الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشكو مضايقات السلطة

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المغرب أول من أمس، السلطات بشن حملة ضدها، مشيرةً إلى تعرض ناشطيها للاعتقال أو لاعتداءات بالضرب أو بالسب أو فبركة ملفات ضدهم.
وذكرت الجمعية في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها أحمد الهايج أن «الجمعية سجلت، في الشهور الأخيرة، نزوعاً متنامياً من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص، للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها، عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب، وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة». وأضاف البيان: «أضحى واضحاً وجلياً أن هذه الحملة غير المعلنة ضد الجمعية تهدف من ضمن ما تهدف إليه إلى إرباك عمل الجمعية، وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته، لثنيها عن القيام بمهماتها وأدوارها في الدفاع عن كل حقوق الإنسان ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب».
وأوردت الجمعية في تقرير نشرته في المناسبة، أسماء 11 من ناشطيها موقوفين و12 آخرين ملاحقين قضائياً بعد الإفراج عنهم بشروط. وأضافت أن ثلاثة آخرين من أعضائها اعتُقلوا في كانون الثاني (يناير) الماضي، في القنيطرة شمال الرباط حُكم عليهم بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ بتهمة إهانة موظفين عموميين.
وأكدت الجمعية عزمها على «اتخاذ كل الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الإنسان في بلادنا».