الحق وإعطاءنا العدالة».
ملف المحكمة ليس خالياً
ونفى أن يكون قرار المحكمة الأخير بإطلاق الضباط يعني أن ملف المحكمة خالٍ، وقال: «قال المدعي العام دانيال بلمار إن هناك تحقيقات عدة تُجرى، لذلك نحن ننتظر. بالنسبة إلينا اليوم، فإن المحكمة تقوم بجهد كبير. في المرحلة السابقة كانت هناك محاولة لعدم إنشاء هذه المحكمة، وأنا قلت في مقابلة سابقة إنه بعد قيام المحكمة ستطرح أسئلة عدة حول ما إذا كانت ستصل الى الحقيقة أم لا. ما يهمنا أن المحكمة غير مسيسة. هناك كلام كثير يقول إن التحقيق مسيّس، والدليل على ذلك احتجاز الضباط لمدة أربع سنوات، ولكن لنقل فرضاً إن هذا الكلام صحيح، فهل يتم إطلاق سراحهم قبل الانتخابات بشهر؟ إن قرار لجنة التحقيق أو قرار المحكمة أو قرار المدعي العام بلمار يدل على أن هذه المحكمة غير مسيّسة، ونحن قبلنا هذا القرار كما هو، وإذا لم يعجبنا فهذا أمر لا يعود الى سعد الحريري أو الى قوى 14 آذار أن تقول إن هذا الأمر يعجبها أم لا».
ودعا الحريري «اللبنانيين من كل التيارات السياسية الى أن يتأقلموا مع أن المحكمة أصبحت حقيقة». وقال: «اتهمنا سورية لأنها كانت تحرض ضد رفيق الحريري وكلنا يعرف الحقبة السابقة، وكم خُوّن رفيق الحريري واتهم بأنه هو من صنع القرار 1559، ووصل الأمر بأحد السياسيين الى أن اتهمه بأنه عميل لإسرائيل وأميركا، لذلك هناك اتهام سياسي. هناك جرائم عدة وقعت خلال هذه المرحلة واغتيالات طاولت رموزاً من ثورة الأرز».
وعن قول اللواء الركن جميل السيد (من الضباط الأربعة المفرج عنهم) إنه سيقاضي من تسبب بسجنه وقوله إن لجنة التحقيق عرضت عليه صفقة تقوم على اتهام أحد الضباط السوريين بجريمة اغتيال الحريري، قال الحريري إنه لم يتابع هذه المقابلة مع السيد ولا يريد التعليق على ما يقوله أي شخص في ما خص المحكمة، مكرراً: «سنحترم التحقيق وما يصدر عنه وأي حكم يصدر عن المحكمة، أما ما حدث معه وكيف تم توقيفه ولماذا تم ذلك، فهذا من شأن القضاء الدولي أن يحدده. وإذا أراد أن يرفع دعوى فهذا حقه».
وعن مذكرة التفاهم المطلوبة من المحكمة الدولية مع الحكومة اللبنانية والتي لم تبرم حتى الآن، قال الحريري: «المفروض الآن بعد قبول الجميع قرار الحكمة ألا يعود هناك أي سبب لعدم القبول بمذكرة التفاهم».
وعن المواقف التي أطلقها السيد نصر الله عن المحكمة، رفض الحريري الدخول في السجالات «بل أود الدخول في الحقائق». وسأل: «هل ستكون هناك مشكلة عند الطرف الآخر، ولا أتوجه الى السيد حسن بل الى قوى 8 آذار، هل ستكون هناك مشكلة إذا اتهمت المحكمة إسرائيل؟ لا نستطيع أن نقول إن هذا يعجبنا إذا تم اتهامه وهذا لا يعجبنا إذا لم يتم اتهامه. المسألة ليست مسألة إعجاب. ستكون هناك مجموعة دلائل ضد من ستتهمه المحكمة، كما سيكون هناك دفاع. وكما رأينا منذ يومين في المحكمة حين كان قاضي الإجراءات التمهيدية يعلن قراره، كان هناك قاض ومدع عام والدفاع، لذلك بالنسبة إلينا سنقبل بأي حكم يصدر عن المحكمة، وهم لهم حق الدفاع الذي من حقه أن يحاول إثبات براءة الشخص الذي سيتهمونه. لذلك بالنسبة إلينا فإننا لا نستطيع أن نفصل المحكمة ونقول إذا اتهمتم فلاناً، فإن الأمر يعجبنا ونقبل بالأمر. أما إذا اتهمتم فلاناً آخر فإن الأمر لن يعجبنا وتكون المحكمة مسيّسة، هذا لا يجوز بالعدل».
لا يزايد علينا احد فلسطينياً
ولفت الى أن الخلاف السياسي لا يزال قائماً مع قوى 8 آذار، «هناك أمور كثيرة نلتقي حولها في ما يتعلق بالسيادة والاستقلال، لكن نحن لدينا مشروع مختلف عن مشروع 8 آذار الذي يلتقون في الكثير من النقاط فيه مع دول إقليمية».
وأكد: «نحن لسنا ضد الدول الإقليمية، بل نريد أن تكون لنا علاقات مميزة مع كل الدول. لكن على قاعدة احترام حرية لبنان وسيادته واستقلاله وعروبته، ولا يزايد علينا أحد بقضية فلسطين أو يخوّننا أو يقول إننا ننتقي العدالة التي نريدها. كل ما قلناه إننا لا نريد انتقاماً ولا ثأراً. نريد الحقيقة». وأكد «أن الناس هي التي تقرر في النهاية من خلال صناديق الاقتراع».
وخاطب جمهور 14 آذار، مؤكداً «أن الانتخابات ستحصل وفي أجواء هادئة والمحكمة أصبحت حقيقة والقرار الذي صدر عنها ستتبعه قرارات ويجب أن نتحلى بالصبر والثبات، وما حصل ليس خسارة في مكان بل على العكس هذه بداية للمحكمة». ودعا الى «عدم إصدار قرارات مسبقة أو التنظير على قرارات المحكمة، إذا كنا نحن في فريق 14 آذار نقول إننا سنقبل بأي قرار يصدر عن المحكمة فلا أعرف لماذا الفريق الآخر لا يريد أن يقبل بذلك. هل قرار المحكمة، المتعلق بالضباط أتى كما نريد؟ كلا، لكننا قبلنا به واحترمناه».
واعتبر «أن نظام الوصاية يحاول العودة الى لبنان، والدليل أنه يوم خروج الضباط رأينا الكثير من الوجوه التي لم نرها منذ زمن، يتكلمون ويهددون ويهولون. هذا لا يخيفنا بل على العكس يجعلنا نسأل جمهورنا: أي لبنان تريد؟ لبنان الذي فيه تلك الوجوه، أم لبنان باريس - 3 والعدالة والاقتصاد والنمو والحرية والعروبة؟ من الذي حقق إقامة العلاقات الديبلوماسية مع سورية؟».
وأعرب عن ثقته بفوز قوى 14 آذار في الانتخابات النيابية المقبلة، أما عن رئاسته للحكومة المقبلة، فاكتفى بالقول: «لكل حادث حديث».