حقوقيون مغاربة يتهمون السلطات ب"الانتقام" من المناضلين

اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية في المغرب السلطات المغربية ب"الانتقام من المناضلين الشرفاء"، على خلفية تعنيف واعتقال وتحقيق الشرطة مع عدد من النشطاء.
وقال بيان الجمعية الذي تلقت فرانس برس نسخة منه "يتأكد بالملموس إصرار الدولة على الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشيء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربي في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
ويأتي بيان الجمعية بعد انتشار صور لناشطة في حركة 20 فبراير المعارضة على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والكدمات بارزة على جسدها.
وقالت الجمعية ان هذه الصور تعود لناشطة تدعى فتيحة الحلوي، "جرى نقلها إلى المستشفى في وضع خطير، جراء التعذيب الوحشي والهمجي عليها داخل مخفر للشرطة" في مدينة الدار البيضاء.
وعبر البيان كذلك عن "غضب الجمعية الشديد" بسبب اعتقال ثلاثة من شباب حركة 20 فبراير في مدينة الدار البيضاء، أحدهم ابن الناشطة، "أثناء بحثهم في المستشفى عنها ورصد الخروقات التي كانت ضحية لها بصفتهم أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان".
وأكد عضو في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الشباب الثلاثة، وأوضح أن "جلسة محاكمتهم ستبدأ غدا الأربعاء في محكمة عين السبع في الدار البيضاء".
وقال محمد المسعودي محامي المعتقلين لفرانس برس ان موكليه "قالوا لوكيل الملك اليوم عند عرضهم عليه انهم تعرضوا للضرب المبرح من طرف الشرطة"، مؤكدا ان "وكيل الملك أمر بفتح تحقيق في آثار التعذيب التي عاينها بنفسه وبحضوري شخصيا".
وأضاف المحامي المنتمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والملاحق بتهمة إهانة القضاء، ان "الشرطة امتنعت عن تلقي الطعام من ذويهم وأصدقائهم منذ اعتقالهم، وتم تمزيق ثيابهم وهم الآن في حالة سيئة".
وأضح المحامي ان موكليه الذين اعتقلوا السبت والأحد، "ملاحقون في حالة اعتقال بتهمة إهانة الضابطة القضائية، فيما تلاحق فتيحة الحلوي بالتهمة نفسها لكن في حالة (اطلاق) سراح".
وطالبت الجمعية ب"المساءلة القضائية والإدارية للمسؤولين عن هذا الاعتداء، تحقيقا للعدالة، وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في مثل هذه الانتهاكات، وإسقاط المتابعة عن" المعتقلين.
ودعا البيان الدولة وأجهزتها الى "الكف عن هذه الممارسات البعيدة كليا عن الخطاب الذي تروجه حول احترامها لحقوق الإنسان والحريات، ولالتزاماتها الدولية المتضمنة في العهود والمواثيق التي صادقت عليها".
واتصلت فرانس برس بوزارة الداخلية لكنها لم تتلق أي جواب في الموضوع.