لم تنجح المحادثات الأميركية - الروسية بحضور الأممالمتحدة في جنيف قبل يومين في ردم الفجوة بين الجانبين، ما استدعى توجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري للقاء الرئيس فلاديمير بوتين غداً على أمل الحصول منه على وعد بتمهيد أرضية عقد الاجتماع الوزاري ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» في نيويورك يومي 17 و18 الشهر الجاري وإصدار قرار دولي يتضمن «اختراقاً سورياً». بحسب «خريطة الطريق» المتفق عليها في الاجتماع الوزاري ل «المجموعة الدولية لدعم سورية» الأخير، فان ثلاث «وظائف منزلية» كان مقرراً حصولها قبل الاجتماع المقبل: قيام الأردن باستشارات مع الدول المعنية للتوصل إلى «قائمة التنظيمات الإرهابية» إضافة إلى تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» المدرجين في القوائم الدولية، واستضافة السعودية مؤتمراً موسعاً للمعارضة المعتدلة وتشكيل وفد تفاوضي لمواجهة وفد الحكومة في منتصف الشهر المقبل بموجب خطة يضعها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، ووضع الأممالمتحدة في نيويورك خطة لوقف النار. كما أضيف إلى هذا البرنامج، عقد لقاء ل «مجموعة لندن» التي تضم 11 دولة من «أصدقاء سورية» باستثناء مصر، على المستوى الوزاري في باريس اليوم لتوحيد الموقف قبل المؤتمر الوزاري ل «المجموعة الدولية» الذي نقل من فيينا إلى نيويورك بناء على اقتراح كيري، ضمن خطة لإصدار قرار من مجلس الأمن في 18 الجاري يتضمن التوافقات التي يتوصل إليها الوزراء في اليوم السابق ونتائج مؤتمر الرياض واستشارات الأردن وخطة وقف النار. وكانت الأمور تسير باتجاه الهدف المشترك وفق محطاته المختلفة، لكن لم يوافق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على عقد المؤتمر الوزاري في نيويورك، ما استدعى «استنفاراً» أميركياً باعتبار أن واشنطن تريد «إنجازاً ديبلوماسياً» خلال ترؤسها دورة مجلس الأمن، الأمر الذي يسعى لافروف إلى حرمانها منه تحت «ذرائع عدة». وبحسب المعلومات المتوافرة ل «الحياة»، فان الخلافات بقيت قائمة بين مساعدي وزيري الخارجية الأميركي أن بترسون والروسي غينادي غاتيلوف في اجتماع جنيف، اذ أن موسكو ترى أن مؤتمر الرياض لم يكن تمثيلياً بما يكفي ولم يضم جميع أطياف المعارضة السورية «وفق ما هو متفق عليه»، إضافة إلى أن الهيئة العليا للمعارضة التي ضمت 34 عضواً بينهم 11 من الفصائل المقاتلة، شملت «إرهابيين». المؤتمر «لم يكن تمثيلياً وشاملاً»، بالنسبة إلى روسيا، لأنه لم يضم ممثلي «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم ورئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل الذي يتخذ من موسكو مقراً له، الأمر الذي لم توافق على واشنطن ودول «أصدقاء سورية» التي رأت انه شمل «طيفاً واسعاً غير مسبوق» من المعارضة الموجودة خارج سورية وداخلها، اذ ضم 116 معارضاً بينهم أعضاء في «الائتلاف الوطني السوري» و «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» و «تيار بناء الدولة» وشخصيات مستقلة، إضافة إلى ممثلي 15 فصيلاً مقاتلاً. كما حضر المؤتمر عدد واسع من قائمة كانت موسكو اقترحتها وفيها 38 معارضاً قبل أن ترفع عددهم إلى 43 حذف منها اسم رئيس «الائتلاف» خالد خوجة. يضاف إلى ذلك، أن واشنطن سعت حتى آخر لحظة إلى حضور ممثلي «الاتحاد الديموقراطي» السياسيين والعسكريين، الأمر الذي قوبل بفيتو. إذ إن الجانب التركي يعتبر مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردي «مثل عناصر داعش»، على عكس واشنطن التي تقدم مقاتلاتها حماية جوية وذخائر وأسلحة وتدريباً إلى هؤلاء المقاتلين الأكراد. وأشارت دول داعمة للمعارضة إلى حضور مجموعة كردية أخرى ضمت «المجلس الوطني الكردي» الممثل في «الائتلاف» وفي الهيئات المنبثقة من مؤتمر الرياض. وكانت أنقرة بعثت إلى عمان قائمة فيها تنظيم واحد كي يكون ضمن قائمة «التنظيمات الإرهابية»، هو «وحدات حماية الشعب» على أساس اعتبارها «الاتحاد الديموقراطي» الجناح السوري ل «حزب العمال الكردستاني» المصنف في أميركا ودول أخرى أنه «تنظيم إرهابي». أما روسيا، فإنها بعثت إلى الأردن قائمة ضمت 22 فصيلاً لإدراجها في قائمة «الإرهاب»، شملت «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» وفصائل في «الجيش الحر» تتلقى دعماً أميركياً ومدرجة على قائمة «غرفتي العمليات العسكرية» في الأردن وتركيا اللتين تقدمان الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي إلى فصائل في «الجيش الحر»، في حين قدمت دول خليجية قائمة من 18 تنظيماً موالياً لإيران في سورية، شملت معظم الميلشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب قوات النظام. من هنا، كانت نقطة الخلاف الثانية في اللقاء الأميركي - الروسي. اذ إن موسكو تعتبر «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» وعدداً من الفصائل الممثلة في مؤتمر الرياض، تنظيمات «إرهابية»، فيما كان المبعوث الأميركي إلى سورية مايكل راتني أحد المسؤولين الغربيين الذين التقوا ممثلي هذه الفصائل ضمن لقاء جمع مبعوثي «أصدقاء سورية» وأعضاء الهيئة العليا للمعارضة التي تضم 11 فصيلاً مقاتلاً، بعد يوم من اختتام مؤتمر الرياض. وعلم أن الأردن ليس في عجلة في الوصول إلى «القائمة السوداء» وأن الاتجاه يسير إلى إدراج تنظيمات صغيرة مثل «جند الأقصى» العضو في «جيش الفتح» و «الجيش التركستاني الإسلامي» القريب منه، إضافة إلى «جيش الأنصار والمهاجرين» القريب من «داعش». («جيش الفتح» معرض للتفكك خصوصاً بعد التوتر الميداني بين «جبهة النصرة» و «أحرار الشام») «لغة مفتوحة» عليه، فان موسكو طلبت من دي ميستورا الاستعداد لإعداد قائمة بوفد المعارضة الذي سيلتقي وفد الحكومة في جنيف، بحيث يضم شخصيات من مؤتمر الرياض وغيرهم، فيما أعربت واشنطن عن ارتياحها الأولي لمضمون المؤتمر خصوصاً ما يتعلق ب «استعداد المعارضة للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام» للوصول إلى «نظام سياسي جديد لا يكون (للرئيس) بشار وزمرته مكان فيه» وما يتعلق بأن المشاركين «شددوا على أن يغادر الأسد وزمرته سدة الحكم في بداية المرحلة الانتقالية». مصدر الارتياح الأميركي والفرنسي، هو اتساع الشريحة التي حضرت المؤتمر سياسياً وقومياً ودينياً ومذهبياً و»اللغة المفتوحة» التي جرى فيها تناول الموقف من الأسد، اذ إن التنحي «لم يعد شرطاً مسبقاً للدخول في التفاوض»، إضافة إلى إسقاط عبارة رفض بقائه خلال المرحلة التفاوضية، خصوصاً أن قادة الفصائل العسكرية ال 15 وافقوا على هذا الموقف الجديد الذي بات بمثابة «قناعة» و «تأكيد» و «ليس موقفاً أو شرطاً مسبقاً»، على عكس مواقفه المعارضة السابق من أن التنحي شرط مسبق وعلى رفض الحل السياسي. كان الرهان الأميركي - الغربي، خروج مؤتمر المعارضة بموقف واضح يضع الكرة صلبة في الملعب الروسي، مفاده: «المعارضة السياسية والعسكرية، جاهزة للتفاوض. وضعت رؤيتها السياسية وأعلنت موقفها السياسي وعينت وفدها التفاوضي. حلفاء المعارضة الدوليين والإقليميين قاموا بواجبهم، وجاء دور حلفاء النظام الدوليين والإقليميين لأداء وظيفتهم المنزلية». لكن، بحسب اعتقاد غربي - أميركي جرى التعبير عنه قبل أن يجف حبر البيان، فان النص، الذي لم يشر إلى التدخل الروسي في سورية على عكس رغبة بعض المعارضين، يتطلب «بعض التوضيح» و «إزالة الغموض»، خصوصاً ما يتعلق بالمقصود بعبارة «في بداية المرحلة الانتقالية» التي يجب أن يغادر الأسد فيها: هل لدى تشكيل الحكومة الانتقالية؟ بعد توقيع مرسوم تشكيل الحكومة؟ بعد الاتفاق في مفاوضات جنيف على ذلك؟ أما النقطة الثانية، وهي معقدة أيضاً وتتعلق بالعلاقة بين وقف النار والعملية السياسية. جاء في البيان: «عبر المشاركون عن رغبتهم في تنفيذ وقف النار بناء على الشروط التي يجب الاتفاق عليها حال تأسيس مؤسسات الحكم الانتقالي وفي إطار الحصول على ضمانات دولية مدعومة بقوة الشرعية الدولية». لكن، هذا الموقف ذهب أبعد مما كان عليه الحال في بيان «المجموعة الدولية لدعم سورية» الثاني في فيينا في 14 الشهر الماضي لدى القول ب «العمل ودعم تنفيذ وقف نار شامل في سورية حالما يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة خطوات أولية للانتقال السياسي على أساس بيان جنيف». الفرق كبير بين ربط النار بتشكيل «مؤسسات الحكم الانتقالي» و «خطوات أولية للانتقال السياسي»، ذلك أن العبارة الأخيرة أخذت الكثير من الوقت والجهد: روسيا وإيران ودول أخرى كانت تريد البدء بوقف النار. قطر وتركيا ودول إقليمية عربية كانت تقول إن وقف النار لن يتم قبل تحقيق تقدم في المسار السياسي وإن هذه الدول هي التي ستحكم على مدى التقدم. عليه، فإن ما خرج به البيان الأخير ذهب أبعد من «بيان فيينا». وطلبت دول غربية توضيح ذلك ومعزى «الضمانات الدولية» المطلوبة. وعلم أن دولاً غربية استعجلت التئام الهيئة العليا للمعارضة، التي كان مقرراً أن تجتمع في الرياض الخميس والجمعة المقبلين، لاتخاذ خطوتين: تشكيل الوفد التفاوضي الذي يضم 15 عضواً وإصدار آليات ومحددات وتوجيهات التفاوض، وطلب الا يشمل ممثلي الفصائل المقاتلة الاربعة. ومصدر الاستعجال الأميركي، بضرورة اتخاذ خطوات ملموسة قبل 18 الجاري كي يمهد اللقاء الأميركي - الروسي للموافقة على عقد الاجتماع الوزاري في 17 منه وعقد جلسة وزارية لمجلس الأمن تتضمن إصدار قرار دولي فيه: برنامج المرحلة الانتقالية ونتائج مؤتمر الرياض وحديث عن وقف النار بالتزامن مع إدراج تنظيمات في «قائمة الإرهاب».
