استشارات «قانونية»

ما هي شروط مزاولة مهنة المحاماة في المملكة؟
بيّن نظام المحاماة شروط مزاولة المهنة، وهي أن يكون اسمه مقيداً في جدول المحامين الممارسين، ويشترط لذلك أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغير السعودي مزاولة مهنة المحاماة طبقاً لما تقضي به الاتفاقات بين المملكة وغيرها من الدول. وأن يكون حاصلاً على شهادة كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. وأن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وتخفض هذه المدة إلى عام واحد للحاصل على شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة أو ما يعادل أياً منهما، أو دبلوم دراسات الأنظمة بالنسبة إلى خريجي كلية الشريعة، ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محجور عليه. وألا يكون حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن مضت على انتهاء تنفيذ الحكم خمسة أعوام على الأقل. وأن يكون مقيماً في المملكة.
هل يمكن الجمع بين مهنة المحاماة والاشتغال بالأعمال الخاصة؟
إضافةً إلى مراعاة شروط مزاولة مهنة المحاماة، فإنه يتعيّن على الممارس للمهنة ألا يجمع بين مزاولة المهنة وأي عمل حكومي أو خاص. ويجوز له الجمع بين المهنة والمهن الحرة التي لا تتعارض مع طبيعة المهنة، ويخضع تقدير التعارض من عدمه للجنة القيد والقبول بالإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل. ويتعيّن على طالب مزاولة المهنة الإفصاح عن المهن الأخرى - حال وجودها - عند التقدم بطلب القيد والقبول، أو التي يرغب في الحصول عليها بعد قيده في جدول ممارسي مهنة المحاماة.
أنا حاصل على بكالوريوس في أصول الدين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هل يمكنني مزاولة مهنة المحاماة؟
لا، إذ إن المؤهل المطلوب هو شهادة من كلية الشريعة أو شهادة البكالوريوس تخصص أنظمة من إحدى جامعات المملكة أو ما يعادل أياً منهما خارج المملكة، أو دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بعد الحصول على الشهادة الجامعية. والمقصود بشهادة كلية الشريعة في أحد التخصصين الشريعة أو القضاء ولا اعتبار بأي تخصص آخر.
هل يجوز تكوين شركة لأعمال المحاماة والاستشارات القانونية؟
نعم، يجوز تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في الجدول وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية. ويتم تكوين هذه الشركة بعد صدور الترخيص بمزاولة المهنة لكل شريك، على أن يتم إشعار الإدارة خطياً بقيام الشركة خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ إنشائها، وتزويدها بنسخة من الترخيص بتكوين الشركة وأي مستندات أخرى أو بيانات تطلبها الإدارة. وتتم الإشارة إلى الشركاء في سجل كل شريك بالجدول. وعلى الشركاء في الشركة المهنية إذا تم شطب اسم أحدهم من الجدول، أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين، تعديل عقد الشركة وفقاً لما يقضي به نظام الشركات المهنية، وإشعار الإدارة بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد القضايا التي يشرف عليها هذا الشريك إلى الشركاء الآخرين. ولا يجوز أن يكون المحامي شريكاً في أكثر من شركة مهنية للمحاماة، كما لا يجوز أن يعمل أكثر من محامٍ في مكتب واحد إلا بتكوين شركة بينهم، أو أن يكون أحدهم موظفاً لدى الآخر. ولا يجوز أن يتوكل المحامون الشركاء في أية مرافعة أو استشارة عن أطراف متعارضي المصالح في قضية واحدة.
هل يمكن أن يتولى المحامي قضية وهو يعلم أن صاحبها ظالم وكاذب؟
على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، وعليه ألا يتوكل عن غيره في دعوى وهو يعلم أن صاحبها ظالم ومبطل، ولا أن يستمر فيها إذا ظهر له ذلك أثناء التقاضي.
هل يمكنني تزويد المحامي الخاص بي ببعض الأمور الشخصية التي تخصّ خصمي للاستفادة منها أثناء المرافعة؟
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. والامتناع عن ذكر الأمور الشخصية، أو الإشارة بما يوحي إليها كتابياً أو مشافهةً للخصم أو وكيله من آداب المهنة، حتى ولو كانت مما لا تسيء إليه، ما لم يستلزم ذلك الادعاء، أو الدفاع في القضية.
هل يحق للمحامي الإعلان في الصحف بغرض الدعاية والتسويق لنفسه؟
ليس للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل دعائي في أية وسيلة إعلانية بموجب نظام المحاماة وعرف المهنة.
هل يمكن للمحامي أن يعطي استشارة أو يقيم دعوى ضد جهة كان يعمل لديها؟
بموجب نظام المحاماة، لا يجوز للمحامي بنفسه أو بواسطة محامٍ آخر أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة يعمل لديها، وهذا المنع غير مقيد بزمن معين. ولا يجوز له كذلك أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمسة أعوام من تاريخ انتهاء علاقته بها.
ويقصد بالدعوى أو الاستشارة من خصم الجهة أو خصم الموكل: الدعوى التي نشأت قبل العمل لدى الجهة، أو قبل العمل لدى الموكل، أو في أثنائه، أو بعده، أو تقديم الاستشارة فيها، وكذا الدعوى ذات العلاقة بها.
هل من الممكن الاكتفاء بخطاب تفويض للمحامي؟
يجب على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقاً عليها إلى جهة التقاضي سواءً أكانت المحاكم العامة أم المحاكم الإدارية أم اللجان ذات الاختصاص القضائي، وذلك في أول جلسة يحضر فيها عن موكله، وإذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل عام مصدق عليه رسمياً بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم القاضي بتصديقها.
يجيب عن استفساراتكم القانونية مكتب الدكتور أحمد الصقيه (محامون ومستشارون)،
ويستقبلها على البريد الإكتروني:(advice@sgaihlawyers.com) فاكس : 2886600/01