الدولة الفلسطينية وآفاق التسوية السياسية

يبدو أن المفاوضات التي تستأنف في ظل ظروف سياسية غير تفاوضية ولا تسمح بالتسوية النهائية وإمكانية الوصول الى حلول لكل القضايا التفاوضية التي قد حسمتها إسرائيل مسبقاً بتأكيد ثوابتها، تقوم على فرضيتين أساسيتين: الأولى عدم استعداد إسرائيل لا اليوم ولا في المستقبل للتسليم بوجهة النظر الفلسطينية بالنسبة لقضايا القدس أو اللاجئين أو حتى الدولة الفلسطينية، من خلال تأكيدها يهودية الدولة من ناحية، وحسم قضية القدس قبل التفاوض، وفرض حدود الدولة الفلسطينية وشكلها.
الفرضية الثانية ربط قيام الدولة الفلسطينية بمستقبل التسوية السياسية، بمعنى إذا كانت هناك مصلحة من قيام هذه الدولة في هذا الشأن فقد يسمح بقيام هذه الدولة التي قد تشكل إطاراً عاماً لتسوية القضايا التفاوضية الأخرى، وحيث أن هذه الدولة بكل مكوناتها الجغرافية والطبيعية والطبوغرافية، وتوافر الموارد الاقتصادية، وفي ضوء العامل السكاني الفلسطيني، ستكون الدولة الفلسطينية مجرد خطوة أو مرحلة في إطار تسوية إقليمية، وهذا يقودنا الى إضافة الفرضية الثالثة التالية وهي أن قضايا اللاجئين والقدس لا يمكن حلها إلا في إطار إقليمي، وإذا أخذنا في الاعتبار البعد الأمني الإسرائيلي سندرك استحالة الامتداد الإقليمي للدولة الفلسطينية بعمقها العربي.
وأخيراً لا توجد ضمانات لما يمكن ان تكون عليه هذه الدولة من ارتباطات وتحالفات خصوصاً في ضوء التطورات الفلسطينية وسيطرة حماس على غزه وصعوبة عودة الأمور الى سابق عهدها، وإذا أضفنا بعد الفصل الجغرافي بين الضفة وغزه، والحواجز الجغرافية التي تفصل مدن الضفة الغربية، كل هذه الاعتبارات لا ينبغي أن نتجاهلها، وستفرض نفسها على أجندة المفاوضات الحالية التي ستختزل وتركز على الدولة الفلسطينية كمنهج لإدارة المشكلة وليس حلها.
وعليه في ضوء التسوية ومحدداتها، وفى ضوء استحالة حل القضايا التفاوضية المذكورة لا بد من قيام هذه الدولة وقبولها عضواً في الأمم المتحدة، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن الخيارات الإقليمية الكونفيديرالية أو الفيديرالية بين الأردن ومصر وحتى إسرائيل في صورة من صور الكونفيديرالية الاقتصادية لأنه في كل الأحول لا يمكن الاستغناء عن أشكال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل التي تملك الكثير من القدرات الاقتصادية التي تحتاجها الدولة الفلسطينية. وقد يعتقد البعض انني أكرر اقتراح مستشار الأمن الإسرائيلي السابق جيورا أيلاند الذي قدم مشروعاً ورؤية إسرائيلية لمركز بيغن - السادات أقترح فيه كونفيديرالية فلسطينية أردنية من ثلاث ولايات على غرار الولايات الأميركية التي تتمتع بصلاحيات وسلطات واسعة مع سلطات سيادية للسلطة المركزية، ولسنا بصدد تحليل وتفنيد هذه الدراسة، لكنها تشكل رؤية سياسية تعكس تصوراً سياسياً إسرائيلياً خصوصاً في الفكر الليكودي الذي يؤمن بعدم جدوى قيام الدولة الفلسطينية ألا في إطار الوطن البديل وهو الأردن. قد يحمل المشروع بعض النقاط التي تحتاج الى مزيد من التحليل والدراسة لكن أهميتها أن على المفاوض الفلسطيني أن يقدم رؤيته الفلسطينية الواضحة والمحددة في ضوء كل الاعتبارات التي تحكم أي تسوية سياسية واقعية بعيداً عن دور المنتظر لمبادرات الآخرين.
لا بد من رؤية إبداعية تأخذ في الاعتبار طبيعة الصراع وخصائصه من ناحية، وشمولية القضية الفلسطينية، وأبعادها الإقليمية والدولية، آخذين في الاعتبار ماذا تعنى التسوية السياسية، وما هي ركائزها ومحدداتها وبدائلها، فالمفاوض الفلسطيني يجب أن يدرك أن التسوية السياسية في حد ذاتها تشكل مرحلة مهمة يمكن البناء عليها، وعلينا أن لا نقلل من أهمية قيام الدولة الفلسطينية بكل معوقاتها وتحدياتها، فقيام كينونة سياسية فلسطينية كاملة في صورة دولة فلسطينية لها عضوية كاملة في الأمم المتحدة خطوة مهمة في إطاره إدارة الصراع بطرق تقوم على التقدم وتوظيف كل الطرق السلمية التي لا تقل عن الأساليب العسكرية التي فشلت في حل الصراع، فمثل هذا صراع لا تجدي معه ألا الأساليب السلمية ومن هنا أهمية قيام الدولة الفلسطينية، وأهمية التعاون الإقليمي سواء في صورة كونفيديرالية أو فيديرالية. وأخيراً ما نحتاجه هو الرؤية السياسية المستقبلية، فكفانا أكثر من ستين عاماً من فقدان الرؤية السياسية وحصرها في الرؤية الشمولية التي تنتهي بأصحابها.