بورصات الخليج خسرت نصف تريليون دولار منذ بداية الأزمة العالمية في أيلول

الكويت - كونا - أعلن «بنك الكويت الوطني» ان الأسواق المالية الخليجية فقدت نحو 500 بليون دولار من قيمتها في السوق منذ بداية الأزمة المالية في أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضح المصرف في تقرير خاص بالبورصات الخليجية ان قيمة الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات تراجعت أيضاً، ما أدى إلى تراجع ثروات عدد كبير من المستثمرين الخليجيين.
وأضاف انه على رغم التحديات التي فرضتها الأزمة على هؤلاء المستثمرين، فإنها تحمل في الوقت نفسه جانباً إيجابياً، إذ ان الأسهم باتت أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل، بسبب انخفاض أسعارها.
وأشار التقرير إلى أن ذلك لا يعني بالضرورة أن قيمة الأسهم الحالية باتت دون مستواها العادل نسبة إلى الأرباح المحتملة، إذ تتمثل المعايير الأكثر شيوعاً لتقدير القيمة في السوق بمعدلي السعر إلى الربحية والسعر إلى القيمة الدفترية.
واقترح التقرير معياراً اقتصادياً أشمل، هو مؤشر القيمة الرأسمالية للسوق، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقيس قيمة أسهم الشركات المدرجة في بلد ما نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد.
واعتبر «الوطني» «ان هذا المعيار قد يبدو غير مألوف إذا أردنا قياس قوة السوق المالية»، داعياً إلى عدم النظر إلى ذلك المؤشر كبديل عن المعدلات والتحليلات الأخرى التي تقيس قيم السوق بطرق مباشرة أكثر، «لكنه في الوقت ذاته يؤمن مجموعة إضافية من المزايا، من بينها أن الناتج المحلي الإجمالي عند مقارنته بأرباح السوق المالية، يعتبر مؤشراً أكثر استقراراً وشمولية لأرباح الدخل المحتملة في الاقتصاد، والتي لا تتأثر مباشرة بالأسس المحاسبية، كما انه يتماشى في شكل أفضل مع عدم الدقة في التقويمات الذي قد ينجم عن تداخل ملكيات الأسهم، اذ ان ارتفاع أسعارها قد يعزز أرباح المساهم، ما يرفع في دوره سعر سهمه وبالتالي الأرباح التي يحققها حاملو هذا السهم».
واستعرض التقرير تغيرات هذا المؤشر خليجياً مشيراً إلى انه بعد أن بلغ 48 في المئة عام 2002، قفز مؤشر قيمة السوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج عموماً إلى 182 في المئة بحلول نهاية 2005 عندما بلغت أسواق الأسهم ذروتها، أي أن القيمة الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية كانت توازي 1.8 ضعف الناتج الإجمالي الخليجي، الا ان ذلك لم يستمر إذ تراجع المؤشر إلى 94 في المئة بحلول نهاية عام 2006. ولاحظ التقرير انه عندما شهدت أسعار الأسهم طفرة جديدة في حزيران (يونيو) 2008، ارتفع المؤشر في شكل طفيف فقط إلى 101 في المئة، لكن بحلول نهاية العام ذاته هوى إلى 50 في المئة.
واعتبر التقرير هذا التراجع أكثر حدة نسبياً، مقارنة مع الانخفاض الذي نجم عن هبوط أسعار الأسهم عامي 2005 – 2006، وبحلول نيسان (أبريل) الماضي، بلغ المؤشر 67 في المئة، أي نحو ثلث مستواه المسجل عام 2005.
أما بالنسبة لكل بلد خليجي على حدة فلاحظ التقرير أن متوسط مؤشر قيمة السوق كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2002 و2007، سجل أعلى مستوى له في الكويت إذ بلغ 126 في المئة مقارنة مع المتوسط الخليجي البالغ 99 في المئة. وأضاف ان ذلك يعكس في جانب منه واقعاً أن سوق الأسهم الكويتية شهدت حركة تصحيح معتدلة نسبياً مقارنة مع الأسواق الخليجية الأخرى، وفي المقابل بلغ المتوسط في السعودية والبحرين نحو 100 في المئة.
أما المؤشر الأدنى خليجياً فسجلته سوق الأسهم العُمانية، وبلغ 30 في المئة، وعلى رغم الانطباع السائد بأن سوق الأسهم في الإمارات تشكل مركزاً رئيساً للمضاربة في المنطقة، فان مؤشر قيمة السوق في الدولة لم يتجاوز 80 في المئة، ما يعكس على الأرجح تنوع الاقتصاد الإماراتي، كما يعكس العدد الكبير من الشركات الأجنبية العاملة في الإمارات وغير المدرجة في السوق، والتي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، من دون أن تساهم في قيمة سوق الأسهم.