الاقتصاد عاد عقوداً إلى وراء ورجال أعمال يمولون ميليشيات النظام

أعادت الحرب التي تشهدها سورية منذ حوالى أربع سنوات عجلة الاقتصاد عقوداً إلى الوراء بعدما كان يصنف اقتصادها في السابق على أنه واعد، وفق ما يرى خبراء باتوا يشككون في قدرة هذا القطاع على التعافي.
وفي ظل العقوبات المفروضة عليها وتبعات النزاع المستمر منذ منتصف آذار (مارس) 2011، أصبحت الحكومة السورية تواجه تراجعاً في الإيرادات وتعتمد في شكل أكبر على مساعدات حليفيها الرئيسيين إيران وروسيا.
ويقول مدير برنامج «الأجندة الوطنية لمستقبل سورية» باسل كغدو: «خسرنا عقداً من الزمن من حيث مؤشرات النمو البشري، والاقتصاد اليوم تقلص ليعود إلى الحجم الذي كان عليه في الثمانينات».
ويضيف هذا المسؤول المكلف من الأمم المتحدة ملف إعادة بناء المجتمع والاقتصاد السوريين: «سورية الأمس لن تعود أبداً. الاقتصاد سيكون أصغر حجماً، وعدد السكان سيكون أقل».
وتجاوزت معدلات الناتج المحلي الإجمالي في سورية قبل بدء النزاع، معدلاته في دول عربية أخرى مثل الأردن وتونس. واحتلت سورية موقعاً جيداً على سلم مؤشرات النمو، وبينها تلك الخاصة بالصحة والتعليم. غير أن العنف الدموي الذي شهدته البلاد بعد تحول الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد إلى نزاع مسلح، دفع المستثمرين إلى المغادرة وقضى على البنية التحتية وأصاب الاقتصاد في الصميم.
وتقول المسؤولة في قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ماي خميس إن «الناتج المحلي الإجمالي تقلص بنحو 40 في المئة»، مضيفة أن «إنتاج النفط يكاد يتوقف ومعدلات التضخم بلغت حوالى 120 في المئة في آب (أغسطس) 2013، بينما كانت أربعة في المئة في 2011، قبل أن تبلغ في أيار (مايو) إلى 50 في المئة».
وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن صادرات وواردات البلاد تراجعت بأكثر من 90 في المئة، فيما تجاوزت نسبة البطالة الخمسين في المئة.
وإلى جانب الدمار الذي تخلفه المعارك اليومية والشلل الذي تتسبب به في معظم القطاعات، فإن العقوبات الغربية على النظام السوري تلعب دوراً رئيسياً في جر الاقتصاد إلى الوراء.
وبين أكثر العقوبات تأثيراً تلك التي تطاول قطاعي النفط والمصارف، إذ تراجعت صادرات النفط حالياً إلى حوالى صفر في المئة، بينما وضعت المصارف المملوكة من الحكومة على لوائح سوداء في دول عدة.
ويقول مدير موقع «سيريا ريبورت» الإلكتروني الاقتصادي جهاد يازجي إن «الكثير من الأعمال تأبى الاستمرار في سورية بسبب العواقب المحتملة التي يمكن أن تترتب عليها وتؤثر في حضورها في الولايات المتحدة وأماكن أخرى». ويضيف: «الحكومة لم تعد تملك مصادر دخل مهمة»، مشيراً في موازاة ذلك إلى أن الاستثمار الحكومي في البنية التحتية توقف في شكل شبه كامل، بينما الرواتب بقيت على ما كانت عليه.
وفي مواجهة تراجع الإيرادات، اتخذت الحكومة السورية مجموعة إجراءات تقوم على التقشف وبينها إلغاء الدعم عن بعض المواد، فارتفعت أسعار الخبز بنسبة 70 في المئة، وتضاعفت أسعار السكر والرز، وكذلك فواتير الكهرباء والماء، وفق يازجي.
ويقول خبير في الاقتصاد السوري رفض الكشف عن اسمه أن «الحكومة قامت باقتطاع الكثير من المصاريف. واليوم، لا تستورد هذه الحكومة سوى ما تعتبره ضرورة قصوى: الغذاء والسلاح». ويشير إلى أن النظام يعتمد أيضاً على رجال أعمال أغنياء لدفع رواتب الميليشيات الموالية له واستيراد النفط وبيعه إلى القطاعات الخاصة.
وفي خضم هذا التدهور الاقتصادي، أصبحت المساعدات التي يقدمها حليفا النظام السوري الرئيسيان، إيران وروسيا، بمثابة حبل الإنقاذ الوحيد.
وقدمت طهران العام الماضي إلى دمشق حوالى 4,6 بليون دولار لتسدد ثمن الواردات السورية من الطاقة والقمح، فيما قدمت موسكو هذا العام وفق تقارير بين 300 و327 مليون دولار.
ويستبعد خبراء أن تتخلى كل من روسيا وإيران عن نظام بشار الأسد الذي انخفضت نفقاته مع فرار أكثر من أربعة ملايين سوري من البلاد وتدفق المساعدات الدولية لمساعدة هؤلاء اللاجئين.
ويتوقع يازجي أن يشهد الاقتصاد السوري «تراجعاً مستمراً وتدريجياً» على المدى القصير، لكن الحكومة السورية ستبقى على رغم ذلك، قادرة على دفع الرواتب، بمساعدة حلفائها.