«قمة المناخ»: التوافق على مشروع تاريخي لإنقاذ الأرض

قدَّم رئيس المؤتمر العالمي حول المناخ لوران فابيوس أمس مشروع اتفاق عالمي وصفه ب «العادل» و»الدائم»، ودعا الدول ال 195 المشاركة في المؤتمر إلى تبنِّيه واصفاً إياه ب «الاتفاق التاريخي».
وقال فابيوس الذي بدت عليه علامات التأثر الشديد وسط تصفيق الحاضرين إنه «إذا ما أُقِر فسوف يكون هذا النص منعطفاً تاريخيّاً» مضيفاً «إننا على وشك بلوغ نهاية الطريق وبداية طريق آخر حتماً». وأضاف أن «وزراء ومفاوضين وناشطين عملوا من أجل المناخ دون أن يعيشوا مثل هذا اليوم».
وتابع فابيوس من على المنبر إلى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن مشروع الاتفاق «عادل ودائم ومتوازن وملزم قانوناً».
ولن يتم التصويت على النص والتوافق ضروري في إطار معاهدة الأمم المتحدة للمناخ.
ودعا بان كي مون الدول «إلى إنهاء العمل» بتبني ميثاق حول ظاهرة الاحتباس التي تفاقم الظواهر المناخية مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات.
وهولاند الذي اقترح في 2013 فرنسا كبلد مضيف للمؤتمر، دعا الأسرة الدولية إلى اتخاذ «خطوة حاسمة».
وقال جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الذي كان في القاعة «يمكن لبعض الأمور الصغيرة أن تحصل لكننا نعتقد أن الأمور تسير على السكة الصحيحة».
من جهتها، أعربت السفيرة لورانس توبيانا مساعدة فابيوس عن «ثقتها»، إلا أنها حذرت من أن «الأمور لم تحسم بعد».
وقال توسي مبانو كبير المفاوضين في جمهورية الكونغو الديمقراطية «إنه إذا كانت النصوص جيدة كما الخطابات فإنه يمكننا العودة إلى ديارنا مسرورين».
ورأت منظمة غرينبيس كما عدة منظمات غير حكومية أن المشروع يشكل «منعطفاً» ويضع مصادر الطاقة الأحفورية «في الجانب الخاطئ من التاريخ». ويرمي المشروع إلى احتواء ظاهرة الاحتباس «لإبقاء ارتفاع حرارة الأرض دون درجتين مئويتين» ويدعو إلى «مواصلة الجهود لجعل هذا الارتفاع 1.5 درجة مئوية». وهو هدف أكثر طموحاً من الدرجتين المئويتين، وهو الذي كانت ترغب فيه الدول الأكثر تأثراً. ومساعدة الدول النامية لمواجهة ظاهرة الاحتباس التي ستبلغ 100 مليار دولار سنويَّاً في 2020، ستكون «سقفاً» يجب مراجعته لزيادته بحسب هذا المشروع. وهذا مطلب لدول الجنوب منذ زمن بعيد.
وهدف التوصل في 2015 إلى اتفاق عالمي ملزم حدد في 2011 في دربان «جنوب إفريقيا». والمفاوضات التي أطلقت في السنوات الأخيرة بلغت ذروتها خلال أسبوعين في لوبورجيه شمال باريس.
وعند افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين للمناخ، حضر رؤساء 150 دولة لتأكيد ضرورة التحرك في مواجهة الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى تفاقم الظواهر الطبيعية من موجات الحر والجفاف إلى الفيضانات، ويهدد الإنتاج الزراعي واحتياطات المياه في عدد كبير من المناطق.
ويهدد ارتفاع مستوى مياه المحيطات جُزراً مثل كيريباتي وتجمعات سكنية ساحلية مثل بنغلاديش. ويفترض أن يسرِّع هذا الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020 العمل لخفض استخدام الطاقة الأحفورية مثل النفط والفحم والغاز ويشجع على اللجوء إلى مصادر للطاقة المتجددة ويغيِّر أساليب إدارة الغابات والأراضي الزراعية.
والتعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تسمح بألا يتجاوز ارتفاع الحرارة ثلاث درجات عما كان عليه قبل الثورة الصناعية، بعيداً عن 2 % يعدُّها العلماء أساسية للحد من الاضطرابات المناخية.
والاتفاق يضع آلية تفرض مراجعتها كل خمس سنوات اعتباراً من 2025 وهو تاريخ عَدَّتْه المنظمات غير الحكومية متأخراً.