دول تفرض تعلّم لغتها على الراغبين بالإقامة فيها

أكدت محكمة بريطانية وجوب تعلم الزوج أو الزوجة، قبل الانضمام إلى شريكه أو شريكها في بريطانيا، اللغة الانكليزية وتخطي الامتحان، وذلك عقب جدل حول منع رجل يمني وآخر باكستاني من الانضمام إلى زوجتيهما في بريطانيا لعدم إجادتهما اللغة الإنكليزية.
وبريطانيا ليست الوحيدة في ذلك، إذ تفرض دول عدة في العالم هذه السياسة على الراغبين في الإقامة على أراضيها، منها إيطاليا والنمسا وألمانيا وكندا وهولندا وكوريا الجنوبية.
وجاء قرار المحكمة بعدما رفعت قضية أمامها من مواطنتين بريطانيتين متزوجتين من يمني وباكستاني يرغبان في المجيء إلى بريطانيا للانضمام إلى عائلتيهما. ووفق القانون، فإن عليهما اجتياز امتحان اللغة في مراكز معتمدة من الدولة. لكن الزوجتين احتجتا على القرار، بحجة أنه «غير ممكن ويمثل انتهاكاً لحقهما في الحياة الأسرية المنصوص عليها في المادة الثامنة من اتفاق حقوق الإنسان الأوروبي».
ونص القانون الصادر منذ عام 2010 على أن «الزوج أو الشريك المدني للمواطن أو المواطنة ذوي الجنسية البريطانية، أو المقيم في بريطانيا، يجب عليه أن يجتاز امتحان اللغة، قبل دخوله الدولة»، فيما كان في السابق يفرض على المهاجرين إثبات إلمامهم باللغة بعد عامين من دخولهم إلى الدولة.
ورفضت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة، التهمة بانتهاك خصوصية الأسرة ووصف القوانين ب«التمييزية»، مشيرة إلى أن طريقة طرح الزوجتين الموضوع ليست قانونية، وطالبت محاميهما بتقديم مزيد من التفاصيل والحجج.
وقالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان روزي بريغهاوس: «كانت هناك خيبة أمل في رفض الحكومة الإقرار بأن هذة القوانين تحمل أثراً سلبياً، والتي وضعت الكثير من الأزواج في وضع مستحيل وغير قانوني»، بينما أوضح مسؤولون بريطانيون لوكالة «أسوشيتيد برس»، أن «امتحان اللغة يساعد بريطانيا على التخلص من المهاجرين الذين لا يخططون للمساهمة في المجتمع».
وفي الاتجاه ذاته، ذهبت كوريا الجنوبية التي أصدرت في نيسان (أبريل) الماضي، قانون الهجرة الجديد، والذي يقضي بأن على الأزواج اجتياز اختبار اللغة الكورية، قبل حصولهم على تأشيرة عبور إلى البلاد، فيما أثر القرار خصوصاً، على المزارعين الذين اعتادوا اللجوء إلى خدمات الزواج لإيجاد زوجات أجنبيات، نظراً إلى ندرة النساء في سن الزواج بالأرياف.
وأكدت السلطات أن القانون وضع لحماية الأزواج الأجانب من أي احتمال للتعرض للعنف المحلي بسبب حاجز اللغة وعدم القدرة على التواصل. لكنه قوبل بمعارضة الكثيرين، إذ أن أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من الزوجات، منعوا من دخول البلاد لأنهم لم يستطيعوا اجتياز الاختبار.
وتباينت ردود الفعل حول القانون، إذ قال بعضهم إن «امتلاك مهارة اللغة يجب أن يكون شرطاً»، بينما رأى آخرون أنه «يجب أن يكون هناك فترة سماح للمهاجرين، وأن يدخلوا البلاد أولاً قبل الامتحان»، فيما عارض البعض مجرد فكرة الزواج من الأجانب، بينما سأل آخرون عن مدى صعوبة تعلم الأجانب اللغة الكورية.
وفيما يستمر الجدل في الولايات المتحدة، حول ما إذا كان على القادمين إليها تعلم اللغة الإنكليزية، فإن بعض الدول الأخرى بدأت بالفعل تطبيق ذلك، إذ ذكرت «أسوشيتد برس» أن «قانوناً جديداً في إيطاليا يطالب بإتقان مبادئ اللغة الإيطالية، للحصول على تصاريح عمل أو إقامة دائمة، بعد خمس سنوات من الإقامة القانونية».
وجاء المطلب الأساسي في حملة إعلامية للحكومة الهولندية، أيضاً، أن «على كل من يعيش على أراضيها، تعلم لغتها»، وتأتي هذة الخطوة وسط مخاوف متزايدة من أن المهاجرين لا يتعلمون اللغة بالشكل الكافي والمطلوب.
وتعرض الحملة فيلماً على شاشة التلفزيون يهدف إلى إظهار الحياة اليومية التي يحتاج فيها المرء إلى معرفة اللغة من أجل الحصول على عمل أو التحدث إلى الجيران والأطباء وتربية الأطفال، من خلال عرض مواقف لبعضهم، وينتهي بعبارة «الحياة الحقيقية تأتي من دون ترجمة»، بعد دعوة صريحة إلى تعلم اللغة الهولندية.
ورأى الموظفون في إذاعة هولندا أن «تعلم اللغة الهولندية أمر حيوي ومهم»، على رغم تباين ردود الفعل حول الأمر. إذ اعتبرت الفلسطينية المقيمة في هولندا منذ 10 سنوات عبير ساراس أن «الفيلم يعرض حواجز اللغة من وجهة نظر هولندية، ما يجعل من الصعب تقبل فكرة الاندماج، كان من الممكن أن يكون منطقياً أكثر لو كان مبيناً على وجهة نظر الأجانب أنفسهم»، فيما أشار هولنديون إلى أن «الأجانب لا يبذلون جهداً كافياً للاندماج في المجتمع، وهذا ما نسعى إلى تغييره».
وذكر الأرجنتيني المقيم في هولندا أليخاندرو بينتامالي أن «الحكومة والسياسين يضغطون بقوة على الأجانب لتعلم اللغة، ما ينفرهم»، مضيفاً أنه «كان من المهم جداً أن أتعلم اللغة، لكن ليس بهذة الطريقة، وستأتي هذه الحملة بنتائج عكسية، خصوصاً بين أصحاب التعليم العالي».