«الجوف»: الإطاحة ب 4 موظفين حكوميين سرقوا 30 مليون ريال

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس عن عملها على استعادة 30 مليون ريال تم السطو عليها بطرق غير قانونية، من خلال نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل. وعلمت «الحياة» أن القضية تعود إلى أربعة أعوام وتتعلق بأربعة أشخاص من الموظفين الحكوميين، اثنان منهم يعملان في إدارة الطرق، وآخر في «الزراعة»، والموظف الرابع في البلدية. وتكشفت القضية حين تقدم شخص بشكوى من عملية إجراء نقل الصكوك، موضحاً أنها «غير نظامية»، ما تسبب في فتح تحقيق جرى إثره القبض على الأشخاص. وتم سجنهم على ذمة التحقيق، وقام بعضهم بسداد ما عليه، والآخرون طلبوا السداد جزئياً.
وتابعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، وإمارة منطقة الجوف، وهيئة التحقيق والادعاء العام، نتائج التحقيق والمحاكمة في قضايا نزع الملكيات لمصلحة الطريق الدائري في محافظة طبرجل. إذ قام «متنفذون» وموظفون في جهات حكومية ذات علاقة بالتلاعب بصكوك أراض، ووجهت إليهم تهم: الرشوة، والتزوير، وإساءة استعمال السلطة، وتبديد المال العام. وذلك بعد شكوى تلقتها المباحث الإدارية في المنطقة، التي بدورها أحالت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي قامت بإعداد لائحة دعوى بحقهم، وتمت إحالتهم إلى المحكمة الإدارية في سكاكا، التي أصدرت عليهم أحكام سجن، وغرمتهم، مع إلزامهم برد المبالغ التي أخذوها بغير وجه شرعي إلى الخزانة العامة، والبالغة نحو 30 مليون ريال.
بدوره، قال المتحدث باسم «نزاهة» عبدالرحمن العجلان، في بيان أصدره أمس: «استناداً إلى تنظيم الهيئة، الذي ينص على متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها، لمعرفة الأسباب، والشرائح المرتكبة لها، تمت إحالة القضية إلى «نزاهة»، والعمل قائم على استرداد بقية هذه الأموال».
وذكر العجلان أن الهيئة «خاطبت الجهات ذات العلاقة لاسترداد بقية الأموال في تلك القضايا»، مضيفاً أن «نزاهة» إذ توضح ذلك انطلاقاً من تأكيد مبدأ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة، فإنها تأمل من المواطنين والمقيمين بالتعاون معها والإبلاغ عن أية شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم أحد الشركاء المهمين في القضاء على جرائم الفساد، كما لا يفوتها في هذه المناسبة شكر الجهات التي تتعاون معها لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد».