النظام السوري يفرض ضريبة على «ساندويتشات الشاورما»

فرض النظام السوري ضرائب جديدة في محاولة لإيجاد مداخيل تدعم اقتصاده المنهك، بعد أربع سنوات من الحرب، وصولاً إلى فرض ضريبة على ساندويشات الشاورما وعدد الكراسي في المقاهي والمطاعم.
وقال موظف مقيم في دمشق «اضطررت الأسبوع الماضي إلى دفع ثمن ساندويش الشاورما 220 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة، بعدما أبلغني صاحب المطعم بأن ضريبة جديدة بنسبة عشرة في المئة للمساهمة في إعادة الإعمار أضيفت على ثمن كل ساندويش».
وساندويش الشاورما ليس وحده عرضة للضرائب، إذ بات على اصحاب المطاعم دفع ضريبة مقابل عدد الكراسي الموجودة في مؤسساتهم. وفرضت الحكومة أيضاً ضريبة شهرية تتراوح بين 500 و1000 ليرة سورية على الشقق المؤجرة والمباني التجارية.
وارتفع سعر ربطة الخبز الذي كان مدعوماً من الحكومة، ثلاثة أضعاف العام 2014، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المياه والكهرباء. وتؤمن هذه الضرائب مداخيل إضافية للنظام الذي تتقلص إيراداته تدريجياً.
ويقول رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية «سورية ريبورت» والمحلل الاقتصادي جهاد يازجي، ان «الايرادات تضاءلت، وبات وقع الحرب أثقل، في وقت تواجه الدولتان المانحتان الرئيستان روسيا وايران بدورهما صعوبات مالية». ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك نتيجة استمرار الحرب منذ اذار (مارس) 2011، إذ بلغت قيمة صرف الدولار الواحد اليوم 390 ليرة سورية مقابل 240 ليرة سورية العام الماضي، ويتوقع ان يبلغ عتبة ال500 ليرة سورية مطلع العام المقبل.
وكان البنك المركزي السوري أعلن عند بدء الاحتجاجات ضد النظام في العام 2011، انه يحتفظ باحتياط بلغت قيمته 18 بليون دولار، لكن هذا الاحتياط شحّ كثيراً خلال السنوات الماضية، ولا يعلم المحللون الاقتصاديون ما تبقى منه.
وتقلصت الإيرادات المالية العائدة للنظام مع سيطرة خصومه من المقاتلين الاكراد والمعارضين تدريجياً على الجزء الأكبر من حقول البترول والغاز. وسيطر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) منذ العام 2013 على معظم حقول النفط الرئيسة والاكثر غزارة، لا سيما تلك الموجودة في محافظة دير الزور في شرق البلاد.