التكنولوجيا والركود الاقتصادي يهددان الوظائف المصرفية

يسيطر هاجس فقدان الوظيفة على عدد كبير من موظفي البنوك حول العالم، بعدما قلّصت مصارف عالمية عدة عدد موظفيها، نتيجة اقتحام التكنولوجيا المتقدمة مجال المعاملات البنكية، وسعياً وراء نسبة أعلى من الربح.
وأعلنت مجموعة «لويدز» المصرفية نيّتها طرد ألف موظف خلال العام الحالي، في إطار خطة استراتيجية تمتد ثلاثة أعوام تهدف الى «طرد تسعة آلاف موظف»، في محاولة للعودة بالأرباح الى نسب عالية، وتوفير بليون يورو بحلول العام 2017.
وكشف بنك «دويتشه» الألماني في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أنه سيلغي 35 ألف وظيفة، وسيوقف عملياته في 10 بلدان. وتكبّد البنك الألماني خسارة فصلية قُدرت ب6.6 بليون دولار نتجت من إلغاء حصة البنك في مصرف صيني، إضافة الى دفع رسوم قانونية لتحقيقات أُجريت في مزاعم انتهاكه العقوبات الدولية المفروضة على إيران والسودان وبلدان أخرى.
وأعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني، أنّه سيبدأ قريباً التخلي عن 2000 وظيفة من أصل 50 ألف سيتم التخلّي عنها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتوفير خمسة بلايين دولار سنوياً.
وكشف بنك «ستاندرد تشارترد»، أنه سيتخلى عن 15 ألف وظيفة، مشيراً الى أنه يعتزم تسريع خفض الكلفة التشغيلية ورفع مستوى التكنولوجيا في فروعه، والحدّ من التعرّض للأصول ذات الأخطار العالية. وتخلّى أيضاً بنك «نيو كريدت سويس» السويسري، عن خمسة آلاف وظيفة.
وتخلّى «بنك الخليج الأول» عن 100 موظف خلال أسبوع. وتعثر النمو الاقتصادي في منطقة الخليج بسبب تدني أسعار النفط وخفض الإنفاق الحكومي، وزيادة معدلات تخلف العملاء عن سداد الديون.
وتوقع الرئيس التنفيذي السابق في بنك «باركليز» أنتوني جنكينز، الذي تعرض هو نفسه للطرد، أن «تقلص البنوك حول العالم موظفيها بنسبة 50 في المئة على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة».
وأضاف جنكينز خلال ندوة اقتصادية، أن «الصورة ربما تكون أسوأ، وتصل نسبة الموظفين في هذا المجال الى 20 في المئة من عددهم الحالي... والسبب هو دخول التكنولوجيا المتطورة التي أثبتت دقتها في التعامل مع العملاء وتقليل نسبة الخطر، وزيادة الربح».