قدم اثنان من أعضاء «مجلس الشيوخ الأميركي»، أمس (الثلاثاء)، اقتراح قانون يهدف إلى إجبار شركات التقنية، خصوصاً وسائل التواصل الاجتماعي مثل «فايسبوك» و«تويتر»، على تبليغ قوات الأمن في حال رصدها نشاطات إرهابية محتملة على منصاتها. وقال بيان صادر عن المجلس ان القانون الذي اقترحته الديموقراطية دايان فينستين والجمهوري ريتشارد بور ينص على انه «اذا علمت شركات بنشاطات ارهابية مثل تخطيط هجمات أوتجنيد شباب أو توزيع مواد إرهابية، فعليها ان تنقل هذه المعلومات الى قوات الأمن». والقانون مشابه للنص الذي يطبق في مجال مكافحة إباحية الأطفال على الانترنت، و«لا يلزم الشركات بمراقبة زبائنها، أو اتخاذ إجراءات إضافية لكشف نشاطات إرهابية». وقالت السناتور فينستين في تغريدة على موقع «تويتر» ان «القانون لا يجرم حرية التعبير، ويجبر على الإبلاغ عن أي سلوك إرهابي محتمل». وأضافت «نحن في عصر جديد تستخدم فيه مجموعات إرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وسائل التواصل الاجتماعي، لإعادة الابتكار في التجنيد والتخطيط لهجمات»، وتابعت ان «هذه المعلومات يمكن ان تكون أساساً لكشف عمليات التجنيد أو هجوم إرهابي ووقفها، لكننا في حاجة إلى مساعدة مجموعات التكنولوجيا». من جهتها، انتقدت «جمعية صناعة البرامج والمعلومات» (سوفتوير اند انفورميشن انداستري اسوسييشن) التي تمثل الشركات الأميركية في قطاع البرمجيات والمحتوى الرقمي، مشروع التبليغ الإلزامي الذي رأت أن «ضرره أكبر من فائدته». وقال نائب رئيس الجمعية مارك ماكارثي ان «الرغبة في فعل شىء ما بعد الاعتداءات الأخيرة، يجب ألا يدفع الكونغرس إلى وضع مزيد من الأبرياء تحت مراقبة الحكومة، من دون أي دليل على ان ذلك سيجعلنا أكثر امناً».
