الكويت: القمة العربية تعقد في ظروف دقيقة

قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجارالله إن القمة العربية المقرر عقدها في الكويت الثلثاء المقبل، تعقد في ظل ظروف دقيقة تتطلب اللقاء والتشاور في قضايا مهمة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والوضع المأسوي في سورية.
ونقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية تأكيده في كلمة ألقاها خلال اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية أمس، «ضرورة الاهتمام بالقضايا التي تهم العالم العربي، والخروج بتوصيات ومشاريع قرارات حاسمة لهذه القضايا لرفعها إلى القادة العرب».
وأعرب عنه أمله بالتوصل إلى قرارات «تضفي جواً من الأمل والتفاؤل بنجاح القمة العربية، والخروج بنتائج تعمل على تعزيز العمل العربي المشترك، والدفع به إلى آفاق أرحب من التعاون ووحدة الصف والتماسك الذي ينشده الجميع». وأشاد بجهود الأمانة العامة للجامعة العربية واللجان التحضيرية للقمة التي أخذت على عاتقها إنجاز الوثائق المعروضة حالياً وصونها.
من جانبه، قال رئيس وفد دولة قطر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير سيف البوعينين إن قطر، رئيسة الدورة الماضية، «عملت على مدار عام كامل على دعم مسيرة العمل العربي المشترك، ولم تألُ جهداً في تعزيز الجهود الهادفة لتنفيذ قرارات قمة الدوحة»، وإنها دعمت الجهود المبذولة لتنفيذ قرارات قمة الدوحة، سواء في ما يتعلق منها بالقضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية، أو تطوير منظومة العمل العربي، وذلك جنباً إلى جنب مع شقيقاتها الدول العربية.
ورأى أن العالم العربي «يمر بمرحلة استثنائية بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تمس حاضر المنطقة ومستقبلها، ما يضعنا جميعاً أمام منعطف تاريخي حاسم ومسؤولية جسيمة». وأعرب عن ثقته الكبيرة بأن دولة الكويت التي ترأس الدورة الجديدة «لن تدخر جهداً في سبيل إعلاء شأن الأمة العربية، وتوفير كل ما من شأنه دفع مسيرة العمل العربي المشترك وتطويره».
يذكر أن قمة الكويت تواجه جدولاً صعباً جداً من القضايا الشائكة والخلافات العربية، منها ملفات مصر وسورية والعراق، ثم الخلاف الخليجي - الخليجي المستجد، اضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية. ويخشى المنظمون الكويتيون أن تتسبب الخلافات والظروف في درجة تمثيل منخفضة للوفود العربية لجهة حضور القادة ومستوى رئاسة الوفود.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس إجراءات استثنائية في تنظيم حركة المرور وإغلاق عدد من الطرق استعداداً للقمة، كما وضعت كل أفرادها من أجهزة الأمن في حال استنفار حتى نهاية المناسبة.
ومن المقرر أن يعقد وزراء المال والاقتصاد (المجلس الاقتصادي والاجتماعي) اجتماعاً اليوم للبت في توصيات ومشاريع قرارات سترفع إلى القمة، من أهمها مشروع إنشاء المفوضية المصرفية العربية، ومبادرة الأمين العام للجامعة العربية في شأن «الطاقة المتجددة»، وإنشاء منطقة استثمارية عربية كبرى.
وعشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت غداً للبحث في مشاريع قرارات وتوصيات سياسية سترفع إلى القمة العربية الثلثاء المقبل، طالب نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي لدى مخاطبته أمس اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية، ب «استعادة المبادرة العربية والتحرك الناجع والتحسب لأي إخفاق في مفاوضات المسار الفلسطيني - الإسرائيلي التي تقودها الولايات المتحدة»، مؤكداً أهمية طرح الحلول البديلة والتحرك الديبلوماسي الفاعل لكسر حال الحصانة التي تتمتع بها سلطات الاحتلال ضد أي مساءلة أو متابعة قضائية أو ردع عقابي لجرائمها ولعدم التزامها أسس تحقيق السلام وخرقها المتواصل للقوانين والشرعية الدولية. وشدد على أن القضية الفلسطينية والقدس الشريف تتصدر الأجندة العربية باعتبارها قضية العرب الأولى.
وفي الشأن السوري، دعا إلى موقف عربي فاعل يفضي إلى حل سياسي للأزمة ينهي مأساة الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية وسلامتها. كما لفت إلى ضرورة الاهتمام بملف الأمن العربي بما يشمل قضية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، والتصدي لآفة الإرهاب التي رأى أنها «أصبحت تهدد استقرار مجتمعاتنا وتعيق حركة النهضة والتنمية فيها».