توسعة جسر الملك فهد لاستيعاب 4 آلاف مركبة من الجانب السعودي

أرست إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد أخيرا المرحلة الأولى من مشروع التوسعة الرئيسة للجسر - الجانب السعودي - المتمثلة في مشروع ردم جزيرة الإجراءات الجديدة من الجسر ومساحتها "750.000 متر مربع" على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال ردم المناطق البحرية، تنفيذا لقرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بإقرار مشروع التوسعة الرئيسة للجسر على مراحل عدة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين التي صدرت بشأنها موافقة حكومتي البلدين وتخصيص منطقة إجراءات داخل كل بلد، وتقع جزيرة الإجراءات الأولى عند بداية الجسر بالمملكة العربية السعودية والجزيرة الأخرى عند بداية الجسر بمملكة البحرين.
وجاءت ترسية هذا المشروع على إحدى الشركات المتخصصة بعد طرح المشروع في منافسة عامة وبكلفة إجمالية مقدارها 292 مليون ريال، ويأتي ذلك استكمالا لما سبق الإعلان عنه من عزم المؤسسة القيام بإنشاء جزيرتين جديدتين قرب الحدود السعودية والبحرينية ضمن خطة التوسعة الرئيسة لمناطق الإجراءات بالجانبين، وسيستغرق تنفيذ مشروع ردم الجزيرة - الجانب السعودي - 18 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الذي يتوقع أن يتم خلال شهر مارس 2015، وخلال فترة تنفيذ أعمال الردم سوف يتم عمل الدراسات والتصاميم للمرحلة التالية من المشروع والمتمثلة في البنى التحتية والمباني والتجهيزات، ليبدأ تنفيذها فور انتهاء مشروع أعمال الردم وتسليمه.
وحسب الدراسات والتصاميم المعتمدة للمشروع فإن كل جزيرة من الجزيرتين الجديدتين المخصصتين للتوسعة الرئيسة لجسر الملك فهد في كل بلد كافية لاستيعاب ما يزيد على 4.000 مركبة في آن واحد وعدد 240 شاحنة لكل ساعة، إضافة إلى صالة مخصصة للباصات التي تقل المسافرين بين البلدين بطاقة استيعابية لعدد 40 باصا في كل اتجاه، وكذلك مناطق مخصصة لانتظار الشاحنات تتسع لأكثر من 600 شاحنة في وقت واحد.