وقّع يوم الأحد بعض الجماعات الليبية المتحاربة على اتفاقٍ مبدئي برعاية الأممالمتحدة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال، ولكن طرفاً رئيساً من برلمان موازٍ في العاصمة طرابلس لم يشارك. ويقول مسؤولون غربيون إن محادثات الأممالمتحدة هي الأمل الوحيد لوقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع الحكومتين والبرلمانيين الذين يتنافسون في السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وسيطر تحالف مسلح يُعرف باسم "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس، وأعلن تشكيل حكومة خاصّة به في العام الماضي وطرد الحكومة المعترف بها دولياً وعمّق الفوضى والانقسام في ليبيا.
ووجّهت الأممالمتحدة في ختام مفاوضات استمرت شهوراً الدعوة للأطراف المتحاربة للاجتماع في مدينة الصخيرات الساحلية بالمغرب للتوقيع على اتفاق مبدئي لاقتسام السلطة.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، في الحفل الذي حضره دبلوماسيون عرب وغربيون: إن "هذا الاتفاق سيحقّق خطوة وخطوة مهمة في طريق السلام في ليبيا".
"دعوني أؤكّد رسالةً واحدةً وهي أن الأبواب ستظل مفتوحةً لمَن اختاروا ألا يكونوا هنا".
ولكن على الرغم من توقيع مندوبين من البرلمان المنتخب وهو مجلس النواب الذي يوجد مقره في الشرق، فإن البرلمان الموازي الذي يُوجد مقره في طرابلس وهو المؤتمر الوطني العام رفض الحضور.
وقال موفق حواس، وهو ممثل للمؤتمر الوطني العام في المغرب ل "رويترز"، إن الأطراف مازالت تتحاور، لكنه أضاف إنه لا يفهم في حقيقة الأمر سبب التعجل في التوقيع قبل موافقة كل الأطراف.
ووقّع بعض النواب من مجالس بلدية في طرابلس ومدينة مصراتة بغرب ليبيا متحالفين مع "فجر ليبيا" على الاتفاق.
وبموجب الخطة تتولى حكومة وفاق وطني السلطة في ليبيا لمدة عام.. وسيرأس مجلس الوزراء رئيس للوزراء ومعه نائبان وتكون له سلطة تنفيذية.. وسيكون مجلس النواب الهيئة التشريعية، وهي خطة واجهت معارضة من المؤتمر الوطني العام.. ولم تتفق الجماعات على التفاصيل بعد.
ويقول دبلوماسيون إن كلتا الحكومتين تواجه ضغوطاً من المتشدّدين الذين يؤيدون حلاً عسكرياً.
