طي تحقيق في «عسكرة» البرنامج النووي الإيراني

أغلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس، تحقيقاً أطلقته قبل 12 سنة، في «أبعاد عسكرية محتملة» للبرنامج النووي الإيراني، ما يتيح تطبيق الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست.
وأبلغ المدير العام للوكالة الذرية يوكيا أمانو مجلس محافظي الوكالة أن تحقيقاته لم تنجح في «إعادة بناء كل تفاصيل النشاطات التي أجرتها إيران في الماضي». وكرر ما ورد في تقرير أصدرته الوكالة الشهر الماضي، من أن طهران عملت على «نشاطات ذات صلة» بصنع أسلحة نووية، في جهد منسق حتى العام 2003، ثم أصبح متفرقاً حتى العام 2009.
على رغم ذلك، اتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي موقفاً متساهلاً، لتسهيل تطبيق الاتفاق النووي ورفع العقوبات المفروضة على إيران. وعكس تصريحات سابقة، تجنّب الاتحاد انتقاد طهران، مكتفياً بأنه «أخذ علماً» بتقرير الوكالة.
رئيس الوفد الأميركي إلى اجتماع مجلس المحافظين هنري إنشر لم يستغرب تقويم الوكالة، مذكّراً بأن لدى «إيران تاريخاً طويلاً من الإخفاء والنفي والخداع». ولمّح إلى أن الوكالة قد تُدعى مجدداً إلى التحقيق في نشاطات إيران، مشيراً إلى أن إغلاق التحقيق لا يمنع الوكالة من متابعة «أي مخاوف جديدة في شأن التسلّح» النووي.
لكن ديبلوماسياً غربياً لفت إلى أن «إيران ستصبح برنامجاً في مجلس (محافظي) الوكالة، نأمل بأن يركّز على مدى التزامها الاتفاق، ما يتيح لها بأن تنتقل من وضع كانت فيه قيد البحث، كما هو حال برنامجَي سورية وكوريا الشمالية اللتين ارتبط اسمها بهما تاريخياً».
رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي اعتبر أن قرار مجلس محافظي الوكالة الذرية «مقبول في شكل عام»، وإن «لا يرقى إلى مستوى طموح إيران التي لا توافق على نقاط واردة فيه»، واستدرك: «ندرك الواقع. الملف سيُغلق، لكن الوكالة لن تبرئ إيران، لأننا سترفع دعوى في تلك الحالة، وهم يعلمون ذلك». واعتبر أن «مشكلة الغرب مع إيران هو أسلوب الحكم الجديد على أساس ولاية الفقيه، والذي يتحدى النظام العالمي».
في نيويورك، اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، تراقب تطبيق العقوبات المفروضة على إيران، أن الصاروخ «عماد» الذي اختبرته طهران في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، كان صاروخاً باليستياً قادراً على حمل رأس نووي، ما يجعل إطلاقه «انتهاكاً» لقرار مجلس الأمن الرقم 1929.
في غضون ذلك، أفادت وكالة «أسوشييتد برس» بأن الجيش النيجيري قتل مئات من الشيعة خلال الأيام الماضية. وأشارت إلى أن ناشطاً نشر صوراً تظهر تدمير حسينية ومنزل زعيم «الحركة الإسلامية» الشيخ إبراهيم الزكزاكي. ونقلت عن الناشط إن الزكزاكي أُصيب بأربع رصاصات، فيما قُتلت إحدى زوجاته.
وقال ناطق باسم الحركة إن نجلاً للزكزاكي قُتل، وكذلك المسؤول الثاني في الحركة محمد توري. وكان الجيش النيجيري شنّ حملة على الجماعة في زاريا شمال البلاد، بعدما اتهم مئات من المسلحين من «الحركة الإسلامية» ب»محاولة اغتيال» رئيس الأركان الجنرال توكور بوراتاي، إذ قطعوا طريق موكبه السبت الماضي. لكن الحركة نفت ذلك، علماً أنها موالية لإيران.
واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال النيجيري، وطالبت السلطات النيجيرية ب»تحديد أبعاد الحادث ومعالجة الجرحى وتعويض الخسائر والأضرار في أسرع وقت». واتصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنظيره النيجيري جيفري أونياما، داعياً حكومته إلى تحرك «فوري وجدي لتجنّب العنف» ضد الشيعة.
وتجمع عشرات أمام سفارة نيجيريا في طهران، احتجاجاً على «مجزرة في حق الشيعة»، فيما أصدر 214 نائباً إيرانياً بياناً دان «جرائم قتل مروعة» في حق شيعة نيجيريا، اعتبروا أنها «تحظى بدعم أميركا والكيان الصهيوني».