مطالبة بكشف الجهات« المخالفة» وإحالتها إلى القضاء...

دعا أعضاء سابقون في مجلس الشورى وخبير اقتصادي إلى تحقيق مزيد من الشفافية في الكشف عن الجهات المقصرة، التي تحدث عنها تقرير ديوان المراقبة العامة.
وأكدوا أن ما ورد في التقرير يجب أن يحظى باهتمام أكبر، إذ يوضح أن هناك خللاً كبيراً في صرف الأموال، وفي اجراءات الصرف، كما أن هناك تجاوزات تقدر ب 100 بليون ريال، وهذا هدر كبير، ودليل على وجود خلل في الأجهزة الحكومية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية السابق في مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الداغستاني ل«الحياة»: «أعتقد أن ما ورد في تقرير ديوان المراقبة العامة يجب أن يحظى باهتمام أكبر، خصوصاً أن التقرير سبق وأن نوقش في مجلس الشورى، وهو يوضح أن هناك خللاً كبيراً في صرف الأموال، وفي اجراءات الصرف، كما أن هناك تجاوزات تقدر ب 100 بليون ريال، وهذا هدر كبير، ودليل على وجود خلل في الأجهزة الحكومية». وحول طلب رئيس الديوان أسامة بن جعفر فقيه من خادم الحرمين مزيداً من الدعم والمساندة، وتوجيه الملك الأجهزة الحكومية بالتعاون مع الديوان، قال: «رئيس الديوان وضع كل المخالفات أمام الملك الذي وجه الأجهزة بالتعاون التام مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال تام، ويجب أن نشهد تطبيق اجراءات صارمة وإحالات للتحقيق ومحاكمات». وأضاف الداغستاني: «لا يمكن أن نعتبر الفساد مالياً فقط، بل هناك فساد إداري، ووزارة الاقتصاد والتخطيط يجب أن تشارك في كشف التأخر في المشاريع».
وعن القطاعات الحكومية التي كان يقصدها فقيه في تقريره في ما يتعلق بضعف تحصيل الديون، قال: «غالباً هي وزارات خدمية».
من جهته، قال الرئيس السابق للجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور احسان بو حليقة ل«الحياة»: «إن ديوان المراقبة العامة لا يعاني من مشكلة، ولكن عمل الديوان يحتاج إلى استقلالية تامة وصلاحيات أكبر، ونحن نذكر أنه كان في السابق رئيس الديوان عضواً في مجلس الوزراء، ومن المؤكد أن تعاون الجهات الحكومية مع الديوان يختلف، وتوجد جهات متعاونة وأخرى عكس ذلك».
وأشار إلى أن هناك جهات حكومية لم تتعود أن يقف خلفها رقيب، ولكن حان الوقت لإعادة النظر في نظام الديوان، خصوصاً أننا الآن في مرحلة تعزيز الحوكمة والشفافية، فنحن نطلب الشفافية من الشركات المساهمة التي يمكلها آلاف المساهمين، فكيف بمن يديرها شخص واحد هو المسؤول الأول عن الجهة الحكومية.
واستطرد يقول: «لاتجرؤ وزارة أو جهة حكومية أن تكون بعيدة عن ديوان المراقبة العامة، وهناك وزارات لديها رغبة كبيرة في العمل بكل شفافية عند مراجعة قضاياها وإنجازها سريعاً، بينما توجد جهات عكس ذلك». وبشأن ضعف تحصيل أموال الدولة، قال: «في النهاية الايرادات يجب أن تُحصل، وأحياناً القطاع الخاص يعاني من الحصول على الأموال من الحكومة، وهذا أيضاً مشكلة، ويعتبر نوعاً من الفساد».
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي رئيس مركز الحارثي للاستشارات الإدارية والاقتصادية خالد الحارثي ل«الحياة»، التقرير خطوة جيدة لتكريس الشفافية لدى الجهات الحكومية المسؤولة، خصوصاً أنه فحص العقود والسجلات الحكومية، ومثل هذه الأمور لم نعتد على سماعها ومناقشتها علناً، وهذا الجانب الجيد في التقرير.
وقال: «لفت نظري حرص الحكومة والملك شخصياً على التوجيه بالأخذ بتوصياته».
وأضاف الحارثي: «من ناحية المتابعة هناك ضعف وهناك مشاريع تأخر تنفيذها، والسبب دور وزارة المالية في صرف الأموال المخصصة للوزارات، لإعطائها فرصة لتنفيذ مشاريعها، وأرى أن تأخير تنفيذ المشاريع يأتي من وزارة المالية».
ورحب الحارثي باقتراح الديوان تأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في كل جهة حكومية، لتعزيز فعالية الرقابة الوقائية الذاتية، وقال: «هذا متعارف عليه في شركات القطاع الخاص، وسيكون من شأنه أن يخفف الضغط على ديوان المراقبة العامة، ويجب أن يعطى صلاحيات كاملة». وفي ما يتعلق بالتحصيل، قال: «نأمل أن يتم الكشف عن الأرقام والوزارات المقصرة، وما هي الايرادات التي لم تحصل».