أرست إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مؤخراً، المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة للجسر -الجانب السعودي- المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة من الجسر ومساحتها «750.000 متر مربع»، على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، تنفيذاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على عدة مراحل في كلٍّ من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي صدرت بشأنها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد، وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر في المملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر في مملكة البحرين. وجاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة وبتكلفة إجمالية مقدارها 292 مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالاً لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات في الجانبين، وسيستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة -الجانب السعودي- «18» شهراً من تاريخ تسليم الموقع الذي يُتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل مارس 2015م، وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع المتمثلة في البنى التحتية والمباني والتجهيزات ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه. وحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع، فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على 4.000 مركبة في آن واحد وعدد 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد 40 باصاً في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد. وتهدف التوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد إلى تسهيل حركة عبور المركبات والشاحنات والمسافرين بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي شهدت في السنوات الأخيرة زيادة مضطردة في حركة عبور المسافرين والتبادل التجاري بين المملكتين، حيث تجاوز عدد المسافرين الذين عبروا جسر الملك فهد خلال عام 2014م، 22.35 مليون مسافر في الاتجاهين، وهذا يؤكد أهمية هذا الصرح الحيوي للمملكتين وما يربطهما من علاقة وثيقة سواء على المستوى الرسمي أو المستوى الاجتماعي والشعبي.
