عباس في اجتماع اللجنة المركزية ل «فتح»: لن نقبل بأقل من دولة مستقلة عاصمتها القدس

أكد الرئيس محمود عباس أن السلطة الفلسطينية «لن تقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفاً أن «لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف حقوقنا الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، ولا تفريط بها مهما اشتدت الضغوط وتعاظمت التهديدات».
جاء ذلك خلال ترؤس عباس اجتماعاً طارئاً للجنة المركزية لحركة «فتح» بحثت خلاله النتائج التي أسفرت عنها زيارة الرئيس الأسبوع الماضي للعاصمة الأميركية واجتماعه بالرئيس باراك أوباما، ومحادثاته مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من المسؤولين الأميركيين في ما يخص عملية السلام الراهنة.
ونقلت وكالة «وفا» عن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، الناطق باسمها نبيل أبو ردينة قوله إن اللجنة أعربت عن دعمها وتأييدها لمواقف عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية. وأضاف أن «الرئيس أطلع أعضاء المركزية على نتائج لقائه الأخير مع أوباما، كما عرض آخر التطورات في ملف المفاوضات».
ولفت أبو ردينة إلى أن «الموقف الفلسطيني كان واضحاً لا لبس فيه ولا غموض، لجهة التمسك بأسس السلام العادل»، مضيفاً أن «تمسكنا بالسلام خيار يعني التوصل إلى اتفاق يضمن انسحاباً كاملاً للاحتلال الإسرائيلي من أرضنا المحتلة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الخالية من أي وجود عسكري أو استيطاني على أرض دولتنا المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي الرقم 194، وعدم الاعتراف بما يسمى يهودية الدولة لما ينطوي عليه مثل هذا الطلب من تناقض صريح مع رسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل».
وتابع أن «القيادة الفلسطينية لم تتسلم من الجانب الأميركي أي وثيقة مكتوبة، إنما جرى عرض أفكار قيد البحث والنقاش مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيراً إلى أنه في حال قدمت أي وثائق بهذا الشأن، سيتم عرضها على القيادة الفلسطينية وبحثها وتحديد الخطوات.
وأشار أبو ردينة إلى أن «عباس أكد أن لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف حقوقنا الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، ولا تفريط بها مهما اشتدت الضغوط وتعاظمت التهديدات، ولن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، لكننا ومن عين المكان، لن نغلق باباً ولا نافذة في وجه أي جهود لإنقاذ عملية السلام من محنتها الراهنة، ومن أجل الوصول إلى حقوقنا بالطرق السلمية المشروعة».
في هذا السياق، أكدت اللجنة المركزية التزام القيادة الفلسطينية مواصلة المفاوضات حتى 29 نيسان (أبريل) المقبل، وأنها ستعمل خلال المدة المتبقية بكل قوة لإنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى إنقاذ عملية السلام المهددة بالانهيار.
وأشار أبو ردينة إلى أن «اللجنة المركزية أكدت موقفنا الثابت والمعلن أن على الحكومة الإسرائيلية التزام الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في 29 الشهر الجاري، وأن الإفراج عنهم استحقاق لا يقبل التأجيل أو المقايضة». وأضاف أن محاولة الابتزاز من بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية للربط بين المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطار، مرفوضة أولاً، وهي إلى ذلك خرق صريح للاتفاق الذي تم التوصل له في خصوص الإفراج عن الأسرى القدامى بغض النظر عن العملية التفاوضية أو نتائجها».
كما بحث اجتماع اللجنة المركزية مؤتمر القمة العربية المقبلة الذي سيعقد في دولة الكويت الشقيقة، وأكدت «ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك وبقاء القضية الفلسطينية في موقعها المركزي بالنسبة إلى أبناء أمتنا العربية، وتوفير كل أسباب الدعم والصمود لأبناء شعبنا الصامد على أرضه، خصوصاً في القدس التي يتهددها خطر التهويد والاستيطان، كما يتهدد مقدساتها، خصوصاً المسجد الأقصى المبارك، خطر الاستيلاء والتقاسم جراء الاعتداءات اليومية التي يرتكبها عتاة التطرف برعاية وحماية الحكومة الإسرائيلية». وحضت «القمة العربية على تفعيل قراراتها السابقة بما يتصل بدعم شعبنا ومؤسساته، خصوصاً في القدس الشريف».
وفي خصوص الأوضاع التنظيمية للحركة، قال أبو ردينة: «تدارست اللجنة تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر السابع للحركة، وتحديد مهامها بحصر العضوية وتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر وجدول أعماله، واللائحة الداخلية لتقديمها للجنة المركزية».
كما بحثت أوضاع اللجنة القيادية لقطاع غزة، وأكدت «ضرورة توفير جميع أشكال الدعم والمساندة لها لترسيخ وحدة الحركة ورص صفوفها وتفعيل دورها القيادي في كسر الحصار، واستعادة وحدة شعبنا ومؤسساتنا الوطنية، وطي صفحة الانقسام السوداء من تاريخنا مرة واحدة وإلى الأبد».