رفض رئيسا برلماني ليبيا المتنافسين اتفاق سلام تم التوصل إليه برعاية الأممالمتحدة، ومن المقرر ان يوقع عليه معتدلون من الطرفين، اليوم (الأربعاء)، ما يسلط الضوء على الانقسامات الغائرة التي تمثل تحدياً للجهود الدولية لوقف القتال في البلاد. ويرى ديبلوماسيون غربيون ان رئيسي البرلمانيين، وهما عقيلة صالح ونوري أبو سهمين، يشكلان العقبة الرئيسة أمام تقدم اتفاق قدمته الأممالمتحدة، لحل الأزمة في البلاد، إذ يوافق عليه معتدلون من الجهتين. وهددت المنظمة الدولية بفرض عقوبات عليهما إذا تم توقيع اتفاق من دونهما. واجتمع الاثنان أمس للمرة الأولى منذ نشوب القتال قبل أكثر من عام، ووصفا اللقاء بأنه «تطور يظهر تقدماً». لكنهما قالا إن «القوى العالمية فرضت الاتفاق، وطلبا مزيداً من الوقت لوضع مبادرة ليبية». ومن المقرر أن يوقع اليوم معتدلون برلمانيون، ومستقلون على الاتفاق الذي يدعو إلى تشكيل حكومة وحدة، ووقف إطلاق النار. ولم يصدر إعلان فوري عما إذا كان التوقيع سيتم أم تأجل. وقال رئيس مجلس النواب المنتخب، عقيلة صالح، إنه التقى رئيس «المؤتمر الوطني العام»، نوري أبو سهمين، لإيجاد حل للأزمة الليبية، وإبلاغ العالم بأن الليبيين يستطيعون حل مشاكلهم بأنفسهم. وأضاف صالح أنه «ما من شك أن الليبيين يحتاجون إلى مساعدة المجتمع الدولي، لكنهم يرفضون أي ضغوط من الخارج»، مؤكداً أنه «لا يمكن لأحد الضغط عليه أو حمله على تغيير رأيه». من جهته، قال أبو سهمين إن «رئيسي البرلمانين سيبحثان بنوداً من اتفاق الأممالمتحدة، لكنه طلب من المجتمع الدولي اعتبار اجتماعهما وسيلة إلى توافق ليبي». وبعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، توجد في ليبيا حكومتان وبرلمانان، إذ تعمل الحكومة المعترف بها دوليا من الشرق، فيما توجد حكومة معلنة من جانب واحد، وتسيطر على العاصمة طرابلس بعد قتال نشب العام الماضي. وتحصل الحكومتان على دعم من فصائل مسلحة متنافسة. واجتمعت قوى غربية والدول المجاورة لليبيا في روما الأحد الماضي، للدفع باتجاه اتفاق، أملا في أن ينضم إليها آخرون بدافع الإنهاك من الحرب.
