علمت «الحياة» أن الزيادة في رسوم التنقل عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين تم إقرارها أخيراً في اجتماع مجلس إدارة الجسر، الذي عقد أخيراً وتم من خلاله إقرار زيادة الرسوم بفارق خمسة ريالات، لتصبح الرسوم 25 بدلاً من 20 ريالاً للمركبات الصغيرة، ومن المقرر أن يتم العمل بها بعد 25 يوماً (مطلع العام الميلادي المقبل). وأرجعت المصادر الزيادة التي تم إقراراها إلى «تعزيز الموارد المالية، وخصوصاً مع إقرار إنشاء جزيرتين في كلا الجانبين، الذي اتفق عليه أخيراً الجانبان السعودي والبحريني». وفي الوقت الذي أقر فيه مجلس إدارة جسر الملك فهد زيادة رسوم الدخول على المركبات الصغيرة، فإنه لم تطرأ زيادة على رسوم دخول الشاحنات، التي رفعت في وقت سابق بمعدل ريالين. وبدأ الجانب السعودي منذ أكثر من 6 أشهر في مرحلته الأولى، التي تخص أعمال الردم والدفن، بكلفة تزيد على 290 مليون ريال، على مساحة تقدر ب750 ألف متر مربع، وتستغرق مدة تنفيذ هذه المرحلة 18 شهراً، وذلك للقيام بأعمال الردم، في حين يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع المتمثلة بالبنى التحتية والمباني والتجهيزات، ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه. ولا يزال إعداد الدراسات والتصاميم الخاصة بجزيرة الإجراءات المخصصة للتوسعة الرئيسة في الجانب البحريني قائم، بعد الانتهاء من تحديد الموقع، وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر في السعودية، في حين سيتم تحديد الجزيرة الأخرى عند بداية الجسر من الجانب البحريني. وبحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على أربعة آلاف مركبة في آن واحد، 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للحافلات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية ل40 حافلة في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع أكثر من 600 شاحنة في وقت واحد. وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين السعودية والبحرين، التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين، إذ تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014 نحو 22.35 مليون مسافر في كلا الاتجاهين.
