جرائم بحق أطفال فلسطينيين هزّت الرأي العام

دانت محكمة اسرائيلية في القدس الاثنين الماضي، اسرائيليين اثنين بخطف وقتل الشاب الفلسطيني محمد أبو خضير حرقاً في العام 2014، لكنها علقت حكمها على متهم ثالث هو زعيم المجموعة بانتظار صدور تقييم نفسي.
وقال الادعاء أن «الثلاثة، وبينهم قاصران، اعترفوا بخطف أبو خضير وضربه بالهراوات وحرقه»، والذي وصفوه بعمل ثأري لمقتل ثلاثة شبان إسرائيليين قبل ذلك بثلاثة أيام، على أيدي نشطاء من «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس).
وانتقدت عائلة أبو خضير وفلسطينيون اعتبار المتهم الرئيس مريضاً نفسياً، ووصفوه بأنه «إجهاض للعدالة».
وكانت قضية الطفل أبو خضير هزّت الرأي العام وأدانتها دول ومنظمات حقوقية عدة. وعلى رغم ذلك، استمرت الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين في الأعوام الأخيرة.
واتهمت الولايات المتحدة في آب (أغسطس) العام الماضي اسرائيل بأنها تستهدف عائلة الشاب أبو خضير، لاعتقالها احد ابناء عمه ويدعى طارق ابو خضير (15 عاماً) وهو فلسطيني يحمل الجنسية الاميركية ويعتقد انه تعرض للضرب اثناء توقيفه. وبعد الافراج عنه عاد الى فلوريدا.
وفي 28 تموز (يوليو) من نفس العام، اعتقلت اسرائيل ابن عم ثانياً للشاب محمد ابو خضير يدعى أيضا محمد ابو خضير، ويحمل على غرار ابن عمه الاول الجنسية الاميركية، فيما دعت الخارجية الأميركية، في بيان إلى «تحقيق سريع وشفاف، وذي صدقية»، حول «الاستخدام المفرط للقوة»، الذي تعرّض له طارق أبو خضير.
ويستمر سجل الانتهاكات الاسرائيلية في حق الاطفال الفلسطينيين، إذ لقى الرضيع الفلسطيني علي دوابشة حتفه بعد قيام مستوطنون إسرائيليون بإلقاء زجاجات حارقة أدت لإشعال النار في منزله في قرية دوما شرقي نابلس شمال الضفة الغربية في آب (اغسطس) الماضي.
وفي تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، حوت القائمة اسماً آخر، هو أحمد مناصرة (13عاماً)، إذ أثار مقطع فيديو يظهر ضباطاً إسرائيليين يروّعون الطفل مناصرة أثناء التحقيق معه بتهمة مشاركته في عملية طعن، غضباً عربياً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الطفل في الفيديو المسرب من جهة مجهولة، في حال شبه هستيرية، وهو ينكر صوراً عرضها عليه المحققون الإسرائيليون توضح قيامه بعملية طعن، ويرد عليهم بالنفي وعدم قدرته على تذكر ما يشاهد.
ويُجمع مراقبون على أن المشاهد التي وردت في الفيديو لم تكن مفاجئة، على رغم قسوتها، في ظل الشهادات المتتالية عن ترويع الأطفال المعتقلين التي يُفيد بها محاموهم أو الأطفال أنفسهم بعد تحررهم من الأسر.
وتتعرض القيادة الفلسطينية لانتقادات واسعة من المواطنين بسبب عدم قيامها بأي فعل سياسي احتجاجي، فيما حفلت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة للقيادة لعدم وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، أو التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لمواجهة هذه الاعتداءات.