مفاوضات شاقة تسبق قراراً دولياً ل «الحل السوري»

فجرت مسألة تصنيف «المجموعات الإرهابية» إجواء الاجتماع ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» بسبب غضب الوفد الإيراني جراء اقتراح «إحدى الدول وضع فيلق القدس على لائحة الإرهاب»، بعدما اتفق الوزراء على ترحيل «عقدة» الخلاف على مصير الرئيس بشار الأسد، بالتزامن مع مفاوضات شاقة بين الوزراء المشاركين والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على مشروع قرار دولي يتضمن برنامجاً زمنياً لحل الأزمة السورية ووقف النار وسط إدخال روسيا تعديلات على المشروع، في وقت جدد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية رياض حجاب في ختام اجتماعها في الرياض أمس «أن السوريين لن يتنازلوا عن محاكمة نظام الأسد، وكل رموزه الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب».
وعلمت «الحياة» أن الأردن قدم لائحة الى الاجتماع الوزاري في نيويورك بالاقتراحات التي تلقاها من الدول المعنية بالتنظيمات التي يجب أن تصنف «إرهابية» في سورية، وأن عدد هذه التنظيمات المقترحة وصل إلى 167، بينها «فيلق القدس» و «حزب الله»، فيما اقترحت تركيا إدراج «حزب الاتحاد الديموقراطي» بزعامة صالح مسلم إليها. وقال ديبلوماسيون ان «الوفد الإيراني انفجر غاضباً عند الاطلاع على اللائحة التي جمع فيها الأردن كل المقترحات التي تلقاها من الدول المعنية عن التنظيمات في سورية التي يجب أن تصنف إرهابية»، وأن «الاجتماع علق بعد ذلك لأكثر من ساعة». واضافت أن «موقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل تمثل بالاعتراض على إدراج حزب الله أو أي حزب لبناني آخر في قائمة التنظيمات المقترح تصنيفها إرهابية».
وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن الأردن «طُلب منه التنسيق والمساعدة في التوصل الى فهم مشترك في من يجب ان يصنف منظمات إرهابية». وشدد على أن اللائحة التي قدمها الأردن «هي مصفوفة تعكس مواقف الدول ومجمعة من مقترحات الدول وليست لائحة أردنية ولا تعكس موقف الأردن». وأضاف: «اعتقد أنه ستكون هناك خطوات متابعة لهذه اللائحة التي يجب أن تكون منطلقاً للمشاورات» حول المنظمات التي يجب أن تصنف إرهابية «ونحن حققنا هذه الخطوة».
وانخرط وزراء الخارجية في محادثات بدأت عند الثامنة والنصف صباحاً، حول مشروع قرار كان متوقعاً طرحه أمس في مجلس الأمن بعد الاجتماع الوزاري، إذ حاولت روسيا إدخال تعديلات عليه «لتقويض مرجعية بيان جنيف وتعويم مسار فيينا بدلاً منها»، بحسب أحد الديبلوماسيين. كما سعت روسيا الى «تقويض مرجعية اجتماع المعارضة السورية في الرياض» ودمجه في لائحة أخرى من الاجتماعات التي عقدتها المعارضة السورية سابقاً في موسكو والقاهرة وسواهما.
ونشب خلاف آخر خلال المفاوضات على مشروع القرار لدى مطالبة روسيا بوصف العملية السياسية في سورية بأنها «تسوية سياسية» بدلاً من عبارة «الانتقال السياسي» في إحدى فقرات مشروع القرار. وفي شأن مرجعية العملية السياسية، اقترحت موسكو فقرة في مشروع القرار تنص على أن «مجلس الأمن يقر بيان جنيف، ويقر البيان المشترك لمجموعة فيينا في تشرين الاول (اكتوبر) والبيان المشترك لمجموعة فيينا في تشرين الثاني (نوفمبر) كأساس لانتقال سياسي يقوده ويملكه السوريون بهدف إنهاء النزاع» و»يشدد على أنه يعود الى الشعب السوري تحديد مستقبل سورية».
وجاء في فقرات مشروع القرار أن المجلس «يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مساعي مبعوثه الخاص (ستيفان دي ميستورا) الحميدة جمع ممثلي الحكومة السورية والمعارضة للانخراط في مفاوضات رسمية على تسوية سياسية في شكل عاجل لعقد المفاوضات في 1 كانون الثاني (يناير) 2016 لإطلاق المحادثات، بناء على بيان جنيف، وفق ما أعلنه بيان فيينا في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015». ويعبر عن «دعمه لعملية سياسية يقودها السوريون وتسهلها الأمم المتحدة، لتؤسس ضمن مهلة 6 أشهر حكماً غير طائفي وموثوقاً وشاملاً، ووضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد». ويعبر عن «دعمه لإجراء انتخابات حرة ونزيهة بناء على الدستور الجديد خلال 18 شهراً تحت إدارة الأمم المتحدة، لتحقيق الحكم وبناء على أعلى المعايير الدولية من الشفافية والمحاسبة، بمشاركة كل السوريين المؤهلين للمشاركة بمن فيهم الموجودون خارج سورية، وفق ما هو منصوص في بيان فيينا2». و «يرحب باجتماع ممثلي المعارضة في المملكة العربية السعودية الذي أدى الى تبني إطار مشترك وتشكيل لجنة عليا تحضيراً للمفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة على تسوية سياسية للنزاع بناء على بيان جنيف». وطالبت روسيا بصيغة بديلة عن الفقرة الأخيرة، بحيث «يأخذ (المجلس) علماً» بمؤتمر الرياض ومؤتمرات اخرى، ماسبب خلافاً كبيراً مع باقي الوفود العربية والغربية.
وفي جانب آخر من مشروع القرار، يعرب مجلس الأمن «عن الاعتراف بالرابط القوي بين وقف إطلاق نار وعملية سياسية موازية». ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة قيادة الجهود من خلال مبعوثه الخاص وبالتشاور مع الأطراف المعنيين، لتحديد أسس ومتطلبات وقف إطلاق نار وآليات متابعة دعم تطبيقه، ويحث الدول، وخصوصاً أعضاء مجموعة فيينا على دعم وتسريع كل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار بما في ذلك عبر الضغط على كل الأطراف لقبوله والتقيد به، بناء على بيان فيينا2».
في الرياض، قال حجاب إن «الهيئة العليا لقوى المعارضة تؤكد أهمية بناء الثقة، وحسن النيات من الطرف الآخر (النظام)، ولو أننا نشعر أنه لا يوجد طرف آخر أو شريك لإيجاد أية تسوية سياسية». وقال عضو الهيئة احمد عسراوي ل «الحياة» ان المجتمعين اقترحوا وفدا تفاوضيا من 15 شخصاً وحددوا «مرجعية» التفاوض، وهي «بيان مؤتمر الرياض وبيان جنيف».
وفي واشنطن، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مؤتمره الصحافي الأخير قبل عطلة الميلاد، من مخاطر إرسال قوات برية إلى سورية والعراق لمواجهة تنظيم «داعش».