«كفالة»: 7 بلايين ريال التمويلات المصرفية ل «المقاولات» خلال 10 سنوات

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن ارتفاع ملخوظ في التمويلات المصرفية الموجهة لقطاع البناء والتشييد خلال الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت إلى 7,2 بليون ريال منذ تأسيس البرنامج حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وذكر البرنامج في تقريره الإحصائي للكفالات عن الربع الثالث من العام المالي الحالي، أن قطاع التشييد والبناء «المقاولات» تصدر مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج بعدد 1,524 كفالة، بقيمة إجمالية للكفالات بلغت أكثر من 639 مليون ريال، في حين قاربت قيمة التمويلات المصرفية نحو 1,4 مليار ريال، استفادت منها 567 منشأة صغيرة ومتوسطة. ووفقاً لإحصاءات الربع الثالث من العام الحالي، فقد احتل قطاع التجارة المرتبة الثانية بعد قطاع التشييد والبناء بتمويلات مصرفية وصلت إلى 321 مليون ريال، وبلغ مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج في هذا القطاع نحو 376 كفالة بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 168 مليون ريال، استفادت منه 164 منشأة. ويتوقع أن ترتفع معدلات التمويل بالقطاع التجاري، بعد أن اعتمدت إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخيراً إدراج جميع أنشطة قطاع التجارة من دون استثناء ضمن الأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج لينضم لبقية القطاعات والأنشطة المكفولة. وجاء قطاع خدمات المال والأعمال في المرتبة الثالثة بعدد 248 كفالة بقيمة إجمالية للكفالات بلغت 115 مليون ريال، جاء من بعده قطاع الصناعة بعدد 191 كفالة وبقيمة للكفالات وصلت إلى 121 مليون ريال، أما بقية الكفالات وعددها 205 كفالة فتوزعت بين القطاعات المختلفة التي تتضمن الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية، والسياحة والترفيه، والنقل والتخزين والتبريد، والزراعة والصيد وأفرعها، والكهرباء والغاز والماء وأفرعه، والمناجم والبترول وأفرعها. وأعلن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق السعودية اجتذبت تمويلات مصرفية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغت أكثر من 13,042 بليون ريال، في خطوة تؤكد أن هذا القطاع يعدّ من أهم القطاعات الجاذبة للتمويلات المصرفية نظراً إلى تعدد وتنوع الفرص الاستثمارية. وكشف البرنامج في تقريره الإحصائي للكفالات، أن المناطق الرئيسة ما زالت تتقدم جميع المناطق في نسبة حصولها على التمويل تحت مظلة البرنامج، إذ جاءت منطقة الرياض بالمرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بعدد 1,209 كفالة، وبقيمة 532 مليون ريال، تليها المنطقة الشرقية ب523 كفالة بقيمة 274 مليون ريال، ثم مكة المكرمة في المرتبة الثالثة ب336 كفالة، وبقيمة إجمالية بلغت 157 مليون ريال. وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة المدينة المنورة بعدد 108 كفالة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت 45 مليون ريال، أما منطقة عسير فجاءت في المرتبة الخامسة بعدد 92 كفالة، وبقيمة 43 مليون ريال، أما بقية مناطق المملكة الأخرى فقد بلغ عدد الكفالات المعتمدة لها 276 كفالة بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون ريال. وتحرص إدارة البرنامج على استفادة جميع المناطق الإدارية بالمملكة من الخدمات التي يقدمها البرنامج. ويعمل البرنامج حالياً على إطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى زيادة تفعيل التمويل في المناطق الواعدة، ومنح معاملة تفضيلية للمشاريع المقامة في هذه المناطق، مع دراسة حاجات كل منطقة والمشاريع التي ينبغي منحها مزيد من التسهيلات. وأوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك أن البرنامج شهد خلال السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في عدد الكفالات والقطاعات والمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة، وأسهم في تنويع القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويل الذي تقدمه المصارف السعودية تحت مظلة البرنامج. وأكد المبارك، أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف من خلال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المنشآت بما يحقق سياسات وأهداف البرنامج في تنمية هذا القطاع المهم ليضطلع بدوره في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة باستخدام أقل قدر ممكن من رأس المال إلى جانب تفعيل دور المصارف التمويلي لتمتد مظلته بصورة أكبر لتنمية المحافظات الأقل نشاطاً اقتصادياً. في المقابل أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت زكي حافظ، أن التمويلات المصرفية غطت مختلف الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يدل على أن جميع الأنشطة تحظى بأولوية واهتمام متواصل من المصارف السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دورها المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل.