مقررات مؤتمر المناخ: العبرة في التنفيذ والالتزام

بعد الاتفاق التاريخي الذي خرجت به قمة المناخ في باريس وأقرّته 195 دولة مساء أول من أمس، تبقى العبرة في تنفيذه والتزام التعهدات، خصوصاً أن الاتفاق ليس ملزماً قانوناً.
وبدا رئيس قمة المناخ وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس شديد التأثر لدى إعلان إقرار الاتفاق، وهو احتاج إلى دقائق كي يتمكّن من ذلك وسط تصفيق من وفود نحو 200 دولة، وقال «لا أسمع اعتراضاً، تم تبنّي اتفاق باريس حول (تغير) المناخ ... بمطرقة صغيرة يمكن تحقيق أشياء عظيمة»، مشيراً إلى أن الاتفاق «طموح ومتوازن ويمثل نقطة تحول تاريخية» في الجهود الدولية لمنع تبعات كارثية محتملة لارتفاع درجة حرارة الكوكب.
واعتبر وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي قاد وفد المفاوضين الأميركيين، أن الاتفاق «نصر لكل مَن هو على سطح الكوكب وللأجيال المقبلة». وأضاف «حددنا مساراً هنا، والعالم التف حول اتفاق سيمنحنا صلاحية رسم طريق جديدة لكوكبنا، مسار ذكي ومسؤول ومستدام».
وصعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى المنصة وأمسك بيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفابيوس، في حين تعانقت مسؤولة المناخ في الأمم المتحدة كريستيانا فيغيريس طويلاً مع كبيرة المفاوضين الفرنسية لورانس توبيان.
وأقرّ الاتفاق الهدف الطموح جداً باحتواء ارتفاع درجة حرارة الارض «أدنى كثيراً من درجتين مئويتين»، بل يدعو إلى «مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها أكثر من 1.5 درجة مئوية» قياساً إلى ما قبل عهد الصناعة، وهو ما تطالب به الدول الأشدّ هشاشة، إذ كان الهدف درجتين مئويتين حتى الآن.
وباتت المساعدة السنوية للدول النامية وقيمتها مئة بليون دولار بدءاً من عام 2020 فقط «حداً أدنى». وسيُطرح اقتراح هدف رقم جديد أعلى عام 2025، وهو طلب ملحّ لدول الجنوب.
ترحيب ... وتحفّظ
وفي الجلسة العلنية رحّب الخطباء بالاتفاق، فيما تحفّظت نيكاراغوا وحدها. ووصفت وزيرة البيئة في جنوب أفريقيا ايدنا موليوا التي ترأس بلادها مجموعة 77 مع الصين (134 دولة)، تبني الاتفاق في «اللحظة التاريخية». وشكرت الناطقة باسم الدول المتقدمة الوزيرة الاسترالية جوليا بيشوب فابيوس «رئيسنا»، وقالت «يمكننا العودة إلى ديارنا لتنفيذ هذا الاتفاق التاريخي». واعتبر وزير البيئة المالديفي رئيس مجموعة دول الجزر الصغيرة طارق ابراهيم، أن «التاريخ سيحكم على النتيجة وليس على أساس الاتفاق اليوم، بل على أساس ما سنقوم به بدءاً من اليوم».
ورأت منظمة «غرينبيس» مثل منظمات غير حكومية أخرى أنه يشكل «منعطفاً»، ويضع مصادر الطاقة الاحفورية «في الجانب الخاطىء من التاريخ».
ويفترض أن يسرّع هذا الاتفاق الذي يدخل حيز التنفيذ عام 2020، العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز، ويشجع على اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة ويغير أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية. وتسمح التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بعدم تجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيداً من 2 في المئة، التي يعتبرها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.
ويضع الاتفاق آلية تفترض مراجعتها كل خمس سنوات اعتباراً من عام 2025، وهو تاريخ اعتبرته المنظمات غير الحكومية متأخراً. وكانت نقاط الخلاف الأساسية تتعلق بدرجة الحرارة التي يجب اعتبارها عتبة للاحتباس الحراري، وعدم تجاوزها و»التمييز» بين دول الشمال والجنوب في الجهود لمكافحة الاحتباس الحراري، ما يعني ضرورة تحرك الدول المتطورة أولاً باسم مسؤوليتها التاريخية في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وأُخذ ذلك في الاعتبار.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقترح أول من أمس على منبر مؤتمر باريس المناخي، إتاحة المجال أمام «الدول الراغبة في المضي اسرع» في مكافحة التغير المناخي، بتحديث تعهداتها قبل عام 2020 في مجال خفض الانبعاثات الملوثة. وقال «سأتقدم من الغد (أمس) بهذا الاقتراح».
مساعدة الدول النامية
وينص الاتفاق «التاريخي» على إجراء مراجعة أولى إلزامية لخفض الانبعاثات الملوثة عام 2025، وأبرز نقاطه يتمثل ب «تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها «دون درجتين مئويتين» وب «متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية». وفي وقت ترفض الدول المتقدمة تقديم المساعدة وحدها، ومطالبة دول مثل الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة والدول النفطية الغنية المساهمة، نص الاتفاق على أن «تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية، وتشجيع الأطراف الآخرين (دولاً او مجموعة دول) على تقديم الدعم طوعاً».
ويعني ذلك مساعدة الدول التي تتأثر بالاحتباس الحراري، حين تصبح المواءمة غير ممكنة وتشمل الخسائر التي لا يمكن تعويضها المرتبطة بذوبان كتل الجليد او ارتفاع مستوى المياه مثلاً. وخصص الاتفاق فصلاً كاملاً لهذه المسألة، ما يشكل نصراً للدول الأشد هشاشة مثل تلك الواقعة على جزر. وأُدرج بند يوضح أن الاتفاق «لن يشكل قاعدة» لتحميل «المسؤوليات أو (المطالبة) بتعويضات».
وعلى النقيض من بروتوكول «كيوتو» الاتفاق المناخي الأخير المبرم عام 1997، لن تكون معاهدة باريس ملزمة قانوناً، وهو أمر سيُقابل بالرفض في الكونغرس الأميركي. وسيرى جمهوريون كثر المعاهدة بوصفها محاولة خطيرة لتهديد الرخاء الاقتصادي من أجل مستقبل غير مضمون حتى لو كان أقل تلوثاً.
وفي المواقف من الاتفاق، أعلن مدير معهد «بوتسدام» لبحوث آثار المناخ هانز يواكيم شولنباور، أن «الأمر سيعود إلى قطاع الأعمال والمستهلكين والمواطنين وتحديداً المستثمرين لإتمام هذا العمل».
وأرادت الشركات الكبيرة أمراً واحداً من اتفاق المناخ في باريس، هو تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، السبب الرئيس في ارتفاع درجة حرارة الأرض، لإيجاد الحافز لمحطات الكهرباء والمصانع للتحول إلى أنواع أنظف من الطاقة.
لكن مصدري النفط الكبار مثل السعودية وبوليفيا يعارضون ذلك ويرفضون تبني حل معتمد على آليات السوق. ويتضمن اتفاق باريس إشارة ضمنية وفق المحللين باحتمال ان يبني في نهاية المطاف جسراً صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إذ إن الجزء الملزم من الاتفاق، يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها طوعاً من طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى. لكن هولاند أكد «السعي إلى بناء تحالف للدول الراغبة في تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».