المجلس الشرعي يدعم القضاء ويحذر من استغلال إطلاق الضباط

استنكر المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني «الحملة المشبوهة التي تستهدف القضاء اللبناني ورجالاته»، ووضعها «في سياق مسلسل الاستهداف القديم الجديد لرجال أكفياء يقومون بواجبهم على أكمل وجه وبكفاءة عالية وبما يرضي ضميرهم الوطني»، وأكد وقوفه «إلى جانب الجسم القضائي اللبناني والحفاظ عليه لأنه ركن أساسي من أركان الدولة التي هي حامية للجميع في تحقيق العدالة».
ودعا المجلس الشرعي في بيان اصدره بعد اجتماعه الدوري «جميع الأطراف السياسيين في لبنان الى احترام إرادة الناس في اختيار ممثليهم في المجلس النيابي بكل حرية باعتبار الانتخابات النيابية حقاً مكتسباً لهم»، وشدد على أن الانتخابات «يجب أن تبقى في إطارها الصحيح بعيداً من الخطابات الاستفزازية والنعرات المذهبية والطائفية والعصبية، وعن أي توتير للسلم الأهلي أو استخدام للعنف بما ينعكس سلباً على المواطنين».
وأبدى قلقه «من عودة السجال السياسي الحاد والاتهامات التي لا تخدم أي طرف من الأطراف وتلحق الضرر بأمن المواطنين واستقرارهم وسلامتهم»، وشدد على «أهمية دور القوى الأمنية في هذا الاستحقاق الذي يرسم صورة لبنان الحر السيد المستقل»، ورأى « في قرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وجميع الجرائم ذات الصلة، والقاضي بتخلية سبيل الضباط الأربعة استقلالية هذه المحكمة ومهنيتها وبأنها تعمل بعيدة من أي تدخل سياسي، ما يقتضي وضع حد لكل محاولات التشكيك فيها وتشويهها وتعطيلها»، وحذر المجلس من «مغبة الاستغلال السياسي والانتخابي لتخلية سبيل الضباط الأربعة لأن هذا الأمر يدخل البلاد في أجواء من التشنج السياسي بل يجب أن يكون هذا القرار عامل ثقة بالمحكمة في تحقيق مهمتها»، ونوه المجلس في هذا المجال «بالموقف الحكيم والمسؤول الذي أعلنه النائب سعد الحريري بقبوله لقرار قاضي الإجراءات وجميع القرارات التي ستصدر عن المحكمة الدولية».
كما نوه المجلس ب «جهود المديرية العامة للأمن الداخلي وجهاز فرع المعلومات فيها التي أدت إلى اكتشاف شبكات تجسس العدو الإسرائيلي التي تشكل خطراً على الأمن الوطني»، كما حيا «التعاون القائم بين الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا المجال وكل المجالات الأمنية».