الرياض: استراتيجية للتنمية الاجتماعية من أجل مكافحة الجريمة

كشفت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن جهود لوضع إستراتيجية للتنمية الاجتماعية بمشاركة 17 جهة حكومية وخيرية وخاصة، تتضمن مكافحة الجريمة عبر تخفيض نسبة الفقر ومحاربة البطالة.وأوضح رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز ترأس اجتماعاً لمناقشة نتائج دراسة إستراتيجية الأمن الحضري لمدينة الرياض، بحضور الجهات المعنية التخطيطية والتنفيذية والأمنية في مقر «الهيئة» أول من أمس.
وقال: «إن الإستراتيجية وضعت أهمية خاصة لمكافحة الجريمة من خلال تحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمناطق محددة في المدينة والتركيز على شرائح اجتماعية معينة، وذلك من خلال إستراتيجية التنمية الاجتماعية لمدينة الرياض التي تعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض حالياً، بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية و15 جهة أخرى حكومية وخيرية وخاصة، وتعنى بوضع الآليات الخاصة بمكافحة البطالة، وتخفيض نسبة الفقر في مدينة الرياض».
ولفت إلى أن إستراتيجية الأمن الحضري التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تتبنى المنهجيات والأساليب الحديثة للأمن الحضري لضمان تكاتف الجهود التخطيطية والتنفيذية في دعم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وذلك باستخدام منهجية الوقاية من الجريمة من خلال تخطيط البيئة الحضرية.
ولفت إلى أن الدراسة مرت بثلاث مراحل، ركزت الأولى على جمع وتحليل المعلومات الخاصة بالجريمة، إضافة إلى تنفيذ ورش عمل مركزة بلغت حوالي 75 ورشة عمل، فيما ركزت المرحلة الثانية على الجانب التخطيطي، من خلال تحليل البيئة العمرانية في المدينة، وتحديد الأحياء التي ترتفع فيها معدلات الجريمة، أما المرحلة الثالثة من المشروع فجرى فيها وضع الإستراتيجية النهائية للأمن الحضري في مدينة الرياض، شاملة الخطة التنفيذية للمشروع، والسياسات والآليات اللازمة، محدداً بها المهام والمسؤوليات الخاصة بالجهات ذات العلاقة.
وتطرق إلى أن الاجتماع ناقش الخطة التنفيذية للإستراتيجية، التي اشتملت على مهام إضافية مقترحة للجهات الأمنية مثل بناء قاعدة بيانات ومعلومات الجريمة في القطاعات الأمنية، وإنشاء القاعدة المركزية لمعلومات الجريمة في مدينة الرياض، والتنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات الأمنية، والتدريب، بينما ركزت البرامج الخاصة بتحسين البيئة الحضرية على وضع نظام التسجيل السكني، الذي يعنى بربط معلومات السكان والأسر في مدينة الرياض بمكان وعنوان الإقامة.
وقال آل الشيخ: «الإستراتجية ثمرة جهود مشتركة من جميع القطاعات والجهات ذات العلاقة، التي شاركت في جميع المراحل، ووفرت جميع الإمكانيات المتاحة، حتى خرجت بالتوصيات والآليات التنفيذية القابلة للتطبيق».