فرنسي يُفترض وجوده في سورية انضم إلى انتحاريي اعتداءات باريس

حددت السلطات الفرنسية هوية الانتحاري الثالث الذي فجر نفسه داخل مسرح باتاكلان خلال اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي أسفرت عن 130 قتيلاً، بأنه فؤاد محمد عقاد البالغ 23 من العمر والذي يتحدر من ستراسبورغ (شرق). وهي كانت أعلنت أن الانتحاريين الآخرين في الهجوم على باتاكلان هما الفرنسيان عمر إسماعيل مصطفاوي (29 سنة) وسامي عميمور (28 سنة).
وأوضحت السلطات أن عقاد توجه في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2013 مع أخيه كريم ومجموعة أصدقاء إلى سورية، حيث قتِل اثنان منهم هما الأخوان مراد وياسين بوجلالي.
وأوقف سبعة من هذه المجموعة التي جندها الناشط مراد فارس باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، لدى عودتهم إلى فرنسا في أيار (مايو) 2014، ثم أحيلوا على محكمة للجنح بتهمة تشكيل عصابة أشرار على علاقة بمنظمة إرهابية، ولكن عقاد بقي في سورية.
في الولايات المتحدة، صرحت وزيرة العدل لوريتا لينش بأن «لا دليل على أن الزوجين سيد رضوان فاروق وتاشفين مالك اللذين قتلا بالرصاص 14 شخصاً في كاليفورنيا كانا جزءاً من خلية أكبر أو خططا لمزيد من الهجمات».
وتابعت: «نحاول معرفة كل شيء عن هذين الشخصين، ولماذا اختارا هذا الموقع وهذه المناسبة وهذا المكان تحديداً لإظهار غضبهما. نتعمق قدر المستطاع في ماضيهما. نتصور أنهما تبنيا الفكر المتشدد منذ بعض الوقت، لكن من السابق لأوانه عند هذه النقطة معرفة منبع كل منهما».
ويدقق المحققون الأميركيون في صفقات مالية سبقت هجوم كاليفورنيا، وتشمل حصول فاروق على قرض قيمته 28500 دولار عبر الإنترنت من مجموعة «بروسبر ماركت بلايس» التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً. وسحب 10 آلاف دولار في 20 تشرين الثاني تمهيداً لشن هجوم كاليفورنيا في الثاني من الشهر الجاري.
وأفادت شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية بأن المحققين ليسوا على معرفة إذا كان فاروق سحب 10 آلاف دولار من أجل دفع ثمن رشاشين اشتراهما من أنريكه ماركيز الذي قد يُلاحق بتهمة التورط في المجزرة، وإجراء تعديلات غير قانونية على الأسلحة.
وقبل يومين من المجزرة، أجريت ثلاثة تحويلات مالية على الأقل بقيمة 5 آلاف دولار لحساب والدة فاروق.
وكان فاروق المولود في الولايات المتحدة يعمل مفتشاً في القطاع الصحي في سان بيرناردينو، ويحصل على أجر مقداره 53 ألف دولار سنوياً، ما يسمح له بنيل قرض.
وأكد مصرف «ويب بنك» الذي موّل القرض ومقره يوتا انه لا يُسمح له بالتعليق على أي شخص حصل على قرض أو تقدم بطلب للحصول عليه، وأنه يقوم كل طلبات الحصول على قروض بحسب الشروط القانونية، وبينها القوانين الأميركية لمكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال».
وأكدت مجموعة «بروسبر ماركت بلايس» أن كل القروض تخضع لإجراءات التدقيق في الهوية التي يفرضها القانون.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «نيويورك بوست» أن مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) أدرج والد فاروق على لائحة المراقبة بسبب نشاطات ابنه وعلاقاته الشخصية في باكستان.
ورداً على مبايعة تاشفين على حسابها على موقع «فايسبوك» زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، ثم إلغاء فايسبوك الحساب لمخالفته قواعد الاستخدام، قدم السناتور الأميركية الديموقراطية دايان فينستين والسناتور الجمهوري ريتشارد بور اقتراح قانون إلى مجلس الشيوخ يهدف إلى إجبار شركات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و»تويتر» على إبلاغ قوات الأمن لدى رصد نشاطات إرهابية محتملة على مواقعها.
والقانون مشابه للنص الذي يُطبق في مجال مكافحة إباحية الأطفال على الإنترنت، ولا يلزم الشركات بمراقبة زبائنهم أو اتخاذ إجراءات إضافية لكشف نشاطات إرهابية.
وأكدت السناتورة فينستين أن القانون لا يجرم حرية التعبير، وقالت: «نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية مثل تنظيم داعش وسائل التواصل الاجتماعي لاعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات. هذه المعلومات قد تشكل ركيزة لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها، لكننا نحتاج إلى مساعدة مجموعات التكنولوجيا».
لكن جمعية صناعة البرامج والمعلومات التي تمثل الشركات الأميركية في قطاع البرمجيات والمحتوى الرقمي، انتقدت مشروع الإبلاغ الإلزامي «الذي سيكون ضرره أكبر من فائدته». وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي: «الرغبة في فعل شيء بعد الهجوم الأخير يجب ألا يدفع الكونغرس إلى وضع مزيد من الأبرياء تحت مراقبة الإدارة بلا دليل على أن ذلك سيجعلنا أكثر أماناً».
إلى ذلك، تبنى مجلس النواب الأميركي إجراءً يعزز مراقبة برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول المطبقة على رعايا 38 بلداً لمنع جهاديين محتملين يملكون جوازات أوروبية من الدخول بحرية إلى الولايات المتحدة.
وتبنى المجلس اقتراح القانون بغالبية 407 أصوات في مقابل معارضة 19، وسيُحال في وقت لاحق على مجلس الشيوخ.
وفي كندا، أقفلت مدرسة قرآنية تابعة لمدرسة الهدى الباكستانية التي درست فيها تاشفين عام 2013، أبوابها بعدما كشفت وسائل إعلام أن أربع تلميذات سابقات من أصل صومالي حاولن الانضمام إلى صفوف «داعش».
ومن أصل أربع فتيات، اعترضت السلطات التركية ثلاث تتراوح أعمارهن بين 15 و18 سنة، وأعادتهن إلى كندا. أما الرابعة فتعيش منذ 2014 في سورية.
تهديد
في إسطنبول، ألغت القنصلية الأميركية خدماتها أمس، بعد معلومات عن تهديد أمني «مُحتمل» للبعثة، فيما زاولت المقار الديبلوماسية الأخرى في أنقرة وأزمير وأضنة عملها كالمعتاد.
وتعرضت القنصلية في أنقرة في آب (أغسطس) الماضي لهجوم من جبهة التحرير الشعبية الثورية اليسارية المُدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وتركيا.
في أستراليا، أكد وزير العدل مايكل كينان أن بلاده ودول جنوب شرقي آسيا يجب أن تضاعف جهودها لتبادل المعلومات، وضمان ألا تشهد المنطقة هجمات مماثلة لتلك في باريس.
ويُعتقد بأن مئات من الإندونيسيين المتعاطفين مع «داعش» وبعض الماليزيين ومواطني سنغافورة سافروا للقتال في سورية والعراق.
وقالت ماليزيا إن «منطقة جنوب شرقي آسيا تواجه خطر التعرض لهجمات لدى عودتهم».
وقال وزير العدل الأسترالي وهو أيضاً مساعد رئيس الوزراء لمكافحة الإرهاب في مقابلة مع رويترز أُجريت في سنغافورة «حقيقة أن وضع الأمن القومي تدهور بدرجة كبيرة لكل دول المنطقة بما في ذلك أستراليا تعني أننا بحاجة إلى مضاعفة تلك الجهود».
وتحيي أستراليا الأسبوع المقبل ذكرى حصار في وسط سيدني حين سيطر مُسلح له ميول إسلامية متشددة على مقهى. وقُتل المهاجم ورهينتان حين اقتحمت الشرطة المبنى.