مصر: تظاهرات جديدة لأنصار مرسي وتلميح إلى «العنف»

ظهر أن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي سيبدأ مرحلة جديدة في الصراع ضد النظام من شأنها زيادة حدة العنف بين الجانبين، إذ أصدر التحالف «البيان الرقم 1» تحت شعار «الموجة الثورية الثانية» ولم يخل من إشارات واضحة لتبرير العنف في تظاهرات طلاب «الإخوان المسلمين» في الجامعات وأنصار الجماعة في الشوارع.
وكان شخصان قتلا وعشرات جرحوا في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين خلال فعاليات أول من أمس التي تزامنت مع ذكرى إقرار التعديلات الدستورية في 19 آذار (مارس) 2011. وعلى رغم أن الحشود المؤيدة ل «الإخوان» بدت ضعيفة ومتفرقة وانخرط بعضها في أعمال عنف، إلا أن «تحالف دعم الشرعية» اعتبرها «بداية مهيبة صامدة لموجة ثورية جديدة تحدت إرهاب الانقلاب وفضحت عشقه للدماء».
ودعا إلى تظاهرات اليوم «ستكون غير مسبوقة». وقال التحالف في بيان: «شيعوا الجنائز واجعلوها مشهودة، وأكملوا طريق الشهداء، وابشروا فإن مناخ الحسم يكتسب عناصر اكتماله المنشود يوماً بعد يوم»، معتبراً أن «ممارسات الانقلابيين الحمقاء هي التي تزيد النار اشتعالاً».
ودأب المتظاهرون في الفترة الأخيرة على إشعال الحرائق خلال مسيراتهم وإطلاق زجاجات حارقة وألعاب نارية صوب قوات الشرطة التي تتصدى للتظاهرات بقنابل الغاز وأحياناً بطلقات الخرطوش. وساد هدوء الجامعات أمس بعد يوم من الاشتباكات الدامية مع الشرطة، خصوصاً في جامعات الأزهر والقاهرة والإسكندرية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أجهزتها اشتبكت مساء أول من أمس مع عناصر إخوانية في حي المطرية شرق القاهرة قامت بإطلاق الطلقات الحية والخرطوش على قوات الشرطة والأهالي، ما أدى إلى إصابة خمسة من رجال الشرطة. وأوضحت أن قواتها «نجحت في إحباط كل التهديدات الإخوانية من خلال انتشار أمني فعال في الشارع المصري».
وأعلنت الوزارة ضبط «خلية إرهابية» في محافظة الدقهلية في الدلتا كانت «تخطط للقيام بعدد من العمليات الإرهابية»، لافتة إلى أنها ضبطت في حوزة أفرادها «مخططات تفصيلية لأماكن شرطية عدة وديوان عام محافظة الدقهلية ومعدات تصنيع القنابل والمتفجرات».
وتظاهر أمس مئات من طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة ونظموا وقفة احتجاجية تدعو إلى تنفيذ إضراب عن الدراسة احتجاجاً على جرح 4 من زملائهم في الاشتباكات التي اندلعت قرب أبواب الكلية بين الشرطة وطلاب «الإخوان» أول من أمس.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعاً أمس للبحث في مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني، وما تم تنفيذه من مشاريع خطة التحفيز الاقتصادية الثانية. وناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة والأوضاع في الجامعات.
وأعلنت القوات المسلحة تسلمها المواد المتفجرة والمفرقعات التي تم ضبطها في مصنع للأخشاب حولته عناصر في جماعة «أنصار بيت المقدس» إلى ورشة لتصنيع المتفجرات في إحدى قرى محافظة القليوبية. وكانت قوات دهمت المقر وقتلت 6 من عناصر التنظيم وألقت القبض على 8 آخرين، كما قُتل ضابطان كبيران في الجيش. وقال الناطق باسم الجيش إن المضبوطات شملت عشرات البراميل التي تحتوي مواد شديدة الانفجار مختلفة الأصناف و30 قنبلة يدوية و31 مفجراً كهربائياً.
وكان مجند في الجيش جُرح إثر إطلاق مسلحين النار عليه في محافظة الإسماعيلية أثناء عودته إلى منزله.
إلى ذلك، قال مصدر عسكري إن قوات حرس الحدود تمكنت من اكتشاف 13 نفقاً على الشريط الحدودي في مدينة رفح تم تدميرها بالتعاون مع عناصر المهندسين العسكريين ليصبح إجمالي ما تم اكتشافه وتدميره من أنفاق حتى الآن 1383 نفقاً. وأضاف المصدر أنه «تم ضبط ثلاث سيارات عُثر في داخلها على كميات كبيرة من البضائع المعدة للتهريب، بخلاف سيارتين محملتين بستين عبوة بلاستيكية تحتوي على مواد مسرطنة و250 عبوة سكائر مسرطنة مهربة عبر الأنفاق». وأوضح أنه «تم القبض على أحد العناصر التكفيرية في حوزته سلاح ناري».
من جهة أخرى، طلب الرئيس عدلي منصور التحقيق في ما ورد في تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب (أغسطس) الماضي والذي راح ضحيته أكثر من 600 قتيل بحسب المجلس الذي حمل الشرطة والمعتصمين مسؤولية سقوط هذا العدد من الضحايا.
وقالت رئاسة الجمهورية إن منصور وجه بإرسال التقرير إلى وزير العدل لندب قاض للتحقيق بناء على التوصية الواردة في التقرير. وسيتناول التحقيق كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قِبل قوات الأمن، وكذا التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك.
وكان التقرير ذكر أن اعتصام أنصار مرسي لم يكن سلمياً وآوى مسلحين استخدموا معتصمين سلميين كدروع بشرية. لكنه اتهم الشرطة ب «عدم الحفاظ على التناسبية في كثافة إطلاق النار» على المسلحين، وعدم إمهال المعتصمين وقتاً كافياً لمغادرة موقع الاعتصام.