سجن نائب سابق بتهمة الابتزاز

قضت محكمة مصرية أمس بحبس النائب السابق حمدي الفخراني 4 سنوات وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 8 جنيهات)، لإدانته ب «تلقي رشوة واستغلال النفوذ وابتزاز رجل أعمال».
وعُرف الفخراني قبل الثورة بتأسيسه جمعية لمكافحة الفساد تولت التصدي لقرارات بيع الشركات التابعة للدولة وأراضيها لرجال أعمال. وحرك الفخراني دعاوى قضائية عدة لإبطال عقود بيع بين الدولة ومستثمرين، وحصل على أحكام قضائية بإلغاء عدد منها، ما وضع السلطة في مأزق نتيجة صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بعد أن تغيرت طبيعة الأراضي أو المصانع التي صدرت في شأنها.
وألقي القبض على الفخراني قبل شهور في منزل نائب سابق عن الحزب «الوطني» المنحل وبصحبتهما رجل أعمال كان الفخراني حصل على حكم قضائي يخص أرضاً كانت مملوكة للدولة ضمن شركة كبرى اشتراها رجل الأعمال، الذي اتهم الفخراني بابتزازه من أجل وقف ملاحقته.
وذكر قرار الاتهام الصادر من النيابة العامة أن الفخراني «شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه (رجل الأعمال) صموئيل زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة الأرض المملوكة له بطريق الشراء من شركة النيل للأقطان، بموجب عقد مسجل، وأوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه متلبساً بالجريمة على النحو المبين في التحقيقات».
والحكم بسجن الفخراني 4 سنوات هو حكم ابتدائي سيتم الطعن فيه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وفور النطق بالحكم أودع الفخراني سجناً في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة.
من جهة أخرى، قُتل ضابط وضابط صف وجنديان في الجيش بانفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية عسكرية كانوا يستقلونها في مدينة رفح في شمال سيناء، بعد يوم من استهداف عبوة ناسفة مدرعة للشرطة في العريش، ما أسفر عن مقتل جندي وجرح 4 آخرين.
واستهدف مسلحون مجهولون آلية أمنية أخرى وسط مدينة العريش في شمال سيناء بعبوة ناسفة، من دون أن يسفر الانفجار عن سقوط إصابات بين أفرادها. وانفجرت العبوة من بعد، عقب مرور الآلية.